فضيحة جديدة : سلطات تعز لم تقبض على قتلة الموظف الأممي مؤيد حميدي
عدن اوبزيرفر/متابعات.
قالت حملة “كشف الحقيقة” التي دشنها ناشطون بأن المؤشرات والدلائل تؤكد بأن السلطات الأمنية لم تقبض على قتلة الموظف الأممي مؤيد حميدي كما تدعى ذلك.
واغتال مسلحون ملثمون رئيس برنامج الغذاء العالمي في تعز (الأردني الجنسية) مؤيد حميدي في (21 ) يوليو الماضي بمدينة التربة جنوبي تعز.
ومع مرور ٥٥ يوماً على الحادثة ؛ اطلق ناشطون حملة الكترونية اسموها “حملة كشف الحقيقة” ؛ للضغط على السلطات المعنية بسرعة إعلان نتائج التحقيقات في الحادثة.
بيان انطلاقة الحملة اشار الى التصريحات التي اطلقتها السلطات الأمنية والمحلية تزعم القبض على الجناة ؛ الا انه اشار الى ان عدم تقديمها لنتائج التحقيقات تثير شكوك عميقة في أن الأمور تمضي خلافا لذلك.
البيان قال بان جريمة اغتيال الضابط عدنان المحيأ في مدينة تعز في (15) أغسطس الماضي وهو أحد أعضاء لجنة التحقيق في الحادثة، يشير الى أن السلطات لم تلق القبض على القاتل الفعلي لمؤيد حميدي.
ودعا البيان رجال القانون وصناع الرأي وقادة الفعل السياسي، ومعهم ندعو منظمات المجتمع المدني، ورجال الدين والحركة النسائية اليمنية، وكل المؤثرين في المجتمعات المحلية، وفي المهجر، إلى مساندة الحملة لممارسة مزيدا من الضغط على السلطات المعنية بسرعة إعلان نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال مؤيد حميدي.
نص بيان انطلاق حملة كشف الحقيقة
في اليوم العالمي للقانون،13 سبتمبر2023، تنطلق حملتنا “كشف الحقيقة” للضغط على السلطات المسؤولة عن تطبيق القانون وتحقيق العدالة في محافظة تعز اليمنية، من أجل أن تكشف للمجتمع المحلي والعالم الإنساني نتائج التحقيقات في قضية اغتيال رئيس برنامج الغذاء العالمي في تعز (الأردني الجنسية) مؤيد حميدي.
وكان مسلحون ملثمون اغتالوا مؤيد حميدي في وضح نهار الجمعة (21 ) يوليو الماضي، وفي قلب المساحة الخضراء الآمنة بمدينة التربة جنوب البلاد، ثم لاذوا بالفرار على متن دراجتهم النارية التي امتطوها لتنفيذ الجريمة.
بداية: نحي عاليا كل الأصوات والطيف الواسع من المجتمع اليمني في تعز، وعموم محافظات البلاد، والمهجر، لدعمهم النبيل حملة كشف الحقيقة، في سبيل معرفة من قتل السيد مؤيد حميدي؟ ولماذا كان عليه أن يقتله في قلب مدينتنا الحاضنة لمكاتب الغوث الإنساني في البلاد؟
لقد مر على مجتمعاتنا ( 55) يوما ثقيلا على وقوع جريمة اغتيال الرجل المغيث الذي استبشرت بوصوله التربة ، إذ كانت مجتمعاتنا قد فهمت وصوله في سياق جهود مكثفة بذلتها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتحسين شروط ومناخ وصول الاستجابة الإنسانية المنقذة لحياة الملايين من اليمنيين المهددين بشبح المجاعة في المحافظة اليمنية الأعلى سكانا، وفي سائر محافظات البلاد، وإنه لمن المخجل والمحزن اليوم أن سلطات الضبط والتحقيق والقضاء اليمنية المعنية في تعز، لم تقدم بعد تحقيقا محترما في الواقعة، ما يبث في الناس شكوك عميقة في أن الأمور تمضي خلافا لما بشرتهم به السلطات الأمنية التي أعلنت عن اتخاذها إجراءات ضبط وتحقيقات منجزة،خلال الساعات والأيام الأولى من الواقعة، وكان هذا ما حدث:
1- بعد ساعات من جريمة اغتيال حميدي، يوم الجمعة (21) يوليو الماضي، بشرتنا شرطة تعز بأنها تعرفت على هوية القاتلين الرئيسيين اللذين استقلا الدراجة النارية في الهجوم والفرار، ثم في اليوم الثاني بشرتنا بالقبض عليهما، ثم بعد أسبوع عادت الشرطة لتذكرنا في بيان صادر عنها بأنها قد نجحت خلال 24 ساعة من وقوع الجريمة في تحديد هوية القاتلين المتهمين الرئيسيين وضبطهم مع أكثر من عشرين أخرين!
2- رافقت إعلانات الإنجاز الأمني التي أطلقتها شرطة تعز مقابلات وتصريحات لمسؤولين في الحكومة والسطلة المحلية تؤكد على سرعة الإعلان عن نتائج التحقيقات، منها تصريحات لمدير شرطة تعز العميد منصور الأكحلي أكد من خلالها عزمه على إطلاع الرأي العام بنتائج التحقيقات في أسرع وقت ممكن. وفي المقابل تتوالى مطالبات أولياء دم الضحية (أسرة حميدي) بسرعة الكشف عن قاتليه وإنزال العقاب الذي يستحقونه، ومثلها طالبت الأمم المتحدة.
3- في (15) أغسطس الماضي اغتيل الضابط عدنان المحيأ في مدينة تعز وهو أحد أعضاء لجنة التحقيق في جريمة اغتيال مؤيد حميدي، الأمر الذي أدخل مجتمعاتنا في شك مخيف يمضي بها إلى اليقين بأن السلطات لم تلق القبض على القاتل الفعلي لمؤيد حميدي وأن هذا القاتل يطوف البلاد طولا وعرضا مفلتا من قبضة الشرطة، وهو ما يعني إفلاته من العقاب.
4- لم يتأكد لنا حتى اللحظة ما أذا كان شرطة تعز قد أحالت ملف القضية الى النيابة العامة التي تتولى دون غيرها سلطة التحقيق في الجرائم، إذ لا تنتج تحقيقات الشرطة أي أثر قانوني في قضية ما جنائية مالم تحال هذه القضية إلى النيابة التي ينشأ بفضل تحقيقاتها قرار الاتهام الذي يفصل فيه القضاء بإنزال العقوبة التي يستحقها الجناة.
وإننا بمناسبة اليوم العالمي للقانون وحيال ما أوضحناه أعلاه وفي بياناتنا السابقة الواردة في صفحتها ” #كشف_الحقيقة؟ ” على منصة فيسبوك ندعو رجال القانون وصناع الرأي وقادة الفعل السياسي، ومعهم ندعو منظمات المجتمع المدني، ورجال الدين والحركة النسائية اليمنية، وكل المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية، وفي المهجر، إلى مساندة حملتنا لممارسة مزيدا من الضغط على السلطات المعنية بسرعة إعلان نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال مؤيد حميدي، والعمل معا لإنزال الجزاء العادل الذي يستحقه قتلة مؤيد حميدي ومحاسبة الجهة التي تقف خلفهم.
وإن هذا الهدف النبيل يصعب تحقيقه ما لم تتكامل أدوار ومسؤوليات السلطات والمجتمعات المحلية، مع جهود الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لتدفع بقضية مؤيد حميدي على مسار قانوني وإنساني كاشف للحقيقة محقق للعدالة
