بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
ناشط حقوقي اعلامي ومستشار قانوني – اليمن
Law711177723@yahoo.com
ضعف التفتيش القضائي وتراخيه في إجراءات ضبط القضاة الفاسدين أهم أسباب انتشار الفساد في أوساط القضاة فمن أمن العقاب أساء الأدب عندما يتعامل التفتيش القضائي مع شكاوى المواطنين بتراخي وسلبية ومحاولة تصحيح انحرافات ومخالفات وجرائم القضاة باتصال هاتفي يلتزم فيها القاضي الفاسد بتصحيح الخلل والالتزام بالقانون ليذر الرماد في عيون التفتيش القضائي ويستمر في انحيازة وعنادة الطفولي وكأنة ليس قاضي محترم في منصة القضاء ظل الله في ارضة وانما طفل معاند يبحث عن مصلحته الشخصية غير القانونية يظلم فيها أصحاب الحقوق ويهدر دماء المسلمين لايبالي بها أهم شيء تحقيق مصلحة شخصية له حتى لو كانت مغموسة بحقوق فقراء ومستضعفين ودماء مظلومين في بعض الحالات الذي يتم تحقيق قضايا ومخالفات جسيمة ضد قضاه وثبوتها يستمر الحق ضائع ويرفض التفتيش القضائي اتخاذ أي اجراء لاستعادة حقوق المواطنين الذي تسبب تلاعب ومخالفة القاضي الفساد في ضياع حقوقهم وثبوت ذلك التلاعب ويكتفي بنقل القاضي او تنبيهه او انذاره وحقوق المواطنين لا يتم استعادتها ولايلزم القضاه الفاسدين بتعويض المواطنين المتضررين من مخالفتهم.
نحن هنا لاننتقص من قدر رئيس التفتيش القضائي الذي يبذل جهود إيجابية لضبط وردع القضاة الفاسدين ولكن ؟
تلك الجهود تضيع في دهاليز اشكاوى بالتفتيش القضائي الذي يتم احاله الشكاوى اليها والذي تعتبر البوابة الأولى و البوابة الأخيرة لإجراءات التفيش القضائي في الشكاوى والذي تحولت الى قطاع لحفظ الشكاوى من كثرة ما يتم حفظ من شكاوى بمبررات واهيه وخصوصا ضد قضاه محددين معروفين لدى مسؤول الشكاوى في التفتيش القضائي زميل او صديق له او معروف لديه بقوم مباشرة بحفظ الشكاوى ضدهم بمبرر اتصلنا بالقاضي والتزم قال القاضي اخبرنا القاضي ليستمر القاضي في فسادة بعناد اكبر وتوحش اكبر فمن امن العقاب اساء الادب حتى لو كان رأي عضو التفتيش القضائي المختص بدراسة الشكوى احالتها بمذكرة الى القاضي المشكوبه بقوم مسؤول الشكاوى بمعارضته وحفظها وكان التفتيش القضائي يرتكز في شخص مسؤول الشكاوى والجميع ليس سوى كومبارس..
لايمكن اصلاح القضاء وتنظيفة من القضاة الفاسدين باجراءات متراخية مع شكاوى المواطنين و دون إجراءات صارمة تقتلع قلب القاضي الفاسد من مكانه عندما يعرف ان التفتيش القضائي قد وصلت اليه شكوى ولكن التفتيش وخصوصا شكاوى التفتيش بوضعها الراهن أصبحت محفز لاستمرار فساد القضاة واطمئنانهم حيث تحولت الى محامي عنيد عن القضاة المخالفين والذي ترفض رفضا باتا الالتزام بلوائح التفتيش القضائي واحالة الشكاوى بمذكرات الى القضاة المشكوبهم للرد عليها خلال أسبوع وان رد القاضي يتم منح صورة الرد للشاكي للتعقيب ويتم الفصل في الشكوى بناء على ذلك وان لم يتم الرد يحال الموضوع للتحقيق ونزول لجنة الى القاضي المشكوبه لضبط وتحريز ملف القضية والتحقيق مع القاضي المشكوبه وتدوين رده على الشكوى في محاضر تحقيق رسمية واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين للقانون .
القاضي انسان يخطأ ويصيب لو كان من الملائكة المنزهين كان في السماء يطير بين المجرات وليس كائن حي يمشي في الأرض والأسواق وقاعات جلسات المحاكمة ..
اذا اخطأ القاضي يجب ان يردع وتضرب رأسه مطرقة العدالة بسرعة ودون تراخي وهذا حتى الان هو دور التفتيش القضائي الذي لم يستطيع ان يقوم بدوره بشكل جيد بسبب خلل في إدارة الشكاوى بالتفتيش القضائي وان كنا نطالب بتعديل قانوني عاجل يمنح صلاحيات التفتيش القضائي لهيئة مستقلة عن القضاء ويكونوا قانونيين غير قضاة فكيف قاضي يفتش ويحقق مع صديقة وزميله القاضي وهذا مكمن الخلل ونرى ان هذا الحل الجذري هو هيئة مستقلة عن القضاة تلاحق القضاة الفاسدين وتراقبهم دون أهمية تقديم شكاوى من المواطنين فالقضاة جيمعا تحت رقابة صارمة ومن خالف وانحرف عن طريق العدالة يتم ضبطه وايداعه خلف القضبان ولتلك الهيئة الاستعانه بأجهزة ضبط خاصة ومدربة مستقلة وتابعة لها وميزانية جيدة تغطي تكاليف الرقابة الدائمة ليلا ونهارا على القضاة حتى يتم تنظيف القضاة من هوامير الفساد الذي حولوا منصة القضاء الى دكان تجاري لتحقيق مصالح شخصية …
نحن هنا لا نتكلم من فراغ فمستوى ثقة المواطنين في القضاء انخفضت بشكل كبير ولايتم فتح موضوع القضاء في أي مكان في اليمن الا وتقافز المواطنين يشكون الويلات والمخالفات الجسام والعناد والمزاجية الذي يرتكبها القضاة الفاسدين وكل هذا بسبب ضعف التفتيش القضائي لو تم الاهتمام بكل شكوى رفعت الى التفتيش القضائي وتم تحقيقها وضبط القضاة الفاسدين لاصبح القضاء صرح عداله ابيض ناصع تتساقط النقاط السوداء من قضاة فاسدين نحو السجون لستمر صرح القضاء ابيض ناصع البياض.
ولتوضيح عملي لموقف التفتيش القضائي من قضايا المواطنين وشكاويهم والخلل الأساسي يكمن في إدارة حفظ الشكاوى اقصد إدارة الشكاوى نوضح بعض الأمثلة :
1- القضاة الفاسدين المائلين المنحازين في اجراءاتهم لصالح طرف ضد طرف اخر وكأن القاضي مقاول للقضية وليس قاضي محايد مستقل ينظر القضية باستقلال عن اطراف الخصومة ويدر قراراته واحكامة وفقا لما هو ثابت في محاضر جلساته وعرائض وطلبات وادلة الأطراف المطروحة في جلسات المحاكمة وليس كلام احد الأطراف في مقايل واجتماعات خاصة لدى القاضي فيختلط الحابل في النابل ويحول ملف القضية وجلسات المحاكمة الى إجراءات عبثية مزاجية تخالف الحق والعدل والمنطق واصغر محامي بنظرة واحدة لملف القضية يتضح له ان قرارات القاضي واحكامة جاءت من مقايل واجتماعات خاصة للقاضي او مزاجية وعناد طفولي بائس من قاضي لايعرف ابجديات القضاء والقانون وليست من محاضر الجلسات ومن هؤلاء على سبيل المثال رئيس الشعبة المدنية بمحكمة استنئاف محافظة صنعاء الذي مستمر في عبثه في احدى القضايا الذي كانت منظورة لديه في حكم تحكيم منذ عام 2003م ورغم ان هذا التحكيم اعقبه تحكيم اخر من نفس الأطراف ومازال التحكيم مستمر ولكنه مستمر في عبثة ورافض تطبيق القانون وتطبيق مزاجه ومزاج الطرف الاخر في الخصومة القضائية الذي اعجبه حكم التحكيم السابق ولم يرتاح للتحكيم اللاحق ورغم تصالح اطراف الخصومة القضائية وتنفيذهم للتصالح وحضور القائمين على التصالح للمحكمة وتسليم اصل التصالح وعدم اعتراض أي طرف عليه الا ان رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء لم يروق لمزاجه هذا التصالح لان التصالح يقضي على الفتن وهي اقوى من التحكيم وهو ربما لايعجبه انهاء الفتن والمشاكل بين الاسر فاستمر في اجراءاته لتنفيذ حكم التحكيم باجراءات مخالفة لصريح وصحيح القانون تم تقديم عدد من الشكاوى للتفتيش القضائي اغلبها تم حفظها بدون مبررات قانونية سوى ان القاضي المشكوبه صديق لمسؤول الشكاوى في التفتيش القضائي وهذا يعتبر مبرر قوي علاقة الصداقة لها دور كبير في حفظ الشكاوى .
بعد ملاحقة ومتابعة للقضية اصدر رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استنئاف محافظة صنعاء قراره بانابة المحكمة الابتدائية للسير في الإجراءات ولكنه رفض ارسال الملف الى المحكمة الابتدائية لابتزاز اطراف القضية وخصوصا الطرف المنحاز ضده منذ بداية القضية ليعطل سير الإجراءات والذي عجزت المحكمة الابتدائية السير في الإجراءات بسبب إخفاء الملف من قبل رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء وتم تقديم شكاوى ضده للتفتيش القضائي لكن دون تحرك إيجابي لو كان هناك تفتيش قضائي فاعل لتم احالته للتحقيق وفصله من القضاء لعبثه بقضايا المواطنين وبعد حوالي ثلاثة اشهر وبعد متابعة حثيثه ولتبرير اخفاءه ملف القضية اصدر حكم انابة وهنا نكون امام اضحوكة قضائية والعجيبه العالمية فلايوجد حكم انابة في قاموس القضاء ولايملك القاضي المذكور أي صلاحيات لاتخاذ أي اجراء بعد قراره بانابة المحكمة الابتدائية ولكنه العبث والاطمئنان بان هناك مسؤول في شكاوى التفتيش القضائي سيحفظ الشكاوى ضده ولن يتم ردعه وزجرة وضبطه وحبسه مازال القاضي المذكور رافض لارسال الملف الى المحكمة المنابة دون أي إجراءات من التفتيش القضائي..
ليقوم القاضي المذكور باختلاس محاضر الجلسات وجميع العرائض وكل وثائق الملف ويخفيها لديه ويرسل مزعوم حكم الانابة في تلاعب واضح يكفي هذا التلاعب في فصله من القضاء واحالته الى التحقيق والسجون .
لم يتوقف سيل المخالفات في هذا المربع بل استمر في محاولة واستماته رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء في الاستيلاء على ايجارات المنزل الذي هو موضوع القضية المنظورة لديه ورغم إصداره قرار في جلسة وتوثيقة في محضر جلسة رسمي بتوريد الإيجارات وتخصيصها لاحد اطراف الخصومة القضائية اتعاب مراجعة بصيرة بدل فاقد ورغم تسليمه تقارير دورية بالإجراءات وطلب التوجيه لامين الصندوق للصرف الا انه ماطل وتهرب في كل جلسة وكأنه متوقع انه سيستولي عليها لشخصة ولن يسلمها وفقا لما خصصت له كاتعاب مراجعة بصيرة بدل فاقد وسيقوم بتشغيل الطرف الاخر في الخصومة المنحاز ضده القاضي تشغيله مجانا والاستيلاء على الإيجارات الموردة .
بعد متابعة حثيثة وشكاوى للتفتيش القضائي ووزارة العدل تم طلب امين الصندوق للوزارة والزامه بتوريد الإيجارات للبنك والذي كان يستميت رئيس الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف صنعاء في عدم توريدها للبنك واستمرار بقائها في المحكمة تحت سيطرته ونظره وبعد جهد جهيد قام امين الصندوق بتوريد الإيجارات على مضض والقاضي زعلان وحتى بعد توريد الإيجارات للبنك رفض القاضي صرفها وفقا لما خصصت له ورغم المذكرات المتعددة من وزارة العدل لصرف الإيجارات وفقا لما خصصت له لكن القاضي رفض صرفها واستمر في تلاعبه ورفض حتى الرد على مذكرات وزارة العدل قائلا لا اقبل مذكرات الا من التفتيش القضائي لانه واثق ان صديقه في شكاوى التفتيش القضائي لن يحرر مذكرات اليه وسيحفظ الشكاوى ضده وهذا بالفعل ما تم حيث تم حفظ الشكاوى في التفتيش القضائي بمبررات ان القاضي التزم القاضي قال القاضي يقول القاضي سوف ولم يلتزم ولم يتحقق شيء فمن أمن العقاب أساء الأدب …
هذه القضية البسيطة جدا هي نموذج لتعامل التفتيش القضائي مع شكاوى المواطنين وتنمر القضاه المشكوبهم بسبب خلل في شكاوى التفتيش القضائي الذي تحولت لارشيف كبير لحفظ شكاوى المواطنين ضد القضاه دون اتخاذ أي إجراءات فاعلة لانصاف المواطنين وكسر شوكه القضاه الفاسدين حفظ شكاوى المواطنين وعدم تحقيقها ودون ردع وضبط القضاه الفاسدين يشجع القضاه الفاسدين على التنمر على المواطنين ومخالفة القانون والإساءة لثقة وسمعة الشعب في القضاء …
وفي الأخير :
نؤكد على أهمية ووجوبية تقييم أداء التفتيش القضائي بجميع اقسامه واجراء حركة قضائية لجميع موظفي وأعضاء التفتيش القضائي حتى لا تتعطل وتحفظ شكاوى المواطنين بسبب مزاج قاضي او علاقات قاضي مع قضاه وان يتم اجراء حركة قضائية كل عام لجميع أعضاء هيئة التفتيش القضائي .. لو تم حبس مائة قاضي فاسد وإجراء محاكمات علنية لهم سيرتدع القضاه الفاسدين ويكون لديهم خيارين اما مغادرة صرح القضاء المقدس للعمل في اعمال أخرى او الالتزام بالقانون وعدم التلاعب بقضايا المواطنين.
ونأمل ان يتم انشاء هيئة مستقلة عن جميع السلطات بما فيها السلطة القضائية تختص بالتفتيش على جميع القضاه وتحقيق الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية لكسر شوكة وضبط القضاه الفاسدين بسرعة وصرامة دون تمييز ولا استثناء وان يكون جميع أعضاء وموظفي التفتيش القضائي مستقلين عن القضاء وليس قضاه ولا موظفين في القضاه فمن غير المعقول ان يفتش قاضي على زميله وصديقة القاضي فصداقة المهنه لها دور في انحراف إجراءات التفتيش القضائي واضعافه .
ونؤكد على أن :
تفعيل التفتيش القضائي سيكسر شوكة القضاة الفاسدين اذا توافرت الارادة
