عدن/ عدن اوبزيرفر.
ترأس معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بالعاصمة عدن، في ديوان عام الوزارة،اجتماعاً استثنائياً مع اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة مخاطر الخزان صافر، بخصوص الإجراءات التنفيذية بشأن خطة التفريغ للخزان العائم صافر الواقعة بمنطقة رأس عيسي والسفينة التي تم شرائها بديلة للخزان.
وتناول الإجتماع، الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانىء القبطان علي الصبحي، ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة مخاطر الخزان صافر نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك ،واعضاء اللجنة ،ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي، مضامين الخطة المتمثلة في إستبدال سفينة صافر بناقلة نفظية بديلة والتي تم شراؤها من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والتعاقد مع شركة للإنقاد وهي شركة سميث الهولندية والذي تم عن ذلك وصول السفينة إلى ميناء جيبوتي في منتصف مايو الماضي.
وناقش الإجتماع الإجراءات اللازمة لتفريغ شحنة النفط من خزان صافر والبالغ مليون ومائة وأربعون ألف برميل من النفط الخام إلى السفينة البديلة وهي عملية معقدة جداً، والتي ستنفذ عملية التفريغ شركة الإنقاذ الهولندية المتخصصة بذلك بالإستعانة بطاقم متخصص واربع سفن مساعدة في تنفيذ العملية التي ستبدأ في يونيو وستنتهي في أغسطس القادم.
ووقفت اللجنة أمام ماتم الإتفاق عليه سابقاً مع الممثل المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن السيد ديفيد جريسلي، ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي بصدد تدشين إستلام السفينة من قبل الحكومة الشرعية وشركة صافر للإنتاج واستكشاف النفظ، و تسجيل السفينة، وأيضا إنشاء مركز عمليات طوارئ رئيسية في العاصمة عدن وفرعية في المخاء لصافر، وتوفير معدات مكافحة الثلوث لمجابهة أي طارئ، وإبلاغ الجهات المعنية بذلك.
وخلال الاجتماع أشار معالي وزير النقل، إلى إهتمام الحكومة من التخلص من القنبلة الموقوتة المتمثلة بالخزان صافر، وأن يكون العمل وفق الخطة الأممية المتفق عليها،مشيداً بجهود الأمم المتحدة ممثلةً بالمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن السيد ديفيد جريسلي والسعي الحثيث الذي بذله لجمع الأموال اللازمة لشراء السفينة البديلة والتخلص من التهديدات المحتملة من خزان صافر.
واكد الدكتور عبدالسلام حُميد، الحرص على التسريع في عملية التفريغ والمضي قدماً في تنفيذ الخطة لتفادي الأضرار من هذه الكارثة، وتقديم الوزارة كافة التسهيلات المتاحة والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ومنها فريق الأمم المتحدة لإنجاح الخطة وفقاً للمعايير والإلتزامات الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية والمصلحة العامة للدولة.
