د. يوسف سعيد احمد
عبر هذا المفهوم لن يتم ضخ كامل الوديعة دفعة واحدة لحساب الحكومة في البنك المركزي بل على دفعات فكل ضخ لدفعة يقابله تنفيذ التزامات من قبل الحكومة وهكذا ..
صار مفهوما انه تم التوقيع على منحة مالية قيمتها 1.2 مليار ومئتين مليون دولار مقدمة من المملكة لحكومة الشرعية وقعها عن الجانب اليمني وزير المالية فيما وقعها عن الممكلة السفير السعودي لدى اليمن .وعلى الرغم ان هذا الدعم تأخر كثيرا حيث كان ان تتلقى اليمن
مثل هذه المنحة لدعم الموازنة العامة للدولة في يناير 23 خاصة وان حكومة الشرعية كانت قد فقدت عوائد صادرات النفط الذي يغذي الموازنة العامة للدولة ويعزز من الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي.
لكن هذه المنحة السعودية من وجهة النظر الاقتصادية تضل غير كافية لتمكين الحكومة من تنفيذ التزاماتها الحتمية ولاتمثل حلا مستداما للازمة الاقتصادية وانما تعتبر ضمن الحلول المؤقتة خاصة وان الدولة كانت قد خسرت ايضا نحو ترليون ريال كان تحصل عليها سنويا من ضرائب ميناء عدن الدولي على اثر موافقة التحالف التي تقوده السعودية على انتقال الاستيراد الى ميناء الحديدة الذي يذهب لصنعاء والذي يشكل نحو ٧٠% من حجم الاستيراد بدلا عن ميناء عدن الدولي .ومع ذلك المنحة السعودية ستسهم نسبيا في وقف التدهور الحاصل في سعر الصرف وستنعكس بشكل ايجابيا على استقرار الاسعار .
لكن هذا التحسن كان سيكون افضل لو تم تفعيل الوديعة الاماراتية المحددة بمليار دولار التي كانت قد التزمت بتقديمها الامارات ةبعد ان ضخت جزء منها لحساب البنك المركزي لكن جرى تجميد استخدامه من الجانب الاماراتي ذاته . وكاقتصاديين لانعلم عن الاسباب التي منعت الامارات من الوفاء بتعهداتها ومع ذلك في غياب الخيارات امام الحكومة يتعين على الجانب الحكومي ومجلس القيادة الرئاسي مواصلة العمل مع حكومة الامارات العربية المتحدة واقناعها بتفعيل الوديعة لانه سينعكس ايجابيا على معيشة الناس في عدن وغيرها من المحافظات خاصة وان الامارات من الدول الداعمة عدا انها من بين الدول الاربع التي تمسك بالملف اليمني .
ومع ذلك على الناس ان تدرك ان الوديعة السعودية والاماراتية والمنحة السعودية التي تم التوقيع عليها وضخ جزء منها في حساب البنك المركز ي لدعم الموازنة العامة للدولة سيترتب عليها التزمات كبيرة تنفيذها يقع على الحكومة وهذه المرة ينبغي تنفيذها اولا باول ” وفق قاعدة الخطوة مقابل الخطوة “.
فالاتفاقيات تضمنت شروط ترتبط بزيادة الموارد العامة من خلال استغلال الاحتياطيات غير المستغلة من الموارد العامة، وتوريد تكلفة الخدمات العامة الحيوية التي تقدمها الدولة لقطاع الكهرباء والمياه وغيرها لصالح الموازنة العامة،و بحيث تعكس فاتورة الخدمة التكلفة الحقيقية لانتاج الطاقة وفي نفس الوقت اجراء اصلاحات حقيقية لقطاع الكهرباء الذي مثل ثقبا اسود يلتهم الموارد بحيث تكون من نتيجته رفع الطاقة الانتاجية وتحسين الكفاءة على صعيد الانتاج وشبكة النقل يؤدي توفير الطاقة وينتهي بالتوقف عن شراء الطاقة تماما التي وفرت البيئة لاستنزاف الموارد وتعظيم الفساد في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي الهام .
على ان يؤدي ذلك وفق منظور شامل على تحسين كفاءة الانفاق العام ووقف هدر الموارد. فلا شيء بعد اليوم سيقدم بالمجان، مع العمل على تصفية كشوفات رواتب موظفي الدولة العسكرية والمدنية ؛ من الاسماء المتكررة ووضع حدا للازدواج الوظيفي: الذي فشلت الدولة عن انجازة خلال السنوات الماضية على ان يتم ذلك عبر منظومة متكاملة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والتي قد تكون بعضها مؤلمة يشمل ذلك جانبي الموارد والالتزامات ،عدا عن تفعيل المنظومة الرقابية للدولة التي تسبب غيابها في توسع الفساد رأسيا وافقيا.
ومن الاهمية بمكان القول انه اذا ما اردنا توفير حلول مستدامة للازمة الاقتصادية فإن على الشرعية والانتقالي والتحالف انها الوضع القاهر الذي ادى الى توقف تصدير نفط الضبة وشبوه والعمل على وضع ميناء عدن الدولي على خارطة الاستثمار والتطوير الدولي انطلاقا من اهمية ميناء عدن التاريخية والحالية الاقليمية والدولية وبنفس الاتجاه وضع الحلول العاجلة والمخلصة لاعادة تشغيل مصافي عدن هذا الصرح الاقتصادي الهام بعد سنوات من التسويف والمماطلة.
د.يوسف سعيد احمد
