عبدالرحمن علي علي الزبيب
تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات تتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم ، ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يشعر به القاضي المعني بذلك .)
( في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى .. لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة .)
ماورد انفاً هو نص المادة (83) وكذلك نص المادة (65) الفقرة – د – من قانون السلطة القضائية اليمني رقم (3) لسنة 1994م وتعديلاته بمعنى انه يستوجب اجراء حركة قضائية شاملة لجميع القضاة في جميع المحاكم والنيابات وقيادات الأجهزة القضائية وفي جميع مفاصل مؤسسات القضاء ونقلهم من المناصب الذين يعملون بها الى مواقع ومحافظات أخرى وهذا يعتبر مبدأ عام ينطبق على جميع أعضاء السلطة القضائية في جميع مؤسسات القضاء من محاكم ونيابات ومحكمة عليا ومجلس قضاء اعلى وغيرها من اعلى هرم السلطة القضائية الى اسفلها وليست محصورة فقط فقط في قضاة المحاكم ولكن؟
الواقع يشكو من مخالفات جسيمة لهذا النص القانوني الواضح حيث يرفض مجلس القضاء الأعلى اجراء حركة قضائية شاملة كل ثلاث سنوات لجميع القضاة بما فيها قيادة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحاكم والنيابات والمحكمة العليا .
لايمكن اصلاح القضاء بالتمسك به بوضعه الحالي مهما كانت الجهود المبذولة فستتلاشى كسراب في صحراء قاحلة ولن يتحقق أي اصلاح قضائي الا بحركة قضائية وتغيير شامل لجميع القضاة في جميع المواقع كل ثلاث سنوات حتى الماء الزلال اذا تبقى في مكان واحد دون حركة سيتحول الى جيفه ومستنقع فما بالكم بقضاة اصبح يتعامل مع الموقع القضائي كحق الهي شخصي يبطش بما يراه دون حسيب ولا رقيب .
عندما تذهب الى زوجتك بعلبة فول وتقول لها اريد وجبة كبدة لذيذه من المستحيل ان تتناول وجبة كبدة لذيذة وانت سلمت لزوجتك علبة فول مهما تكلمت مهما خطبت عن أهمية الكبدة وفوائدها على زوجتك لن تتحول علبة الفول الى كبدة لن تتغير الا اذا قمت بتغيير علبة الفول بكبدة وسلمتها لزوجتك عندها ستتناول كبدة لذيذه وهكذا بالمثل لن يتحقق اصلاح للقضاء اليمني بالخطب والخطط والاحلام سيتحقق اصلاح القضاء فقط في حال تغيير علبة الفول بالكبدة بتغيير شامل لجميع القضاة كل ثلاث سنوات عندها سيشهد المواطن تغيير إيجابي ولن تتحول ساحات القضاء الى اقطاعيات خاصة لبعض القضاة الفاسدين الذين تجذروا في مواقعهم مثل سرطان خبيث .
يجب ان تكون هناك إرادة وطنية حقيقية لاصلاح القضاء ولن يتحقق الا بتغيير وحركة قضائية شاملة كل ثلاث سنوات بقاء أي قاضي في موقعه لاكثر من ثلاث سنوات يحول الموقع القضائي الى حق شخصي للقاضي يتلاعب بمزاجية طفولية بحقوق وقضايا المواطنين ويعرقل حقوق المواطنين والحل فقط باقتلاعه من مكانه لتتحرك مياة العدالة في مرفق العدالة الذي اغلقها قاضي فاسد او مريض نفسي او معقد لايعرف الحق .. فقط يعرف الباطل والمزاجية الطفولية والاستكبار على المواطنين وتحويل القضاء الى ميدان مبارزة بطلها قاضي فاسد يستخدم منصبة وعمله القضائي لاذلال المواطنين وصناعة فرعون قضائي خصوصا مع ضعف أداء التفتيش القضائي الذي يستوجب تفعيله ب تحقيق عاجل واهتمام مع جميع شكاوى المواطنين لكسر انياب القضاة الظالمون وعدم حفظ شكاوى المواطنين في ادراج التفتيش القضائي.
اذا كانت هناك رغبة حقيقية لاصلاح القضاء اليمني يستوجب اجراء حركة قضائية شاملة وتغيير جميع القضاة من مواقعهم الى العمل في مواقع أخرى يشمل التغيير الجميع دون تمييز ولا استثناء من اعلى هرم السلطة الى اصغر قاضي جزئي او عضو نيابة الجميع وهكذا كل ثلاث سنوات يتم التغيير والتحريك بشكل شامل حتى لايشعر القاضي بان المحكمة او النيابة خاصة به يتحكم بها ويستغل منصبة للاثراء غير المشروع فيصادق تجار ونافذين ويعادي المواطنين البسطاء ويضيع حقوقهم بمزاجية طفولية مفرطة وكلها من اجل مصالح غير مشروعة.
لو يعرف القاضي انه سيتم تغييرة للعمل في موقع اخر لن يستطيع خلال الثلاث السنوات نسج علاقات او الدخول في عدوات شخصية طفولية مع مواطنين يغلق أولئك القضاة أبواب القضاه في وجوههم بسبب قناعات خاطئة مسبقه ومخالفة للقانون او ميلان لمصالح غير مشروعة يعاقب عليها القانون بالحبس سبع سنوات للقاضي الذي يميل وكم قضاة مائلون مميلون حيث نصت المــادة(188) من قانون العقوبات على : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء او توصية او وساطة او ميل لاحد الخصوم .)
للأسف الشديد رغم وضوح ميلان كثير من القضاة وانحرافهم عن الحق في احكامهم واجراءاتهم وميلهم لطرف ضد طرف ولكن من عام 1994م تاريخ صدور قانون العقوبات وحتى اليوم لم يتم تطبيق هذا النص القانوني ولم يتم حبس أي قاضي سبع سنوات لميله وانحرافة عن الحق والعدالة وسقوطة في مستنقع الرشوة والنصب والتحايل .
من اهم أسباب ميلان القضاة وانحرافهم عن الحق وسقوطهم في مستنقع الرشوة والمصالح الشخصية هو رفض مجلس القضاء الأعلى تطبيق قانون السلطة القضائية وتحريك جميع أعضاء السلطة القضائية من اعلى الهرم الى اسفله لو تم تطبيق القانون واجراء حركة قضائية شاملة وتغيير جميع أعضاء السلطة القضائية من مواقعهم كل ثلاث سنوات لن يلحق عضو السلطة القضائية للميلان .
مع العلم انه يستوجب تقييم أداء القضاة عند اجراء الحركة القضائية الشاملة كل ثلاث سنوات كم استقبل قضايا وكم اصدار احكام وكم قضايا مازالت رهن محاكمة وكم مخالفات ارتكب خلال الثلاث السنوات كل هذا سيحدد الموقع الجديد للقاضي عند الحركة القضائية الشاملة فقد يترقى الى الى رئيس محكمة ورئيس نيابة وقد يسقط من رئيس محكمة استئناف ورئيس نيابة عامه الى قاضي جزئي في محكمة ابتدائية او عضو نيابة في نيابة ابتدائية وقد يتم فصله والاستغناء عنه ليعود لمنزله مذلولاً مدحورا بعد ان عبث بحقوق المواطنين وهذا أيضا يستوجب إحالة القضاة المخالفين للتحقيق والمحاكمة الشفافة والعاجلة
حيث للأسف الشديد هناك قضاة رؤساء محاكم استئنافية وابتدائية ورؤساء ووكلاء نيابات وقضاة وأعضاء نيابات اصبحوا حجر عثرة في طريق المسلمين يتحكمون في قضايا المواطنين ويعطلون حقوق المواطنين بمزاجية طفولية مفرطة بسبب بقائهم سنوات طائلة دون تغيير ويتحاشى كثير من المواطنين اللجوء للقضاء لان هناك قاضي متجذر في تلك المحكمة او النيابة مزاجي طفولي معاند يعطل قضايا المواطنين ويميل ويتمايل في عملة القضاء بانحراف شديد .
وفي الأخير :
نؤكد على مجلس القضاء الأعلى بوجوبية تطبيق قانون السلطة القضائية وتنفيذ حركة قضائية شاملة لجميع أعضاء السلطة القضائية من اعلى هرم السلطة الى اسفلها كل ثلاث سنوات دون تمييز ولا استثناء القضاء ليست اقطاعيات خاصة لبعض القضاة ليستمروا اكثر من ثلاث سنوات في موقعه يكفي قرارات من مجلس القضاء الأعلى بتقسيط الحركة القضائية على دفعات يجب ان يكون هناك حركة وتغيير شامل لجميع القضاة كل ثلاث سنوات بوقت واحد على ان لاتشمل الحركة القضاة الفاسدين الذي يستوجب اقالتهم وعزلهم واحالتهم لمحاكمة شفافة تنقلها وسائل الاعلام لتعزز من ثقته في القضاء اليمني وانه مثل البحر لا يقبل الجيفة ولا الفاسدين ويلفظهم خارجه.
فهل يقوم مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون السلطة القضائية وتنفيذ حركة قضائية شاملة لجميع القضاة كل ثلاثة سنوات دون تمييز ولا استثناء ولا محسوبية الشعب اليمني يعاني من فساد واستبداد وفشل بعض القضاة ويأمل تغيير شامل ويؤكد بأن اصلاح القضاء اليمني بتغيير وحركة قضائية شاملة ؟؟!
