1300 ريال سعر صرف الدولار بعدما كانت العملة الأميركية عند ألف ريال قبل 13 شهرا.
عدن اوبزيرفر- متابعات:تتصاعد هواجس الخبراء من عدم قدرة اليمن على السيطرة على انفلات أسعار السلع، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة ويمكن أن ترتفع بوتيرة أسرع خلال الفترة القادمة، خاصة مع عودة العملة المحلية إلى التدهور.
وتراجعت قيمة الريال الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ حوالي 13 شهرا، وسط أزمة مالية مستمرة تشكو منها الحكومة المعترف بها دوليا.
وذكر صرافون في مدينة تعز لوكالة الأنباء الألمانية أن الريال شهد تراجعا ملحوظا، حيث وصل سعر الدولار إلى 1300 ريال في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة مجلس القيادة الرئاسي المناهض للحوثيين.
وأوضح الصرافون في المدينة الأكثر سكانا في اليمن، والتي تسيطر الحكومة الشرعية على نحو 60 في المئة منها بما في ذلك مركز المحافظة، أن الريال السعودي يصرف بنحو 344 ريالا يمنيا.
ويعد هذا التراجع هو الأعلى منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل العام الماضي، حيث كان الدولار حينها يصرف بحوالي ألف ريال يمني.
ومنذ ذلك الحين استمرت العملة المحلية في التدهور حتى وصل الدولار قبل أيام إلى نحو 1250 ريالا، فيما الريال السعودي يباع بنحو 330 ريالا، وسط توقعات بتواصل تدهورها جراء شح النقد الأجنبي.
ويأتي هذا التقهقر مع استمرار استقرار سعر العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يصرف الدولار بما بين 530 و540 ريالا، فيما الريال السعودي يصرف بما بين 140 و150 ريالا يمنيا.
وتشكو الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، بشكل متكرر من أزمة مالية حادة جراء استمرار توقف تصدير النفط وتراجع الإيرادات العامة للدولة، رغم استمرار حالة التهدئة العسكرية والسياسية.
وتوقف تصدير النفط منذ أشهر، جراء هجمات شنها الحوثيون على عدد من الموانئ النفطية في محافظات واقعة تحت سلطة الحكومة.
وفي أكتوبر ونوفمبر الماضيين شنت جماعة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرق البلاد، ما أدى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها وجلب العملة الصعبة.
واندفعت الحكومة في مطلع 2023 إلى استخدام سلاح الدولار الجمركي مرة أخرى أملا في تحصيل بعض الإيرادات لمواجهة شح السيولة، بينما تعاني مناطق سيطرتها من محنة فقدان السلع وزيادة أسعارها بشكل جنوني.
ورفعت السلطات في يناير الماضي سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية بنسبة 50 في المئة ليصبح عند 750 ريالا بدل 500 ريال في السابق، وهو أقل من سعر الصرف الرسمي الحالي للعملة المحلية.
وهذه هي الزيادة الثانية في غضون عام ونصف العام، حيث اضطرت السلطات في يوليو 2021 إلى مضاعفة سعر الدولار الجمركي بعدما كان عند 250 ريالا.
ويشترط الحوثيون صرف رواتب جميع الموظفين في المناطق الخاضعة لهم، مقابل وقف الهجمات على الموانئ والسماح بتصدير النفط.
ومن شأن تراجع قيمة الريال اليمني أن يسهم في زيادة الأسعار، ما يؤدي إلى المزيد من تدهور أوضاع السكان الذين يعيشون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.
ومنذ بداية 2021 زادت الأسعار في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة بنسبة 90 في المئة، وفق ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقال البرنامج حينها إن “20 مليون يمني بحاجة حاليا إلى مساعدات إنسانية عاجلة”، محذرا من أن “عائلات اليمن تواجه حاليا مستويات من الجوع غير مسبوقة”.
