عبدالرحمن علي علي الزبيب
تعتبر الغرف التجارية في اليمن هي نقابة التجار الذي تسعى لتحقيق أهدافهم وحمايتهم وتحسين علاقتهم بالمجتمع وتتوزع الغرف التجارية على جميع محافظات الجمهورية وتجتمع جميعا تحت اتحاد الغرف التجارية والصناعية.
ما يحصل حاليا من سلبية لاتحاد الغرف التجارية والصناعية في عدم مراعاة ظروف الشعب اليمني للقيام بجهود إيجابية لضبط أسعار جميع السلع والخدمات وكبح جماح بعض التجار الذين يستغلون ظروف الحرب لتجميع ثروة هائلة بمضاعفة الأسعار بشكل جنوني وغير مبرر واحتكار السلع والخدمات بشكل مباشر عن طريق سيطرة بعض الشركات التجارية على معظم السلع والخدمات في اليمن او باتفاقات بين التجار لعدم تخفيض الأسعار وتحديد سقف ادنى لا يمكن تخفيض الأسعار اقل منه .
سلبية اتحاد الغرف التجارية وعدم القيام بدور إيجابي لإطلاق مبادرات إيجابية بتخفيض هوامش الأرباح بشكل كبير مراعاة لظروف الشعب وبتوافق التجار بمصارحة وأرقام شفافة دون تلاعب ولا شطارة هذه السلبية وعدم القيام بدور إيجابي جعلت القطاع التجاري في اليمن في مواجهة الشعب اليمني الذي يشاهد التجار وهم يكتنزون الأموال ويتنافسون في بناء المباني والابراج في ظل حرب وانهيار اقتصادي وانقطاع مرتبات وفقر مدقع ..
من غير المعقول عند ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف يتم مضاعفة ورفع الأسعار بشكل مباشر وقبل حتى ارتفاع سعر الدولار في الواقع وعند الانخفاض لا تنخفض الأسعار بل تستمر في الارتفاع رغم الانخفاض .
المعركة القائمة حاليا ليست بين وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية لضبط وتخفيض الأسعار بل بين مجتمع يمني فقير يعاني من ويلات الحرب وانهيار اقتصادي وانقطاع مرتبات وبين تجار لا يراعون ظروف الشعب الفقير ومستمرين في جني الأرباح الهائلة وفوارق أسعار كبيرة.
هذه المعركة ليست في صالح التجار وسيصنع ثقافة عدائية الشعب ضد التجار وهذه نتيجة طبيعية لمضاعفة الأسعار والارباح في ظل حرب وانهيار اقتصادي اذا بدأت هذه المعركة لن تتوقف ستكون مثل كرة ثلج تتدحرج من راس جبل لتجرف كل شيء ونتمنى ان لا يحصل هذا .
نحن لا نطالب بتأميم ممتلكات واموال وشركات القطاع الخاص في اليمن بالرغم بانه في الظروف الاستثنائية وخصوصا الحرب للحكومة صلاحيات التأميم نحن فقط نطالب بدور إيجابي لتخفيض الأسعار وتخفيض هوامش الأرباح في جميع السلع والخدمات .
المشرع اليمني لم ينص على عضوية اتحاد الغرف التجارية في اللجنة العليا لحماية المستهلك دون هدف بل كان يهدف الى شراكة إيجابية بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة والمجتمع لتخفيض وضبط أسعار جميع السلع والخدمات .
من المفترض على اتحاد الغرف التجارية عدم الانتظار حتى انزال وزارة الصناعة والتجارة قوائم سعرية لتحديد وضبط بعض أسعار السلع والخدمات كان مفترض على اتحاد الغرف التجارية المبادرة و استباق ذلك الاجراء بإنزال قوائم سعرية إيجابية تخفض الأرباح بشكل كبير مراعاة لظروف الشعب اليمني ورفعها الى وزارة الصناعة والتجارة وان يكون هناك مرونة واستيعاب لاي متغيرات إيجابية وعكسها مباشرة في تخفيض الأسعار مثلا انخفاض سعر الدولار وثبات سعرة يستلزم ان يتم مباشرة تخفيض الأسعار وكذلك فتح الموانئ والمنافذ وتخفيض الضرائب والجمارك يفترض ان ينعكس ذلك إيجابا في تخفيض سعر السلع والخدمات.
ووفقا للمتغيرات الجديدة يفترض ان تنخفض أسعار جميع السلع والخدمات الى النصف على الأقل مع تخفيض التكاليف والضرائب والجمارك ووفق الأسعار العالمية وان يتم النشر بشفافية أسعار جميع السلع والخدمات وفق الأسعار العالمية وتحديثها بشكل مستمر وان تنعكس تلك الأسعار على السوق الوطنية .
كل فترة وأخرى يتم عقد اجتماعات للقطاع الخاص اخرها الاجتماع الأخير في الأردن والذي ناقش فيها القطاع الخاص فتح المنافذ والطرق وكل ما يحقق مصالح القطاع الخاص ولم يتم التطرق الى وجوبية تخفيض الأسعار وانعكاس أي متغيرات إيجابية لمصلحة المواطن اليمني الفقير وليس التاجر الغني لم يتم التطرق لذلك وكنا نتمنى ان يتم التطرق لها لتحسين صورة القطاع الخاص في نظر الشعب اليمني الذي تشوهت بشكل كبير ونحتاج لجهود إيجابية لتحسينها واهمها اطلاق مبادرات ذاتية إيجابية لتخفيض الأسعار والاكتفاء بالحد الأدنى من الأرباح وضبط ومتابعة أي تاجر يحاول مضاعفة أرباحه كونه يشوه القطاع الخاص لدى المجتمع .
وفي الأخير :
نأمل من اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اليمن القيام بجهود إيجابية لكبح جماح بعض التجار الذين يسعون لمضاعفة ارباحهم والاستفادة من ظروف الحرب لاحتكار السلع والخدمات ومضاعفة أسعارها ومضاعفة ارباحهم
نأمل ان تتوقف الحرب الطاحنة الذي تدور رحاها الان بين شعب فقير يعاني من انهيار اقتصادي وحرب مدمرة وبين القطاع الخاص الذي يحاول جني أرباح هائلة بالاستفادة من ظروف الحرب وفق المقولة الشعبية مصائب قوم عند قوم فوائد.
تراكم الاحتقان الشعبي ضد القطاع الخاص ليس من مصلحتهم وستأتي لحظة وينفجر الاحتقان الشعبي والمطالبة بإلغاء القطاع الخاص وعودة القطاع العام للإدارة الاقتصادية للوطن بعد فشل القطاع الخاص في القيام بدور إيجابي لضبط الأسعار وتعزيز المرونة في الأسعار وفق الأسعار العالمية والانعكاس المباشر لاي متغيرات إيجابية لمصلحة المواطن الفقير وليس مصلحة التاجر الغني.
ونؤكد على اهمية تفعيل دور الغرف التجارية في ضبط وتخفيض الأسعار في اليمن ؟!
