عدن اوبزيرفر-خاص:
أوضح رئيس الهيئة العامة للبريد بالعاصمة المؤقته عدن سامي صالح البرطي، أن هيئات البريد في معظم دول العالم تشهد تطورات متسارعة في انشطتها المالية والاقتصادية، ورقمنة جميع الأعمال الحكومية لتسهيل الخدمات وتقديمها بشفافية وبجودة عالية للمواطن وللجهات الحكومية.
مشيراً إلى أن هذه التطورات رافقها خطوات جادة من خلال تنفيذ سياسة الاصلاح المالي والاداري وتعزيز الشمول والادماج المالي والمشاركة المجتمعية وزيادة الانتاج من خلال التدريب النوعي على الانظمة المالية واللوجستية الحديثة المتقدمة.
ووجه “البرطي” انتقادات لاذعة لوزارة المالية والبنك المركزي في بلادنا، كجهات معنية بتطبيق السياسة المالية والنقدية، والتي أقدمت مؤخراً على خطوة الاستغناء عن أهم وأكبر مؤسسة وطنية متمثلة في الهيئة العامة للبريد، التي تمتلك عدد كبير من الموظفين، وأكبر عدد من الأصول والأكثر انتشاراً في اليمن.
وأكد أن الخدمات المشمولة بحق الامتياز القانوني أخذت تتساقط الواحدة تلو الأخرى كالحوالات المالية البريدية وصرف الإعانات وتحصيل الفواتير، وأن سحب المرتبات من البريد يعد خرقاً أمنياً خطيراً، ومخالفة صريحة وصارخة لنصوص قانون البريد وقرارات الحكومة التي أستقر عليها العمل الإداري منذ مطلع العام 2006م.
مضيفاً بأن :”هذه الخطوة التي أقدمت عليها المالية والبنك المركزي مؤخراً الهدف منها تدمير كامل لمؤسسات الدولة وضياع وإهدار الموارد، كان يفترض أن تدخل خزينة الدولة”.
وقال إن اتخاذ خطوة التسليم للقطاع الخاص دون أي رقابة أو إشراف من الدولة، ستكون له آثار كارثية بكل المقاييس، وستستخدم كتلة النقدية للمرتبات في المضاربة بالعملة وغسيل الأموال، وستكون عملية صرف المرتبات غطاءً شرعياً لنقل وتسيير الأموال المغسولة.
وتابع قائلاً: “لو نظرنا إلى محيطنا العربي سنجد مثلاً في جمهورية مصر العربية الشقيقة تم عمل تحديث شامل للبريد واجراء عملية تحول رقمي شامل في كل الخدمات وأصبحت تمتلك أحدث الأنظمة العالمية، وتخوض “مصر” معركة التحول الرقمي في الخدمات المالية البريدية بدعم من الدولة ووفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية”.
منوهاً إلى أن البريد المصري أصبح لديه مايقارب (40) ألف موظف وأربعة آلاف مكتب بريدي، بهدف مواكبة التطور والتحديثات والمستجدات التي تمكن تلك المؤسسات من تنفيذ سياسة الدولة وتوجهاتها وتدعم الاقتصاد الوطني بروافد متجددة وبكل سهولة ويسر.
وقال رئيس الهيئة العامة للبريد، أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي قامت بالاستغناء عن البريد الذي تم تأسيسه وفق القانون 64 للعام 1991م، من أجل تقديم خدمات مالية متطورة ومتجددة وبما يعزز ثقة المواطن بالدولة ورفد الاقتصاد الوطني بموارد كبيرة متنوعة ومتجددة.
وأضاف بأن التعميم يعد مخالفة صريحة لكل القوانين واللوائح وقرارات الحكومة التي يعمل عليها البريد منذ ثلاثة عقود وبدون أي وازع أو ضمير، حيث سيتحول موظفي البريد إلى نازحين ومشردين وعديمي الفائدة وهو ما سيضاعف المعاناة على موظفي الدولة وزيادة الأعباء والتكاليف على الاقتصاد الوطني والحكومة نفسها باعتماد موازنات لمرتبات موظفي البريد ونفقات تشغيلية.
وأختتم تصريحه قائلاً: “الأولى برئيس الحكومة أن يستقيل أو ينسحب من المشهد في حال عدم مقدرته العمل على إلغاء هذه القرارات التي أصدرتها وزارة المالية، أو يستعد لمواجهة موظفي الدولة ونقاباتهم فالساكت عن الحق شيطان أخرس”.
