السطات المحلية والمؤسسات والهيئات والجامعات والمرافق الحكومية والنقابات ترفض قرار وزارة المالية

عدن اوبزيرفر/خاص.

خرجت (السلطات المحلية والمؤسسات والهيئات والجامعات والمعاهد والمستشفيات والمرافق الحكومية ونقابات العمال في جميع المديريات والمحافظات المحررة) عن صمتها جراء الأزمة التي سببها قرار وزير المالية بشأن نقل صرف المرتبات إلى البنوك والشركات الخاصة.

وعبر بيان الاتحاد العام لنقابات العمال عن رفض تحويل رواتب العمال والموظفين إلى
البنوك التجارية وشركات الصرافة.. وطالب الحكومة بالعدول عن هذا القرار، واعتبر هذا التصرف غير مسؤول اذ يزيد من معاناة الموظف لا سيما شريحة التربويين الذين يعانون من تدني مستوى مرتباتهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية.

وأكد غالبية موظفي القطاع الحكومي في المحافظات المحررة عن رفضهم القاطع لقرار وزير المالية بنقل مرتباتهم إلى البنوك التجارية وشركات الصرافة، ووصفوه بالقرار “التعسفي وغير القانوني” لأنه يتبع جهات لا يروق لها استقرار حياة المواطن.

مشيرين إلى أن القرار سينعكس سلباً من خلال تجريد العمل المحاسبي الحكومي من مهامه، وسيؤثر على سحب السيولة من البنك المركزي الرسمي وتشغيل السيولة في البنوك غير المضمونة، خاصة وأن معظم هذه البنوك التي حددها وزير المالية تخضع مركزياً لصنعاء.

وقالوا أن هذا القرار سيؤثر سلباً على الواقع العملي والمعيشي للموظف من خلال إضاعة وقت موظفي الجامعة والمؤسسات والمرافق الحكومية للذهاب إلى البنوك وترك أعمالهم  لعدة أيام في كل شهر، وسيعقد الوضع الطبيعي الذي اعتاد عليه الموظف لاستلام راتبه من نافذة حسابات مقر عمله بكل سهولة ويسر.
وكانت نقابات البريد في كل المحافظات المحررة قد حذرت من تبعات قرار البنك والمالية باستبعاد البريد من تقديم الخدمات المالية المتمثلة بصرف المعاشات والإعانات وما يماثلها والآثار الكارثية للقرار التي ستؤدي الى استبعاد دور مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع وتحويل مهام المؤسسات الوطنية صاحبة الحق الأصيل بتقديم تلك الخدمات للمجتمع إلى القطاع الخاص.

واعتبرت ذلك التوجه جريمة وكارثة على الوطن والاقتصاد الوطني حيث سيؤدي هذا القرار الى تعطيل الوظيفة العامة وزيادة الاعباء والتكاليف على الدولة وتشريد الموظفين بالآلاف واغلاق مكاتب البريد التي تزيد عن 140 مكتباً منتشراً في كافة مديريات ومراكز المحافظات.

يذكر أن نقابات العمال في التربية والتعليم الفني والمهني والجامعات والمعاهد وهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة دعت إلى إلغاء القرار الذي سبق وأن تم رفضه خلال الفترة الماضية، معتبرة صدوره في هذا الوقت معاناة إضافية للعمال، ما يدفعهم إلى رفضه ومواجهته بكل الطرق، منوهة إلى أن هؤلاء ليس بمقدورهم الوقوف في طوابير انتظار المرتبات الضئيلة.

ووجه رئيس المجلس الأعلى لنقابات الجامعات الحكومية ورئيس نقابة هيئة تدريس جامعة عدن الدكتور/فضل مكوع، خطابا إلى الحكومة قال فيه :”نعلمكم أن نقابات الجامعات الحكومية ترفض رفضًا قاطعًا نقل المرتبات إلى البنك، وبإجماع تام، ورفضنا يأتي من معاناة شديدة سبق التعامل بها، وذقنا منها مرارات المعاناة والتعب.

وأصدرت نقابة المعلمين والتربويين بيانًا أدانت فيه ورفضت قرار وزير المالية رقم (6) لسنة 2023م بشأن نقل مرتبات موظفي القطاع الحكومي إلى البنوك الخاصة باعتباره قرارًا تعسفيًا ولا إنساني ولا يستند إلى القانون.

ونوه مدير ايرادات وحسابات مصرفية سابق بمكتب مالية عدن عدنان محمد أحمد، (في منشور له بصفحته الرسمية الفيسبوك) بأن مؤشرات تدل على نوايا خبيثة وخطيرة على مرتبات الموظفين واستعرضها في التالي:

اولاً : ادعاء المالية بان التعميمات هي لاصلاح المالية العامة، ولكن المالية العامة لا تعني المرتبات بل تعني كافة جوانب الايراد والصرف الحكومي، ثم ان أي جهود لاصلاحات في جانب المرتبات ينبغي أن تكون معنية بها كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، وليست المالية فقط،

واضاف: أن ما يجري بين المالية والبنك المركزي لتكريس هذا الاعتقاد، بان يتم صرف المرتبات من المنحة هو اظهار وكأنه ليس هناك موارد للدولة لصرف المرتبات، وانما تلك هي لصرفيات ونفقات الحكومة الاخرى.

ثانياً : تعاميم وزير المالية وجهت الجهات بفتح الحسابات بالبنوك، ولم يلزم الموظفين فتح حسابات، وقد سبق أن قامت الحكومة بذلك فيما يخص وقود الكهرباء وتعليقها على المنح ومنها المنحة السعودية وأصبح وقود الكهرباء معلق بتلك المنحة وليس كواجب للحكومة، لهذا تعاني عدن من ارتفاع ساعات الانطفاء.

ثالثاً: أمر الجهات وممثلي المالية باعداد شيكات صافي المرتبات بأسماء البنوك الذي اختارتها الجهات أو بالأصح رؤوساء الجهات، وهنا المالية تفرض على الموظفين الذهاب لتلك البنوك لاستلام مستحقاتها
بالمخالفة للائحة القانون المالي المواد (171/172).

وأشار إلى أنه وكما يبدوا أن الحكومة اوكلت لوزارة المالية القيام بتعليق المرتبات على المنح واستخدمت المنحة السعودية لتمرير ذلك، وسيصبح مصير المرتبات نفس مصير وقود الكهرباء، والحكومة ممثلة بالمالية قد عملت على فرض فتح حسابات للموظفين في البنوك وبالتالي فان المالية ستقوم بارسال المرتبات إلي تلك الحسابات عند توفر المنحة.

رابعاً : في رأيي الشخصي أن الخطورة تكمن في إرساء اعتقاد أن المرتبات هي منحة سعودية، بالرغم المنحة هي لدعم الموازنة، وليس المرتبات فقط، وما ذكر في التعميم رقم (9) من إشارة إلى اشعارات الخفض والاضافة والغير مبررة مالياً ومصرفيا، والمفروض أن المنح الخارجية عند استلامها تقيد كإيرادات وتقفل إلى حساب الحكومة العام مثل جميع الموارد العامة للدولة والذي يتم خصم كافة نفقات الحكومة منه.