شؤون محلية

محافظ البنك المركزي :مراسل وكالة رويترز كاذب وتحويل 181 مليار الى مأرب (إشاعة سخيفة)


عدن اوبزيرفر-خاص
قال محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعقبي ان صحفي وصفه بمراسل حواري كان يقف خلف شائعة افلاس البنك المركزي اليمني .
وقال المعقبي في لقاء مع قناة اليمن ان أساس هذه الشائعة رسالة نصية بعثها الحوثيون عبر شركة يمن موبايل مشيرا الى انها وصلت الى هاتف مراسل رويترز في عدن والذي وصفه المعبقي بانه مراسل حواري مشيرا الى ان ذات المراسل ذهب الى كتابة تقرير على ضوء رسالة يمن موبايل.
وأشار المعبقي الى انهم تواصلوا مع وكالة رويترز وأوضحوا لها عدم صدقية هذا التقرير مؤكدا ان احتياطات البنك المركزي اليمني في عدن جيدة .
وحول تحويل 181 مليار ريال الى مأرب قال المعبقي ان البنك في عدن لايملك أساسا هذا المبلغ لكي يحوله .

وأضاف بالقول :” غالب: “هذه شائعات كاذبة وسخيفة، فلا يوجد في بنك عدن هذا المبلغ ولا يتسع فرع البنك بمأرب لاستيعاب هذا المبلغ ولا يمكننا نقل مثل هذا المبلغ”. وأضاف: نحن في البنك المركزي لم ندفع حصة محافظة مأرب من ايرادات صادرات النفط، وعلينا 26 مليون دولار مستحقة للمحافظة لم يتم صرفها، بينما حصة بعض المحافظات النفطية تم صرفها.

محافظ البنك المركزي اليمني: لم نحول الى مأرب 185 مليارا وخلافات الرئاسة والحكومة تؤثر على سعر الصرف.. وما أثير “رسالة نصية من صنعاء”


أحمد غالب المعبقي ،محافظ البنك المركزي :

الجبهة الاقتصادية هي أهم من المعركة العسكرية

رسالة نصية من صنعاء

ما أثير حول البنك المركزي ،هي رسالة نصية من صنعاء ،تلقفها أحد الاشخاص العاملين في منظمات أو وكالة دولية ونشرها وتم تداولها وتفعيلها ضد البنك وضد الشعب الذي هو المتأثر الحقيقي .
وهذه الحملة تلقفتها بعض المجاميع وعملت منها قضية كبيرة .
اضطر البنك المركزي الى اصدار بيان للتوضيح ، البنك المركزي امكانياته افضل مما تتصوروها ولديه من الاحتياطات ما يمكنه من القيام بوظائفه ،لدينا ودائع وودائع مخصصة ومحافظ استثمارية ولدينا ارصدة سائلة بكل العملات في عدد من البنوك العالمية ،ولدينا سبائك ذهب وبمبلغ محترم ، وهذه احتياطيات بلد واجيال ولا يمكن نفرط بها أو نستخدمها إلا في مجالجها وفي وقتها المناسب .
خلال سنة عملنا انجازات كبيرة وقد نشرنا هذه الانجازات في مواقع.
خلال سنة واحدة عُمل ما لم يعمل خلال الفترة كلها .

بيانات ومعطيات

بيان صندوق النقد الدولي يقول خلال ١٨ شهر صفر نمو في السيولة ،أي إننا لم نخرج ريال واحد لنمول نفقات الدولة ،وإنما مولناها من مصادر غير تضخمية .
نحن اتينا وسعر الصرف يتراوح بين ١٧٠٠-١٧٥٠ ،اليوم سعر الصرف ١٣٠٠-١٣٥٠.
نحن فقدنا موارد كبيرة جدا ،فقدنا موارد ضريبية وجمركية كبيرة جدا نتيجة الهدنة ،تصل الى ٧٠٠ مليار ريال خلال هذه الفترة .
فقدنا مليار دولار من صادراتنا من النفط من سبتمبر الى اليوم ،بالنسبة لنفط مأرب وشبوة وحضرموت، الآن نفقد موارد الغاز التي منع الحوثي دخولها الى مناطق سيطرته.

فقدنا جزء من الضرائب والجمارك التي تذهب الى الحديدة دون سداد الرسوم والضرائب .
البنك المركزي خلال الفترة الماضية استطاع أن يحقق بعض الاستقرار ، ربما البنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة التي تقوم بكل وظائفها وتؤدي دورها كما ينبغي في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية ودون أي اسناد من أي طرف.
سبق أن قلت إن أي دعم لن يكون كافي مالم نستعيد مواردنا وخاصة موارد النفط.
مشكلتنا اليوم مشكلة مالية اكثر منها نقدية ، موارد الدولة لا تفي ب ٣٠٪ من نفقاتها أضف الى ذلك نفقات الكهربا التي هي الثقب الاسود الذي يلتهم جميع الموارد .

استقرار سعر الدولار!

استقرار سعر الدولار في منطقة سيطرة الحوثي استقرار وهمي ،الكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثي كتلة صغيرة وتالفة ، لا توجد عملة ونشاط اقتصادي يستوعب العملة .
بينما في مناطق سيطرة الشرعية لدينا ٢ تلريون وخمس مائة مليار ريال .
سبب النكسة انه منذ عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢١ كانت تتم المعالجات بطبع العملة التي كانت تأتي من الميناء الى الصراف مباشرة.

هناك عامل سياسي يؤثر على استقرار سعر الصرف ،الخلافات السياسية في مجلس الرئاسة وداخل الحكومة وبين المكونات ، هو العامل المهم الذي يؤثر في استقرار سعر الصرف ، اضف الى ذلك العوامل الاقتصادية .
مليشيا الحوثي تتحصل على موارد ما يساوي اربعة اضعاف ما تتحصل عليه الحكومة الشرعية.
الوديعة تم التوقيع عليها في مارس وتم ايداعها اليوم الثاني ،تم ايداع مليار دولار ،وايضا الوديعة الإماراتية موجودة في احتياطاتي ولكنها لم تودع كاملة وانما اودعت منها ثلاث مائة مليون دولار.
قانون منع الفائدة الذي تم اصداره ،الحق ضرر كبير بالعملية المصرفية بشقيها الاسلامي وغير الاسلامي ، وايضا ارسل ملايين الناس الى خط الفقر .

تقسيم العملة

تقسيم العملة احدث مشاكل كبيرة جدا ، قسم البلاد الى بلدين وعملتين ،وعمل مشكلة في حركة رأس المال والبضائع وغيرها، وحصرت كتلة نقدية كبيرة في جزء من البلد وكتلة نقدية صغيرة في الجزء الآخر من البلد ، فالنشاط الاقتصادي الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي يشكل ٧٠٪ من نشاط الاقتصادي في البلاد ، ويستحوذ على ٧٠٪ من الموارد الداخلية والخارجية ،بينما الكتلة النقدية تتآكل .
هناك أوعية مالية لا تحصل كما ينبغي ، وهذا أمر يخص وزارة المالية .
نحن بنك نصرف المبلغ للجهة المعنية اذا وجد لديها رصيد مالم لا نصرف ، إلا اذ وجد لدينا تمويل متاح .

لم نحول إلى مأرب..

لم نحول الى مأرب ١٨٥ مليار وهذا غير صحيح وصادر عن مطابخ نعلم من وراءها ، لا يوجد لدينا في البنك المكزي هذا المبلغ ولا يتسع بنك مارب لهذا المبلغ ، ولا يمكن ننقل مثل هذا المبلغ .نحن ننقل تعزيزات لمرتبات في وزارة الدفاع في مأرب توفية .

أنا لدي لمأرب من حصة مأرب من تعزيزات مأرب حوالي ٢٦ مليون دولار لم ادفع لهم منها ولا دولار واحد .
حساب الحكومة مكشوف في مأرب بمئات المليارات وانا مازلت اطالب وآخر مذكرة في مجلس الرئاسة في اغسطس اقول لهم شكلوا لجنة من الجهات الرقابية والبنك المركزي والمالية، ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية تنزل الى مأرب تراجع وتطلع حساب ختامي خلال السنوات الماضية .

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى