عدن اوبزيرفر:أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: عند إخراج زكاة الذهب هل يتم تقييمه بحسب سعر البيع أم بحسب سعر الشراء؟.
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إذا بلغ الذهبُ المدخرُ النصابَ الشرعي، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادل ذلك من الأعيرة الأخرى، وكان فائضًا عن الحاجة الأصلية للمزكي، ومرَّ عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%، ويتم حساب ذلك بناءً على سعره المعلَن من غير مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، ويُستثنى من ذلك: ما تملكه المرأة لزينتها.
وفي سياق آخر، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم بيع جواب الإعاقة الخاص بالسيارات المعفاة جمركيا لتحقيق ربح؟.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية: لازم الأول نفهم فلسفة الجواب هذا، وهو إن الدولة أرادت أن تساعد أًصحاب الإعاقات ليمارسوا حياتهم بتسهيلات أبسط وأسهل، طيب لو أنا بعت الجواب واستفدت بثمنه يبقى هنا لمن نحقق الهدف الذي رصدته الدولة لمساعدة أصحاب الإعاقة.
