منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن: نواجه صعوبات بتأمين وتوزيع المساعدات

عدن اوبزيرفر-متابعات:
فيما حذرت الأمم المتحدة بأن الملايين في اليمن يعانون من الجوع، يوضح منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي أن الوضع حرج جدًا في هذا البلد، مشيرًا إلى وجود أشخاص فقدوا قدرتهم على تأمين احتياجات اليومية بعد 8 سنوات من الحرب.

وأكد في حديث إلى “العربي” من صنعاء أن 21 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية تتضمن الأغذية وتوزيع المأكولات بالإضافة إلى احتياجات الأطفال.

ويضيف أن هناك أنظمة صحية توقفت عن العمل خاصة في المناطق النائية، لافتًا إلى وجود ملايين الأشخاص النازحين الذين يعيشون بظروف صعبة جدًا.

ويتابع غريسلي أن الوضع في اليمن يمثل تحديًا كبيرًا للمنظمات التي تواجه صعوبات في تأمين التمويل وفي الوصول إلى المحتاجين وتوزيع المساعدات.

ويؤكد أن هناك ضرورة لحل المشاكل في اليمن، لتأمين الخدمات الاجتماعية والسماح للأشخاص بالوصول إلى الصحة والمياه والأغذية وكل الخدمات الإنسانية، وإعادة تأهيل الاقتصاد وتأمين وظائف.

وبشأن الدور الذي تقوم به المنظمة الدولية للتخفيف من هذه المعاناة الإنسانية الذي يعيشها اليمنيون، يوضح غريسلي أن هناك عدة وكالات أممية تعمل على الأرض، كبرنامج الأغذية العالمي الذي يعمل أكثر من غيره عبر تأمين الغذاء لحوالي 13 مليون شخص، كما أن منظمة الصحة العالمية تؤمن الدعم الصحي، بالإضافة إلى منظمات دولية تعمل مع اللاجئين والنازحين بهدف تنمية قدراتهم، فضلًا عن البنك الدولي والمنظمات الأخرى التي تعمل تحت إطار الأمم المتحدة.

وفيما يشير إلى أن الأمم المتحدة تحاول عبر مؤسساتها تحسين نوعية مساعداتها وتأمينها للأشخاص بالوقت المناسب، يتحدث غريسلي عن نقص في التمويل، لافتًا إلى أن “هناك تعهدًا بتأمين 1,2 مليار دولار لهذا العام، لكن الأمم المتحدة بحاجة لـ4 مليارات دولار، لذلك سوف يكون من الصعب الحصول على المساعدات التي تمكنت المنظمة من تأمينها في العام الماضي”.

وحث غريسلي الدول على الاستمرار بتأمين الدعم لليمنيين، وتمكين الأشخاص من بناء حياتهم الطبيعية بطريقة جيدة والحصول على وظائف ومدخول كي يتمكنوا من دعم أنفسهم.

ويردف منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن أن هناك محاولات للحصول على الدعم ليس فقط من خلال الأمم المتحدة، ولكن من خلال القطاع الخاص.

ويرى غريسلي أن اليمن لديه فرصة في التعافي الاقتصادي أفضل من دول عدة، لاحتوائه على بنى تحتية جيدة، موضحًا أن الأمر يتطلب بضع سنوات (من 5 إلى 10 سنوات) بعد نهاية الحرب.

ويضيف أن هناك حاجة لبناء بعض الجسور التي دمرت، وإصلاح الأنظمة الكهربائية التي باتت أو قديمة وغير فعالة أو دمرت أيضًا، وإصلاح نظام الصرف الصحي لتفادي انتشار الأوبئة.

وكشف غريسلي أن هناك اهتمامًا إقليميًا للاستثمار في هذه الأنظمة لمساعدة الشعب اليمني على التعافي، لكن رأى أن هذا الأمر لن يحصل في ستة أشهر أو عام، بل يتطلب أعوامًا لتحقيقه.