هانس غروندبرغ: الحرب الاقتصادية اشتدّت على اليمنيين.
عدن -عدن اوبزيرفر: قبل يوم على عيد الأضحى، تبدو الأجواء حزينةً في سوق الماشية في عدن كبرى مدن جنوب اليمن الذي يشهد “حربًا اقتصادية” بين طرفي النزاع الدائر منذ 2014 تضيّق الخناق على سكان أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وتأكل العشرات من الماعز التبن، في حين يغطي الرعاة الحظائر لحماية الماشية من أشعة الشمس الحارقة. لكن لا يأتي سوى عدد قليل من الزبائن لشرائها.
ويقول أحدهم ويُدعى عامر محمد وهو مدرّس في عدن “من كان يعيّد برأس (ماشية) بات هذه السنة يعيّد بنصف (رأس)، يشترك شخصان برأس واحدة وفقًا للظروف المعيشية”.
وجاء الراعي إياد العليمي لبيع ماشيته في عدن المقرّ المؤقت للحكومة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في العام 2014.
ويؤكد “توقعنا كثيرًا أن تتحسن الأوضاع وأن تصبح معيشة المواطن بخير وأن يتوفّر له كلّ شيء وأن تصبح الأسعار أرخص. للأسف كل شيء غال”.
ومنذ أكثر من ثماني سنوات يعيش اليمنيون شبه المعزولين عن العالم في ظلّ حرب أهلية اتخذت منحى إقليميًا بين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران.
وتم التوصل إلى هدنة في أبريل 2022. ورغم انتهاء مدّتها في أكتوبر الماضي، سُجّل تراجع كبير في القتال ما أنعش الآمال في التوصل إلى سلام.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في منتدى اليمن الدولي الذي عُقد في لاهاي منتصف الشهر الحالي إن “الحرب الاقتصادية اشتدّت”.
النزاع اليمنس أغرق البلاد في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وتسبب بتراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى النصف
وأضاف “اتخذ الطرفان تدابير تصعيدية وتدابير مضادة اقتصادية ما زاد من وقع الضرر على اقتصاد اليمن الذي يعاني أصلاً من التحديات، وكان لذلك كما نعلم جميعًا أثر مدمر على الشعب اليمني في نهاية المطاف”.
وأغرق النزاع اليمن، وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وتسبب بتراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى النصف، بحسب البنك الدولي.
وأعطت الهدنة والجهود الدبلوماسية الأخيرة التي تلت التقارب السعودي – الإيراني وهدفت إلى وضع الحرب على طريق الحل، متنفّسًا لليمنيين البالغ عددهم 30 مليونًا، لكن الارتياح والأمل لم يستمرّا طويلًا.
ففي أواخر العام 2022، تسببت هجمات بمسيّرات شنّها الحوثيون على منشآت نفطية بحرمان الحكومة من تصدير النفط، مصدر عائداتها الرئيسي، ما فاقم تدهور قيمة العملة الوطنية.
وتواجه الحكومة صعوبات في تمويل الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين الحكوميين، في حين أن الموظفين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين لم يتقاضوا أجورهم منذ سنوات.
ويقول وهيب داود وهو أحد سكان عدن “نحن في وضع سيء جدًا (…) لا كهرباء لا ماء لا رواتب، غلاء فاحش لا تربية لا صحة (…) نحن شبه أموات، لا نعيش”.
ويشير البنك الدولي في تقرير نُشر في أبريل إلى أن القطاع الخاص في اليمن الذي يواجه أصلًا نقصًا في المواد الأولية وتهالك البنى التحتية، يعاني من “ضرائب مزدوجة (تفرضها الحكومة والحوثيون) ومن فساد معمّم”، متوقّعًا تسجيل ركود هذا العام وبلوغ التضخم نسبة 16.8 في المئة.
