نقابة موظفي السلطة القضائية تعلن الاضراب الشامل عن العمل

عدن اوبزيرفر / خاص


أعلنت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية الاضراب عن العمل بشكل عام وشامل في عموم المحاكم والنيابات بالجمهورية.

جاء ذلك في بيان نقابي وزع على وسائل الإعلام مساء اليوم الأربعاء دعت فيه النقابة كافة منتسبي السلطة القضائية بالاضراب الكامل والشامل ابتداء من يوم الاحد القادم الخامس من محرم الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٣م.

وقال البيان إن الدعوة إلى الإضراب يأتي نتيجة لعدم تلبية المطالب الحقوقية المشروعة لموظفي ومنتسبي السلطة القضائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الوزراء وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل النقابة.

واكد البيان تمسك النقابة بالاضراب الشامل حتى يتم تلبية كافة المطالب الحقوقية لمنتسبي السلطة القضائية مطالبا نادي القضاة الجنوبي وكافة المجالس والكيانات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية للوقوف والتضامن معهم.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
/////////////////////




عقدت الهيئة الإدارية للنقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية اجتماعاتها ولقاءاتها الاستثنائية وتواصلها مع رؤساء نقابات المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة على مدى أسبوعا كاملا في العاصمة المؤقتة عدن وذلك لمناقشة اهم التطورات والمستجدات على الساحة القضائية فيما يخص المطالب الحقوقية المشروعة للكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية فمنذ مايقارب العام استجابت النقابة العامة لتعليق الإضراب بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى ومنحه المهلة الكافية لتحقيق وتلبية تلك المطالب الحقوقية لكون المجلس حديث عهد بالتعيين في المجلس ولا ننكر بعض ماتحقق في عهد المجلس الجديد وان كانت ترقيعات مؤقته لمرتبات الموظفين الجدد وصرف مبلغ كتامين طبي لكل منتسبي السلطة القضائية وصرف مبلغ كغلاء المعيشة وكل هذه مازالت في بند المؤقت كونها صرفت من الإمكانات ولم تدخل في ميزانية مجلس القضاء والهيئات القضائية
وتم تعليق الإضراب واعطيت مهلة سته اشهر للمجلس الجديد لتلبية وتحقيق المطالب الحقوقية المشروعة للكادر الإداري
ولا نخفيكم علما فقد استبشرنا خيرا لقرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق اجتماعاته الدورية احتجاجا لعدم الموافقة على ميزانية السلطة القضائية المصادق عليها من قبل المجلس ولكننا ناسف لاكتفاء مجلس القضاء بذلك وعدم المتابعة الجدية ولم نرى أو نسمع أي تحركات سواء من مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الوزراء يصب في صالح السلطة القضائية ولم نرى ولم نلمس اي اهتمام من قبل مجلس القضاء الأعلى لمطالب الكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية وبعد انتهاء المهلة الستة الأشهر وفوقها شهران اضافيان أعطيت مهلة أخيرة لمجلس القضاء الأعلى وهي شهر ذي الحجة كاملا على أن يتم الاستفادة من هذا الشهر وتتم المتابعة والاهتمام الجاد من قبل مجلس القضاء لمجلس الوزراء ومجلس الرئاسة ويتم التواصل مع النقابة واطلاعهم على اخر المستجدات وللاسف الشديد تجاهل مجلس القضاء كل تلك الفرص وتجاهل مجلس القضاء الأعلى الكيان النقابي الممثل الوحيد والحامل الحقيقي لكل مطالب وحقوق ومستحقات الكادر الإداري من منتسبي السلطة القضائية وفي ظل كل ذلك التجاهل ونفاذ الصبر لدى موظفي السلطة القضائية وبعد أن وصلت الأمور إلى حد لا يمكن السكوت عنه ( وقد بلغ السيل الزبى ) ولم يعد موظف السلطة القضائية قادرا على قبول أي جرعات وهمية وبعض الوعود الزائفة الغرض منها المماطلة والتسكين والتخدير المؤقت لاسيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الصعبة والغلاء الفاحش جراء تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية حيث أصبح راتب الموظف الإداري من منتسبي السلطة القضائية لايكفي لأسبوعين لاحتياجاته الأساسية من ماكل ومشرب ناهيك عن باقي احتياجاته من مسكن ومتطلبات أطفاله وأسرته عوضا عن الأمراض المزمنة التي يعاني منها العديد من الموظفين وكذا الأمراض والاوبئة المنتشرة في البلاد وتكاليف العلاجات الباهض حيث لايوجد تأمين طبي لتغطية نفقات العلاجات للموظف وأسرته
فهل يعقل أن منتسبي السلطة القضائية من قضاة وموظفين ليس لديهم تأمين طبية أسوة بموظفي البلدية لا نريد أكثر من مساواتنا بموظفي البلدية حفظهم الله وادام عليهم نعمة التأمين الطبي

ومن باب تأدية الأمانة التي تحملناها على عاتقنا أمام الله لموظفي السلطة القضائية فإنه حان الوقت لوضع حلا جذريا لتنفيذ جميع المطالب والحقوق المشروعة شرعا وقانونا وهي كالتالي
1/ تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية الحالات الحرجة والمستعصية حسب اللائحة

2/ سرعة تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014

3/ إصدار قرار مجلس القضاء الأعلى باستقلالية الكادر الإداري وظمه ظمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى

4/ الحفاظ على مكانة و هيبة القضاء من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية واخرها قرار محكمة البريقى الابتدائية بوقف الاستحداثات والاعتداء على وحدات الجوار الخاصة بالجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية وتمكيننا منها

5/ الفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية أسوة بزملائهم وفقا لقانون السلطة القضائية
وكذلك الفصل في التظلمات الإدارية من قبل معالي وزير. العدل والنائب العام إن وجدت

6/ منح الدرجات القضائية المستحقة للقضاة في القرار 18/19 وسرعة توزيع الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية حسب النظم وإحلال بديلا عنهم دماء جديدة من ذوي القدرات والخبرات والكفاءات من قدامى الكادر الإداري
7/ إقرار اللائحة الخاصة بالكادر الاداري للنيابات وإخراجها للنور

8/ تثبيت مرتبات الموظفين الجدد وادارجها ظمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى حسب النظام والقانون

9 تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بتثبيت علاوة غلاء المعيشة مبلغ 75 الف دون نقصان أو ضرائب وظمها للراتب الاساسي

10/ تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بسرعة صرف العلاوات السنوية

11/ فتح باب الدورات التأهيلية القضائية والإدارية


ان النقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية تأسف لما وصل إليه حال السلطة القضائية من تدني المستوى المعيشي لكل منتسبيه وعدم فرض هيبة القضاء وعدم احترام القرارات والأحكام القضائية وتنفيذها من قبل السلطات المحلية والمؤسسات الامنية
وتأسف النقابة العامة لما وصلنا إليه اليوم من قرار الإضراب حتى تحقيق أهم المطالب والمستحقات المرحلة منذ السنوات الماضية وتحمل النقابة العامة المسئولية الكاملة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء والمجلس الرئاسي لما يترتب عليه حال السلطة القضائية وتعطيل قضايا المواطنين والمساجين حتى يفوا بوعودهم وعهودهم ويتحملوا مسئولياتهم الأخلاقية تجاه كل منتسبي السلطة القضائية

وعليه
وإزاء كل ما تقدم ذكره وبعد انتهاء المهلة الاخيرة التي أعطيت لمجلس القضاء الأعلى من قبل النقابة العامة في البيان النقابي الصادر بتاريخ 19/6/2023 من قبل النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية ولتجاهل مجلس القضاء الأعلى وهيئاته القضائية الكيان النقابي الوحيد الشرعي والقانوني الممثل للكادر الإداري فإن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية تعلن لكل منتسبيها الآتي :


– استئناف الإضراب الكامل والشامل
—————————
ابتداء من يوم الاحد القادم 5 محرم 1445 ه الموافق 23/7/2023 حتى تحقيق جميع المطالب والحقوق
وتدعوا النقابة العامة رؤساء النقابات للمحاكم والنيابات وكل منتسبيها التكاتف والثبات لإنجاح هذا الإضراب ومتابعة سير عملية الإضراب وإرسال التقارير اولا باول وفي حال تعسف اي قاضي ضد أي موظف فإنه عليه ابلاغ نقابته لتقوم باللازم قانونا
ونحمل اي قاضي يقوم بالتعسف ضد موظفيه المسئولية الكاملة

كما تدعو النقابة العامة نادي القضاة الجنوبي إلى التظامن الكامل مع النقابة العامة تنفيذا للمحضر الموقع من قبلهم مع النقابة العامة ولما في ذلك مصلحة كل منتسبي السلطة القضائية
كما ندعوا كل الكيانات النقابية ونقابات المحامين والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى التظامن مع النقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية حتى تحقيق مطالبها وفرض هيبة القضاء وعودة الروح القضائية لتكون واقعا ملموسا للمواطن قبل الموظف
والله الموفق