يبدو أن الوضع الراهن الذي تشهده المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية في اليمن من تقلبات وتطورات على مستوى الجانبين السياسي والاقتصادي ستضع البلاد أمام سيناريوهات عديدة في الفترة القريبة المقبلة.
جُملة التطورات الأخيرة التي طفت على السطح، والتي كشفت خلالها الاطراف اللاعبة والمؤثرة على الملف اليمني عن اوراقها وتوجهاتها بصورة جلية، والتي يمكن الإشارة إليها من خلال التحركات السعودية المكثفة نحو تعزيز التفاهمات مع جماعة الحوثيين خاصة في ظل اعادة العلاقات مع ايران مؤخرا، فالمملكة التي نجحت في عقد اتفاق مع الحوثي في وقف التهديدات على الأراضي والمنشآت السعودية منذ قرابة العام، مقابل وقف طلعات الطيران وضمان استمرار فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومؤخرا فتح الرحلات التجارية البرية والجوية مع الحوثيين، وترغب في ايجاد صيغة تفاهم أكبر لوضع حد للازمة في اليمن والخروج منه باقل الخسائر، اتجهت مؤخرا بقوة جنوب اليمن في محاولة لتطويع الانتقالي والضغط عليه نحو قبول الاشتراطات الحوثية ومن بينها دفع مرتبات الجيش والأمن التابعين للحوثيين من عائدات نفط حضرموت وشبوة ومأرب.
اتجاه تحركات المملكة جنوبا بعد جملة التفاهمات آنفة الذكر مع الحوثيين هل حققت للمملكة أهدافها، او هل ممكن ان تحقق لها ذلك مستقبلا؟
القارئ للأوضاع قد يرى أن تحركات المملكة جنوبا والتي أتت على غير عادتها، أحدثت أرباكا داخليا لكنها لم تحقق أهدافها، كما يمكن القول إنها ساهمت في تأزيم الأوضاع داخليا وتوسعة حجم التباينات والخلافات داخل اطراف الشرعية نفسها فضلا عن تعميق الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت جراء تراجع عائدات الموانيء جنوبا بعد رفع الحصار عن ميناء الحديدة والإخفاق في إدارة ملف تصدير النفط الخام الذي يرفد خزينة الدولة سنويا بمليار ونصف دولار، بعد استهداف ميناء الضبة بشبوة قبل نحو عام.
دفعت التحركات والتفاهمات السعودية الحوثية، القوى الفاعلة جنوبا وخاصة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي استدرك مبكرا أهمية السير باتجاه موازي والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية والاصطفاف الجنوبي وهو ما تحقق له من خلال نجاحه في ضم عضوي مجلس الرئاسة البحسني والمحرمي لقوام مجلسه، فضلا عن استيعاب المكونات الجنوبية وإشراكهم في هيئاته بعد إعادة هيكلة المجلس، إضافة إلى جمع القوى السياسية والمدنية الجنوبية على ميثاق شرف لخارطة طريق حدد معالم وملاحم الدولة الجنوبية الجديدة.
خطوات المجلس الانتقالي باتجاه تعزيز الاصطفاف الجنوبي والتي كانت تهدف في إحدى جوانبها حسب تصريحات قيادته إلى ترتيب البيت الجنوبي استعدادا للانخراط في أي مساعي وجهود أممية أو إقليمية لتحريك العملية السياسية والمشاركة من خلال فريق جنوبي موحد في أي مباحثات او مفاوضات لبحث سبل السلام الشامل في اليمن يبدو انها لم تنسجم مع توجهات المملكة وتعارضت مع اهدافها ، وهو ما ظهر بصورة جلية من خلال جملة الخطوات والاجراءات المتسارعة في المناطق الجنوبية.
فالمملكة التي ظلت تتعامل بصورة مباشرة مع مؤسسات الحكومة الشرعية، غيرت من أسلوبها واتجهت نحو دعم إنشاء كيانات ومكونات في المناطق الجنوبية، فسخرت الامكانيات لدعم ما اطلق عليه مجلس حضرموت الوطني كذلك الحال في محافظة شبوة وعدن، ووجهت إعلامها وقنواتها لتسليط الأضواء على هذه الكيانات، ليبقى السوال هنا، هل حققت المملكة ما كانت ترجو ان تحصدت من هذه الخطوات؟ وكيف تقبلت وتعاملت القوى الجنوبية خاصة الانتقالي مع هذه التحركات؟
القوى الجنوبية وعلى وجه الخصوص المجلس الانتقالي وكما يبدو انه لم يكن يتوقع ان تثير خطواته وتحركاته في تعزيز الجبهة الداخلية، حفيظة المملكة او بالاصح سفيرها السيد محمد ال جابر الذي يمسك بزمام الملف في اليمن حسب ما يتداول في اوساط الشارع والنخب السياسية، و يعزوا البعض ذلك لعدم تشاور الانتقالي مع المملكة وطمئنتها مسبقا، غير ان المجلس الانتقالي تعامل مع الموقف بكل موضوعية وواقعية ولم ينساق نحو مربع الاتهامات مع المملكة وحاول ان يقلل من شأن تدخلات السفير في تفريخ الكيانات من خلال توجيه انصاره بتنظيم فعاليات جماهيرية ضخمة في عدد من مناطق الساحل الووادي لتأكيد نفوذه وقوته في حضرموت وصعوبة تجاوزه في المناطق الجنوبية، فهل انتهت الحكاية عند هذا الحد ام لازال هناك بقية؟
يبدو ان للحديث بقية، فالمجلس الانتقالي الذي لقيت علاقته خلال السنوات الاخيرة تحسنا ملحوظا مع المملكة خاصة مع نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان ويظهر من خلال تعاطيه المرن مؤخرا رغبته في تعزيز هذه العلاقة تصطدم اليوم مع سلوكيات السفير الذي يبدو انها تدفع نحو تقويض العلاقة وتأزيمها في الفترة المقبلة. والدفع بالاوضاع نحو منحى غير واضح يعمق الازمة ويضع البلاد نحو استحمالات وسيناريوهات عديدة، خاصة في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ، فما هي هذه السيناريوهات؟
يرى البعض ان تخبط المملكة في ادارة ملف اليمن وتدخلاتها الاخيرة فضلا عن الاعتقاد السائد اليوم لدى الشارع اليمني والجنوبي حول تجاهلها للاوضاع الاقتصادية وعدم التزامها بتغطية مرتبات الجيش والامن بصورة منتظمة فضلا عن تجميد العمل على الجوانب التنموية فيما اطلق عليها حزمة المسار السريع، تضع المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي مجتمعين تحت ضغط شعبي كبير ، وتدفع الى تفكك هذه السلطات لعدم القدرة على تمساكها وصمودها في مواجهة التحديات، وهنا يبرز السوال الى اين تتجه الامور؟
هناك احتمالين واردين وبالنظر للاطراف الفاعلة التي تمتلك القدرة على المبادرة ، وهما طرفان في الاغلب المملكة العربية السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي، فالاول في متناولة تصويب الاوضاع من خلال اعادة مراجعة سياسته مع الملف اليمني خاصة مع شركائه في المجلس الرئاسي والحكومة وحتى الانتقالي وبالتالي مدعو لرأب الصدع ومساعدة حلفائه على التماسك وتجاوز الازمات الاقتصادية والسياسية وتنسيق الجهود لدعم مساعي المجتمع الدولي والامم المتحدة لرعاية عملية سياسية تؤسس لسلام عادل وشامل، وهذا احد السيناريوهات.
وهناك احتمال آخر والاصعب، وهو ان تمارس المملكة سياستها غير الواضحة فتفاهم بذلك من حجم الازمات الاقتصادية وتعمق الخلافات الداخلية بين حلفائها في لواء الشرعية، وبالتالي تضع اطرافه امام حالة التفكك والانهيار والتي ستدفع بالمجلس الانتقالي نحو اللجوء لإستدراك مخاطر وتبعات ذلك الانهيار من خلال الترتيب لإعلان دستوري في المحافظات الجنوببة يخول بموجبة بتشكيل حكومة انقاذ جنوببة لادارة الجنوب والتي يمكن ان يسندها للهيئة التنفيذية العليا التي اعلن تشكيلها مؤخرا والمولفة من مجموعة الوزراء والنواب الجنوبيين ومحافظي المحافظات الجنوببة ، اضافة الى جملة من الاجراءات والتدابير المصاحبة للاعلان ومنها اعادة هيكلة قوات الامن والجيش والاطاحة بقيادة المنطقة العسكرية الاولى الموالي لجماعة الاخوان المسلمين او توجيه ضربة عسكرية منظمة وخاطفة لتمكنه من بسط نفوذه وسيطرته على جميع المحافظات الجنوببة، وهذا سيناريو اخر محتمل .
تظل السيناريوهات والاحتمالات اعلاه فرضيات واردة وغير واردة وتظل اجتهادات في تحليل وقراءة وتفسير جملة النشاط والحراك السياسي الذي يمكن من خلاله استشراف بعض فصول ما يحمله المستقبل فان اتضحت الصورة وثبت صحة احدى المقاربات فهناك ملحق اخر تفصيلي حول مايتطلبه كل احتمال ليحقق اهدافه .
