الخطاب الذي وجهه رئيس مجلس النواب اليمني زرطان البركاني.
وفيه يرفض الاتفاقية بين عدن نت وشركة الإمارات للاتصالات وفيه أيضا محاولة منع حركة وزراء الجنوب لعمل مايمكن عمله لأجل شعبهم الجنوبي .
ورغم أن الاتفاقية مشت رغما عن أنفه .
وكذلك من حق وزراء الجنوب الاتجاه لأي دولة اوشركة للإتفاق معها بعيدا عن مجلس نواب الاحتلال ومجالسهم الشوروية .
يوكد الكيل بمكيالين لعمل هذا المجلس وتخادمه مع حكام صنعاء رغما عن التحالف والرباعية .
فمجلس النواب اليمني في خطابه هذا يطالب بإيقاف العمل في الاتفاقية مع شركة ( NX) الاماراتيه للاتصالات لأنها تخالف الدستور والقانون اليمني وتفرط بالسيادة اليمنية وتفصل البوابة اليمنية للاتصالات في جميع أنحاء اليمن بشكل شطري .
تناسوا هولاء المتخادمين مع الحوثي حاكم صنعاء أن سيادتهم ركب عليها قاسمي إيران وان سيادة يمنهم بيعت للرباعية كوصية على فشل دولتهم ونظامهم الإرهابي وان من حق الرباعية أن تسير الوضع الأمني بما تراه مناسبا لأهداف التدخل الأمني ومن ضمن هذا التدخل الأمني انشاء اتصالات مستقلة عن ترصد وتنصت سيدهم الحوثي حاكم صنعاء .
هذا المجلس نفسه المتخادم مع صنعاء لم يبت في الاتفاقيات المشبوهة بين معين عبدالملك وسماسرة الشمال في حقول النفط في الجنوب ؟
ويعترض حين يتحرك وزراء الجنوب لعمل اتفاقية الاتصالات مع الإمارات ؟
الم يتحرك معين عبدالملك وحيدا ويوقع عقود مع ب هؤلاء السماسرة !؟
وممنوع على وزراء الانتقالي الجنوبي في أرضهم أن يوجدوا استقلالية لشركات الاتصالات بعيدا عن تنصت صنعاء .
يتكلم هولاء المتخادمين عن السيادة حين تحاول دول التحالف والقيادة الجنوبية انتزاع موسسات الدولة وايراداتها من هيمنة الحوثي فقط.
لكن حين يكون الاتفاقيات لصالح الحوثي فهم اول من يوقع ويوافق عليها واتفاقية ستوكهولم دليل على ذلك.
هزلت ورب الكعبة .
قلناها لكم أننا تحت الاحتلال مادام تدار منظومة الشرعية بقوانين ودستور الجمهورية اليمنية .
وهذا الخطاب فقط نموذج لما يدار في مجالس النواب والشورى والحكومة .
قلناها حتى لو ارضنا الجنوب محرره كاملا فهولاء المتخادمين مع حكام صنعاء يحكمونا بالدستور اليمني وقوانينه من فنادق الرياض وتركيا وقطر ومصر .
*قلنا الحل إعلان دستوري بتنفيذ اتفاق الرياض*
.
*م.جمال باهرمز*
*٢٦-اغسطس-٢٣م*
