التوفيق والوساطة المجتمعية لحل النزاعات والقضايا الاجتماعية بدلا عن الاحتجاز في منتدى حواري..

عدن اوبزيرفر-انعقد مساء السبت 15ابريل 2023م في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في العاصمة عدن المنتدى الحواري حول التوفيق والوساطة المجتمعية لحل النزاعات والقضايا الاجتماعية بدلا عن الاحتجاز ..



وبحضور منسقه البرنامج سماح جميل ومقرر البرنامج علي النقي وعدد من القيادات الأمنية في المحافظة والمديريات وعدد من قضاة النيابة العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني والصحفيين والاكاديميين ولجان الوساطة المجتمعية..



أدار المنتدى وافتتح اعماله الدكتور سامي محمد قاسم نعمان رئيس قسم الدراسات والابحاث في مركز اليمن عضو فريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان المعني بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن..



وفي بداية المنتدى اوضح الدكتور سامي بان هذه المنتديات التي يعقدها مركز اليمن تأتي ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن التي ينظمه مركز اليمن بالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن والمدعم من قبل الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.



منسقة البرنامج سماح جميل قامت بتقديم وعرض ورقة العمل المقدمة من المستشارة عفراء حريري واستعرض فيها انواع الوساطة ومميزاتها ومواصفات الوسيط ودور الوسيط ومدى مساهمته في تفهم كل طرف لوجهات نظر الآخر ..



وفي المنتدى بدا المشاركون نقاشاتهم حول الأسباب التي تجعل من الوساطة آلية في حل النزاعات المجتمعية بصورة عامة وفي عدن على وجه التحديد ..وكذا القضايا التي يمكن أن يكون التحكيم فيها آلية لحل النزاعات ..وكيف يمكن أن يكون التحكيم والتفاوض داعما للسلم المجتمعي وهل يتعارض مع حقوق الإنسان ولماذا وماهي الآليات المجتمعية للتحكيم في عدن وكيف يمكن جعل التحكيم أداة لبناء السلام وماهي الوسائل التي قد تجعل من التحكيم من أسس دعم استدامة العدالة التصالحية ..



وبعد نقاش مستفيض خرج المنتدى بالتوصيات التالية :

– توحيد كل اللجان العاملة في مجال العدالة التصالحية والمجتمعية لدعم استدامة العدالة التصالحية ..

– ضرورة إصدار لائحة عمل تنظم مهام واختصاصات اللجان المجتمعية ..

– ضرورة وضع اللوائح المنظمة لهذه المبادرات المجتمعية في مساعدة أطراف المنازعات..

– تعزيز لجان الوساطة المجتمعية في تحقيق الوسائل التوفيقية بين المتخاصمين..

– دعم أنشطة اللجان المجتمعية من قبل الأجهزة الرسمية وفي مقدمتها العدالة الجنائية والشرطة والنيابة والمحاكم ..

– ايجاد الآليات التي تجعل من لجان الوساطة مستمرة في تجربتها وفي وضع الحلول للمشاكل والقضايا البسيطة واعتبارها أداة لبناء السلم في المجتمع..