بحضور( 44 ) ممثل دبلوماسي ومجتمع دولي.. اللجنة الوطنية للتحقيق تستعرض تقريرها الحادي عشر في قصر الأمم المتحدة بجنيف

جنيف -خاص
استعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة فضيلة القاصي أحمد سعيد المفلحي رئيس اللجنة، مساء أمس ، تقريرها الدوري الحادي عشر في ندوة نقاشية بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش انعقاد فعاليات الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان.
وشارك في الندوة ( 28 ) من ممثلي البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية في جنيف، و16 من ممثلي هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووسائل الإعلام.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي أمام الحضور الدبلوماسي اللافت إلى مستجدات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وجهود اللجنة خلال عامي 22 ــ 23 م وأهم أعمالها ونتائج التحقيقات الميدانية والرصد والتوثيق والنزول الميداني وتفعيل القضاء وأبرز المخرجات والاحصائيات التي وثقتها خلال مسيرة عملها منذ سبع سنوات ،.؛ موضحا إلى أن إجمالي عدد الضحايا التي تم رصدها بلغت ( 48.446 ) ثما نية واربعين الف واربعمائة وستة وأربعين ضحية.
وقدم القاضي المفلحي شرحا مستفيضا ،حول آلية عمل اللجنة وولايتها ومنهجية التقرير والانتهاكات التي حققت فيها، مبينا أن التقرير الحالي يعد مكملاً للتقارير الدورية السابقة وجزء لا يتجزأ منها خصوصاً فيما يتعلق ببيان الولاية والإطار القانوني والمنهجية وأساليب العمل.
كما تحدث في الندوة عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق عن الأعمال التي تم إنجازها خلال النزول الميداني للمناطق التي تشهد وقائع إنتهاكات مستمرة سواء كانت في جلسات علنية أوسرية تظمنت كافة محافظات اليمن بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، رغم الصعوبات والعراقيل التي واجهة أعمال اللجنة.

ونوه الأعضاء بالصعوبات والعراقيل التي تعترض أعضاء اللجان ، وكذا وتطور اللجنة من حيث الهيكلة ومنهجية وشمولية تقاريرها باعتبارها نموذج الآليات الوطنية في المنطقة العربية .
من جانبهم أشاد ممثلوا البعثات الدبلوماسية والمجتمع الدولي في مداخلاتهم بالندوة بأهمية مثل هذه الأعمال القيمة التي تقوم بها اللجنة الوطنية اليمنية وكمية المعلومات المهمة والكبيرة التي أدرجتها في تقاريرها المتعاقبة لما من شأنه تحقيق سلام ينصف الضحايا، منوهين في الوقت ذاته أهمية قيام اللجنة بدورها في تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.