جرائم وانتهاكات جسيمة ، ومخالفات وتجاوزات جوهرية ارتكبتها قوات عسكرية وأمنية وجهات قضائية بحق عشرة أطفال بردفان – لحج
بشار الردفاني – محافظة لحج
أكد الناشط وهيب الذيباني وجود عشرة أطفال يقبعون في معتقلات اللواء (13) صاعقة بمديرية الملاح بمحافظة لحج وذلك بعد أن أقدمت قيادات وعناصر عسكرية من أصحاب السوابق الجنائية والذين يتبعون اللواء بتاريخ 23/6/2022م على اعتقال الأطفال تعسفاً في أوقات متأخرة من الليل بدون أن يكون ضدهم أي شكوى ولا حتى بلاغ يذكر أو تهمة في ظل عدم وجود جريمة أصلاً وبدون وجود أي أوامر أو توجيهات قضائية ، ومن ثم قاموا بتعذيبهم وضربهم ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة في معتقلات اللواء بأساليب وحشية وإجرامية ومنع عنهم الزيارة حتى من أولياء أمورهم وتم خداعهم والكذب والتدليس عليهم وغش أفكارهم مستغلين صغر سنهم لإجبارهم بالتوقيع على أوراق ومحاضر تحت الضغط والإكراه .
وتطرق الذيباني إلى أن قيادات عسكرية تابعة للواء تعمدت إيداعهم وتقييد حريتهم في تلك المعتقلات الغير قانونية المعزولة تماماً عن المناطق السكانية وفي غرف ضيقة مهجورة لا يوجد فيها أدنى مقومات الحياة فلا توجد فيها تهوية ولا إضاءة…الخ بغرض إرهابهم وتخويفهم بصورة لا إنسانية ، وبعد انزعاج أولياء أمور الأطفال ورفضهم تصرفات العسكر الهمجية والاستفزازية ومطالبتهم بالإفراج عن أولادهم الأمر الذي نتج عنه حصول خلافات ومشادات كلامية شديدة فيما بينهم ، حينها اتجه العسكر لتلفيق تهم كيدية باطلة للأطفال والاستعانة بشهود من منتسبي تلك الجهات العسكرية والأمنية ومن أصحاب السوابق الجنائية ليشهدوا زوراً وبهتاناً على الأطفال كمحاولة منهم لتثبيت تلك التهمة ، كما تم الاستعانة بأحد أعضاء البحث المقربين من قيادة اللواء وكذا عضو فاسد في النيابة العامة لكتابة وتوقيع محاضر مزيفة داخل معتقلات وزنازين اللواء العسكرية بدون إبلاغ أو علم أولياء الأمور وذلك حتى يتمكنوا من تقديم الأطفال للمحاكمة وهو ما حصل فعلاً في نهاية المطاف .
وأوضح الذيباني إلى أن الأخطر من كل ذلك هو أن النيابة العامة ومن بعدها المحكمة استمرت بمحاكمة الأطفال وهم مقيدي الحرية في تلك المعتقلات العسكرية الغير قانونية في ظل إهدار ومصادرة كاملة لحقوقهم ، ودون أن تقوم بالتحقيق فيما تعرض له الأطفال من اعتداءات وتعذيب هناك بالرغم من اعتراف عضو النيابة المترافع بوقوعها وتأكيده بتدخلات العسكر في التحقيق مع الأطفال ، ومن الأخطاء الكارثية للسلطات القضائية هو أن النيابة العامة تعمدت بالإفراج عن أحد المتهمين المحبوسين حينها مقابل أن يكون شاهد على الأطفال وكذا التلاعب بالمصطلحات والأقوال وإخفاء وسرقة أوراق من الملف وإضافة وإخراج لأسماء أشخاص أخرين قيل انهم متهمون ، وفي سابقة خطيرة قدمت النيابة العامة أوراق أمام المحكمة تم توقيعها من قبل جندي في اللواء منتحلاً صفة خبير الاتصالات وتقنية المعلومات ، ومن بعدها المحكمة كررت نفس الخطأ عند ما قامت بمناقشة ذلك الجندي حول تلك الأوراق المزيفة ، والأخطر من ذلك أنها لزمت الصمت عند ما أقدم العسكر بالاعتداء على الأطفال داخل قاعة المحكمة وهم في قفص الاتهام أمام سيادة القاضي أثناء سير جلسة المحاكمة بتاريخ 8/12/2023م .
وأشار الذيباني إلى أنه بمثل هكذا تصرفات همجية فوضوية بلطجية يتأكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن تلك القوات الغير قانونية سنحت لها الظروف بالسطوة العسكرية أن تطغى على المواطن المسكين المكلوم والطفل الضعيف الذي لا حول له ولا قوة لتفرض نفوذها وهيمنتها وسطوتها على إدارات الأمن المفرغة تماماً من شكل الدولة ، وتأخذ بالتمادي المفرط بكل غرور وتعنت لارتكاب حماقات صارخة انتهكت من خلالها حيادية واستقلالية السلطات القضائية وتسببت بضرب كامل لمقتضيات العدالة جهاراً نهاراً ، وارتكابها لأبشع الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق العشرة الأطفال في معتقلاتها الخاصة وفي قاعة المحكمة والأكثر من ذلك هو رفضها الانصياع لأوامر وتوجيهات السلطات القضائية وامتناعها عن تنفيذ قرارات النيابة والمحكمة معتبرين أنفسهم فوق القانون وأعلى سلطة من القضاء ، والغريب في الأمر هو ذلك الإذلال والخنوع المهين والضعف المريب الذي وصلت إليه السلطات القضائية والذي بلغ إلى حد التفريط بأخلاقيات المهنة وعدالة القانون وإهدار حقوق المتقاضين ، فقامت المحكمة بإصدار حكماً قضائياً باطلاً بحق الأطفال العشرة ليس لوجود جريمة ارتكبوها وإنما لوجود قوة عسكرية فرضت هيمنتها على سلطات القضاء .
واكد الذيباني إلى أنه نتيجةً لذلك قام الأطفال بقيد استئناف الحكم الصادر من محكمة الحبيلين الابتدائية في نفس يوم النطق به بتاريخ 21/3/2023م وتقديمهم عريضة الطعن بالاستئناف وترسيمها وقيدها لدى محكمة الاستئناف م/لحج ، إلا أنه للأسف الشديد مرت ثمانية أشهر بأيامها وأسابيعها.. بنهارها وليلها.. ولم يتم تحريك القضية أو اتخاذ أي إجراءات أمام الاستئناف حتى تاريخ اليوم ولازال الأطفال مقيدي الحرية ظلماً وعدواناً في معتقلات اللواء العسكرية الغير قانونية في مديرية الملاح ، ممتنعين عن نقلهم إلى الاستئناف بغرض الضغط عليهم وأولياء أمورهم لإجبارهم بالتوقيع على ذلك الحكم الباطل وتنفيذه قسراً ، فقد مرت سنة ونصف من المماطلة والتأخير والتلاعب والكذب والتدليس في هذه القضية باسم إجراءات التقاضي ولم يتمكن الأطفال من عدالة القانون ولا إنصاف السلطات القضائية حتى أنه زاد حدتها بشكل مبالغ فيه بعد النطق بالحكم وقيد الاستئناف التي مر عليها ثمانية أشهر حقاً أنه لأمرً مؤسف ، فقد بلغ الظلم والجور مداه!!!
ووجهة الذيباني بلاغ على صفحته في الفيسبوك باسم الأطفال العشرة لكلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للجمهورية يبلغهم فيه حول ما تعرض ويتعرض له الأطفال العشرة من جرائم وانتهاكات جسيمة وظلم وجور لا أول له ولا أخر ، مطالباً منهما التدخل العاجل لتحرير الأطفال من قبضة العسكر في معتقلات اللواء (13) صاعقة بمحافظة لحج الذين لازالوا يقبعون فيها منذ سنة ونصف بصورة مخالفة للقانون ،
وطالب الذيباني في بلاغه بسرعة الإفراج عن الأطفال وإنصافهم من الظلم والجور الذي لحق بهم ورد لهم الاعتبار وتعويضهم التعويض العادل والمناسب مع إحالة ملف القضية إلى الجهات الرقابية والمحاسبية أو جهات التفتيش القضائي للتحقيق مع كافة الجهات والأشخاص المتورطين بارتكاب تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وكذا المخالفات والتجاوزات الجوهرية في ملف القضية ، والتوجيه بمحاسبة كل من يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في مثل هكذا جرائم وانتهاكات وتجاوزات أضرت بسير إجراءات التقاضي وتعطيل مقتضيات العدالة وإهدار ومصادرة حقوق الأطفال وكذا الإساءة للسلطات القضائية وسيادة القانون واستغلال الوظيفة العامة ليتم إصلاح ما يمكن إصلاحه في سبيل استعادة هيبة القانون والحد من التدخلات العسكرية والأمنية في شئون القضاء وإعادة مكانة ودور وحيادية واستقلالية السلطات القضائية التي منحها إياها الدستور وكافة القوانين النافذة .
المرفقات مع الروابط :
بلاغ/شكوى عن جرائم وانتهاكات جسيمة ، ومخالفات وتجاوزات جوهرية.. ارتكبتها قوات عسكرية وأمنية وجهات قضائية بحق عشرة أطفال بـ ردفان – لحج..
ونشر الناشط وهيب الذيباني على صفحته في الفيسبوك عدة ملحقات تفصيلية مرفقة بالبلاغ/ الشكوى وهي كما يلي :
أولا : اعتقالات ومعتقلات خارج إطار القانون وأوراق وإجراءات باطلة :
ثانياً : قرار اتهام كاذب، ومزيف، واستدلالات فاسدة، وحكم باطل بطلاناً مطلقاً :
ثالثاً : جرائم وانتهاكات جسيمة ضد الأطفال ، وخروقات ومخالفات جوهرية باعتراف النيابة العامة :
رابعاً : إهدار كامل لكافة حقوق الأطفال ، وانتهاك متكرر، واضح وصريح لحيادية واستقلالية السلطات القضائية :
بلاغ إضافي أخر (جديد) حول منع أولياء أمور الأطفال من زيارة أبنائهم في معتقلات اللواء العسكرية بعد النشر الإعلامي لهذا البلاغ/ الشكوى أعلاه :
#الأطفال_العشرة_المعتقلين_في_معتقلات_اللواء_13_صاعقة
