عدن اوبزيرفر – جعفر عاتق
برعاية وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، نظمت مؤسسة ديب روت للاستشارات، ضمن مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن، ورشة عمل بعنوان “التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في اليمن والفرص المتوفرة للطاقة المتجددة ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص”.
وجرت وقائع ورشة العمل بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بقطاع الكهرباء وحضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص و منتدى رواد التنمية وذلك في إطار مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن المدعومة من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا.
وافتتحت الورشة بكلمة للأستاذ رأفت علي الاكحلي، الشريك المؤسس في مؤسسة ديب روت للاستشارات، رحب خلالها بالحاضرين، شاكرا حضورهم للمشاركة في ورشة العمل، مؤكدا أن الورشة تأتي في ظل ما يشهده قطاع الكهرباء من تحديات تنعكس نتائجها على المواطنين وعلى القطاع الاقتصادي وبالذات مع دخول فصل الصيف.
كما ألقى الأستاذ عبدالحكيم فاضل وكيل وزارة الكهرباء كلمة نقل في مستهلها تحايا معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين لكافة الحاضرين والأخوة المنظمين للورشة مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات التي تشكل عبء كبير على الدولة نظرا للتكلفة الباهظة للوقود وغيرها من الاحتياجات.
وعبر الوكيل فاضل عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة أملا أن تثمر عن توصيات ومقترحات تسهم في تعزيز قطاع الكهرباء والنهوض به، مؤكدا أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتنمية قطاع الكهرباء.
وقد رحب الأستاذ حاتم بامحرز، الأمين العام لمنتدى رواد التنمية بالحاضرين وقدم نبذة عن المنتدى وعن مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن والجهود المبذولة على مستوى الدراسات والتحليل والمناصرة وتقديم الدعم لصناع القرار في أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتنمية في اليمن.
وقدمت في الجلسة الأولى من ورشة العمل عدد من العروض والمداخلات من الجهات الحكومية والخاصة شخصت في مجملها الوضع الراهن لقطاع الكهرباء والتحديات التي يواجهها القطاع والتي أدت إلى تدهور مستوى الخدمة المقدمة للجمهور للمستخدمين. وتطرقت الجلسة الأولى إلى ضرورة التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص كشركاء حقيقيين لمواجهة التحديات وتحقيق أي نجاح حقيقي في هذا القطاع.
وقد ركزت الجلسة الثانية من الورشة على الطاقة المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية، لما تمثله من فرصة واعدة لسد احتياجات توليد الكهرباء في اليمن نظراً لما تتمتع به اليمن من موقع جغرافي متميز في الحزام الشمسي، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في أسعار المواد اللازمة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية نظراً لتطور التكنولوجيا خلال العقد الأخير. كما تطرقت الجلسة الثانية للمشاريع الحالية والمستقبلية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ودور القطاع الخاص في هذه المشاريع وما يحتاجه القطاع الخاص من ضمانات وتسهيلات ومعالجات لكي يستثمر في هذا القطاع الهام.
وقد خرج المشاركون بعدد من التوصيات يأتي على رأسها أهمية استمرار الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص بشكل مؤسسي ومستدام وتحديداً في مجال توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المختلفة لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وكذلك إشراك المانحين الإقليميين والدوليين في آليات التنسيق والحوار في قطاع الكهرباء. كما أكد المشاركون على ضرورة تفعيل العديد من مواد قانون الكهرباء لعام ٢٠٠٩ والتي لم يتم تفعيلها إلى الآن، وعلى رأسها تشكيل مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء، ومعالجة التحديات المتعلقة ببعض الجوانب القانونية والتي تتطلب حسمها أو توضيحها.
كما ركزت بعض التوصيات على ضرورة التفكير في طرق تمكين السلطات المحلية وفروع مؤسسة الكهرباء في المحافظات لتتولى إيجاد وتنفيذ الحلول الملائمة في مناطقها لحل مشكلة الكهرباء، وكذلك التفكير في تشكيل شركات مساهمة يمكن أن تضم كل من القطاع العام أو القطاع الخاص أو الجمعيات التعاونية ويمكن لها تولي تقديم خدمة الكهرباء بنماذج متعددة في المناطق المختلفة وبالذات في المناطق الريفية.
وفي ختام الورشة عبر المشاركون في الورشة عن أملهم في أن تسهم المخرجات والتوصيات التي خرجت بها الورشة في تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز دوره لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض بالقطاع الاقتصادي في اليمن.
