عدن اوبزيرفر/خاص.
كشف البنك الدولي، أن تراجع المعنويات بسبب انتهاء الهدنة، واستئناف الحكومة تمويل عجز الموازنة العامة من مصادر تضخمية أدى إلى تجدد الضغوط على العملة منذ أواخر عام 2022.
وأضاف البنك الدولي، إنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، أدى توقف تصدير النفط من موانئ الجنوب نتيجة الاستهدافات الحوثية إلى كبح الإيرادات بشكل كبير.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد أبريل 2023، الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، فإن الحكومة موّلت العجز من خلال مصادر نقدية، مما ساهم في ضغط التضخم والإهلاك خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأكد تقرير البنك، أن عجز المالية العامة للحكومة – الأساس النقدي – ظل دون تغيير عند 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 مقارنة بعام 2021. موضحاً أنه تم تمويل العجز من خلال تصفية حسابات الاحتياطي بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي في عدن المودعة في الخارج و50 في المائة من حصة البلاد من أحدث مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وأشار البنك الدولي، إلى أن القيود الاقتصادية؛ وتفعيل ميناء الحديدة، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية العالمية، أدت إلى دفع فاتورة الواردات من 46% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 59% في عام 2022.
وفقاً لبيانات البنك المركزي في العاصمة عدن، زادت الصادرات والتحويلات ومساعدات المانحين، على الرغم من أنها أقل بكثير من الواردات، مما أدى إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 14٪ من إجمالي الناتج المحلي، في عام 2022.
ولفت البنك، إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية أثر على معدل التضخم في اليمن، الذي ارتفع إلى ما يقرب من 30 في المائة في عام 2022، وفقاً لبيانات المبادرة المشتركة لمراقبة السوق.
وقال البنك الدولي، إن استمرار هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية في تقييد صادرات النفط، تسبب في انخفاض الإيرادات المالية للبلاد واحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بعدن.
ويؤكد البنك الدولي أنه وعلى الرغم من تمويل السعودية والإمارات، فإن احتياجات البلاد لتمويل الواردات من الخارج تتجاوز الموارد المتاحة، بالفعل في عام 2023، لذلك يظل الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط مرهوناً بتعبئة تمويل خارجي إضافي ومستدام.
