عدن/ خاص
لاقى قرار رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رفضًا واسعًا، بين الاوساط الشعبية ورجال القانون نتيجة إنتهاك قرارات العليمي الأخيرة الذي أصدرها بشأن تعيين عدد من القضاة في المحكمة العليا لدستور البلد.
وهاجم الدكتور محمد علي السقاف أستاذ القانون الدولي ، قرارات العليمي واصفاً إياها بالإنتهاك الصارخ لدستور البلاد. وعلق الدكتور السقاف عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل فيس بوك قائلاً: ” غريب جدًا ان لا ينتبه الاخوة من القانونيين ان هذا القرار باطل الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشان تعيين عدد من القضاة في المحكمة العليا.
بالقرار رقم ( ١٥٥ ) لسنة ٢٠٢٣”م
واضاف المحامي السقاف: سبب بطلانه لمخالفته لنص الدستور اليمني الذي نصت المادة ( ١٥٣ ) بما يلي: –
” المحكمة العليا للجمهورية اليمنية هي أعلي هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع امامها …..”
وتابع بقوله: دون ان يكون الشخص رجل قانون من الواضح ان الدكتور العليمي وهو رجل قانون يعلم ان تعييناته الاخيرة صدرت بقرار ولم تصدر بقانون كما ينص عليه الدستور اليمني.
لافتاً الى انه يفترض ان يعلم الفارق بين القانون والقرار وبالتالي خالف نص الدستور ويفترض مساءلته عن ذلك وفق القانون رقم (٦) لعام ١٩٩٥ بشان إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة بنص المادة ٣ الفقرة ب ( خرق الدستور)
