جدل ونقاشات عامة، فجرها الداعية التونسي الشيخ محمد بن حمود الذي عُرف للعامة بعد ثورة 2011، حيث برز كمقدم برامج بإذاعة الزيتونة للقرآن الحكومية. وله العديد من البرامج التلفزيونية منها: “إسلامنا”.
أثار الداعية التونسي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تطرق فيها إلى فرضية الحجاب، قائلًا في حوار على قناة التاسعة، قبل يومين، إنه أقنع زوجته بترك الحجاب لأنه “عُرف وعادة وليس فرضا دينيا”.
وأضاف: “كنت مقتنعا تماما الاقتناع بأن الحجاب فرض لكن حين اطلعت على كل التفسيرات وبحثت في الآيات وتاريخ الحجاب، لم أجد أي آية تثبت فريضة الحجاب”.
استحوذت تصريحات الداعية حول فرضية الحجاب على اهتمام قطاع واسع من رواد موقع فيسبوك في تونس. كما نقل عن الشيخ إنه بصدد إصدار كتاب جديد بعنوان “الحجاب ليس في الكتاب”.
وتباينت الآراء حول تصريحاته، بين رافض لرأي الشيخ ومستنكر لعدم فرضية الحجاب الثابتة بالكتاب والسنة، داعين إياه إلى التراجع، وآخر يسانده مستدلا بآراء لشيوخ من خارج تونس.
رفض تصريحات الداعية قطاع كبير من المعلقين، ووجهوا له انتقادات لاذعة، وسط دعوات لمقاطعته، محذرين من الترويج لهذه الآراء التي قالوا إن “من شأنها تمييع الثوابت الدينية بحجة حماية حرية الآخر في فهم النص”، واتهمه البعض بـ”التضليل وتحريف الدين”، وقالوا إن “فرضية الحجاب ثابتة بنص القرآن الكريم”.
كما تصدى كثير من الدعاة للرد على الشيخ قائلين إنه “تعمد ليّ عنق النصوص للخروج بمثل هذه الفتاوى الغريبة”، فيما هناك من يرى أن الحديث عن الحجاب وإنكار فرضيته “هي مؤامرة لإلهاء التونسيين عن القضايا الاقتصادية وتراجع الحريات السياسية في البلاد”.
فيما تضامن آخرون مع حمودة، وأشاروا إلى أنه “يتعرض إلى حملة غير مسبوقة وصلت حد التكفير”، كما وصف بعضهم الشيخ بأنه “مثال للشيوخ المعتدلين والعقلانيين”.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن أفكار حمودة “تقوم على أسس دينية علمية خلافا لتفاسير منتقديه الذين يعتمدون قاعدة النقل قبل العقل”.
اعتذار الشيخ
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد اعتذر الشيخ في وقت لاحقا عن تصريحاته، إلا أن ذلك لم يوقف موجة الانتقادات التي طالته.
كما نشرت صفحة على “فيسبوك” تحمل اسم “الشيخ محمد بن حمودة”، منشورا ينفي فيه “دعوته للنساء لخلع الحجاب”.
وأضاف: “لم يكن ذاك قصدي يوما، ما أردته فقط هو مناقشة الآيات والأحاديث الواردة في فرضية الحجاب من عدمه، ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد”.
يذكر أن تونس تشهد من وقت لآخر جدلا وسجالات محتدمة يطلق عليها البعض معركة الحجاب، وتشير تلك النقاشات إلى أن ارتداء الحجاب لا يزال قضية عامة لم تتمكن الثورة ولا الإعلام التونسي من التعامل معها باعتبارها مسألة شخصية تهم الفرد لا المجموعة.
وفيما ترحب فئة من المجتمع التونسي بحصول المرأة على حرية ارتداء الحجاب، ترى مجموعة أخرى في الحجاب تهديدا لمكاسب المرأة التونسية.
رأي الأزهر والإفتاء المصرية في مسألة الحجاب
أكد الأزهر الشريف، في أكثر من فتوى سابقة، أن حجاب المرأة هو فرض عين على كل مسلمةٍ بالغةٍ عاقلةٍ، أقرَّته مصادر التشريع الإسلامي بنص القرآن وإجماع فقهاء المسلمين.
وكانت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أجابت على سؤال تلقته سابقا يقول: ما حكم الحجاب في الإسلام؟، مؤكدة أنه الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.
ولفت الأزهر الشريف، في بيان سابق، إلى أن ما يُتداول من محاولة لنفي فرضيَّة الحجاب وتصويره أنه عادة أو عرفٌ انتشر بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم- هو رأي شخصي يرفضه الأزهر؛ لأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمون منذ خمسة عشر قرنًا ن الزمان، وهذا الرأي يفتح الباب لتمييع الثوابت الدينية، كما أن التفلت من أحكام الشريعة، وما استقر عليه علماء الأمة بدعوى “الحرية في فَهم النص” هو منهج علمي فاسد.متابعات
