تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد والرشى والتمييز بقلم: محمد شريف الجيوسي
حاولت أن أجد مجالاً لم يكن للإقتصادي والمفكر العربي الدكتور طلال أبوغزاله بصمة رائدة مميزة به، سيما في مجال حقوق الإنسان وحوكمة الشركات ودورها في خدمة المجتمعات المحلية ومحاربة الفساد والحفاظ على البيئة، أضف إلى ذلك فخري واعتزازي كمواطن عربي بمعرفة أن الدكتور طلال أبوغزاله كان مشاركاً في الأساس مع الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان في صياغة مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وعلى ضوء ذلك استضافت مملكة البحرين الدكتور طلال أبوغزاله كضيف شرف في (المؤتمر العربي لمناصري مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة 2023)، برعاية رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح.
ومن الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان أعلن خلال ترؤسه الاجتماع الأول لـ (مجلس إدارة الميثاق العالمي) في 28 حزيران 2006 في نيويورك، اختيار الدكتور طلال أبوغزاله، لمنصب نائب رئيس الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وخدم أبوغزاله في هذا المنصب طيلة فترة عنان وبعدها مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حتى عام 2016.
ويضم مجلس إدارة الميثاق الدولي؛ 20 شخصية عالمية تمثل شركات مجتمع الأعمال وغرفة التجارة الدولية والإتحادين الدوليين للموظفين وللعمال، ومفوض حقوق الإنسان وهيئات مجتمع مدني، وقد أعلنت 4 آلاف شركة عالمية كبرى ونيف، إلتزامها به.
ويهدف الميثاق بحسب نصوصه التي حرص أبوغزاله على تكريسها؛ الزام الشركات بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان والعمالة، والبيئة ومكافحة الفساد والشفافية والحوكمة وصولًا إلى تحقيق (شركة المواطن الصالح).
وأقرت (القمة العالمية للميثاق الدولي) المنعقدة في جنيف يومي 5 و6 يوليو 2007، الميثاق بمشاركة 1000 شخصية حكومية ومن مجتمع الأعمال والمجتمع المدني.
وأوكل مجلس الميثاق لطلال أبوغزاله، مسؤولية ترتيب إقامة مراكز وطنية للميثاق في الدول العربية وإقامة مركز إقليمي عربي يتبع جامعة الدول العربية، كما أوكل إليه توجيه دعوات للشركات العربية الكبرى للمشاركة في المؤتمر العام، وكلف المجلس؛ شركة أبوغزاله للإستشارات، تمثيل الميثاق الدولي لدى منظمة (الإيزو) في مشروع إصدار نظام إيزو 2600 المتعلق بـ المسؤولية الإجتماعية للشركات، وبذلك كانت لأبي غزاله اليد الطولى في تكريس حقوق إنسانية إضافية ملزمة (وليست منّة) للشركات لتنفيذها في مجتمعاتها المحلية، أشرنا إليها تفصيلاً.
وهكذا عززت مبادرة الميثاق؛ المباديء العالمية في مجالات حقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد، وأعلنت (4800) شركة من (100) بلد إلتزامها به طوعيًا، وللميثاق (50) شبكة على المستويات الوطنية والإقليمية.
وحرص أبوغزاله على تضمين الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عشرة مبادئ رئيسة، وهي كالتالي:
1. تلتزم الشركات بدعم واحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
2. التأكيد على عدم تواطؤ الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان.
3. تدعم الشركات تكوين جمعيات عاملية وبحقها في المفاوضات الجماعية.
4. القضاء على جميع أشكال العمل القسري والإجباري.
5. الإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال.
6. القضاء على التمييز في التوظيف وممارسة المهن.
7. إنتهاج إجراءات إحترازية تجاه التحديات البيئية.
8. القيام بمبادرات معززة لـ المسؤوليات البيئية.
9. تشجيع تطوير ونشر التقنيات الصديقة للبيئة.
10. مكافحة الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك الابتزاز والرشوة.
وكما هو مبين في مباديء الميثاق الدولي آنفة الذكر، حرص أبوغزاله منذ وقت مبكر من الآن، على تعزيز وتكريس المسؤوليات المجتمعية المحلية للشركات وفي حماية العمالة وعدم التمييز عند التعيين سواء لاعتبارات الجنس أو القومية أو الدين أو المنشأ. وفي حرية تأسيس وتفعيل النقابات المهنية والوظيفية والعاملية، وعدم انتهاك الطفولة، كما أولى البيئة إهتماماً استثنائيا خاصًا.. وحرص على تكريس الشفافية ومحاربة الفساد والرشى، كمسؤوليات ملزمة للشركات، لا يصح دونها الحصول على الإيزو دون إنتهاجها.
