حوارات المنتدى تخرج بعدد من التوصيات والمقترحات الهامة…
عدن – خاص-
أهمية التنسيق والعمل المشترك بين القيادات الأمنية في المحافظة والمديريات والنيابة العامة لدعم العدالة التصالحية المجتمعية بعدن وتعزيز احترام القوانين النافذة وسيادة القانون.
كان هذا موضوع المنتدى الحواري الذي انعقد مساء أمس الأربعاء الموافق 12/4/2023م.
بحضور منسقه البرنامج سماح جميل وعدد من القيادات الأمنية في المحافظة والمديريات وعدد من قضاة النيابة العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني والصحفيين والأكاديميين ولجان الوساطة المجتمعية.
افتتح اعمال المنتدى الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعد ترحيبه بالمشاركات والمشاركين في اعمال المنتدى أوضح بان هذه المنتديات التي يعقدها مركز اليمن تأتي ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن التي ينظمه مركز اليمن بالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن والمدعم من قبل الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأكد على أهمية موضوع المنتدى الحواري اليوم كونه يتناول قضية مهمة تشكل واحدة من المشكلات والتحديات التي تواجه تحقيق العدالة بسبب غياب التنسيق والعمل المشترك بين النيابة العامة والقيادات الأمنية في المديريات والمحافظة.
كما أكد ان الهدف من عقد هذا المنتدى الحواري اليوم هو البحث عن سبل تطوير العمل المشترك بين الأمن والنيابة بما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.
الأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن قدمت مداخلة حول موضوع المنتدى.
اكدت في مستهل مداخلتها ان هذا المنتدى الحواري يأتي في إطار الجهود المبذولة لاستكمال منتديات برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن حيث تم التركيز على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين قيادات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لتعزيز تقوية التعاون بين المؤسستين.
منوها أيضا إلى أن أهمية التنسيق على جميع المستويات لمتابعة قضايا المحتجزين والمحتجزات تنعكس على أهمية تحسين الأداء القضائي والأمني بما يكفل تجاوز السلبيات التي ترافق عمل المؤسستين الأمنية والنيابة والقضاء لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون..
وأوضحت الاستاذة عفراء الى ان التنسيق يساعد في وضع الإجراءات الكفيلة بسرعة إرسال محاضر جمع الاستدلالات وتقارير الأدلة الجنائية المتعلقة بالوقائع الجنائية وإحالة الموقوفين في اقسام الشرطة على ذمة قضايا جنائية إلى النيابة العامة، والإفراج الفوري عن الموقوفين في قضايا مدنية وفقا للقانون. وضرورة وضع الحلول المناسبة لمجمل المواضيع وفي مقدمتها تواجد أعضاء النيابة وقضاة المحاكم للنظر في القضايا بما يضمن عدم تراكمها، وتعزيز التنسيق الامني والقضائي للبت في القضايا خاصة التي على ذمتها سجناء وسجينات.
وفي ضوء المناقشات الحوارية التي جرت في المنتدى تم الخروج بعدد من المقترحات لتعزيز العمل والمهام المشتركة بين القيادات الأمنية والنيابة العامة وتجاوز الظواهر السلبية والأخطاء التي تتم في مجال عمل ودور النيابة العامة والقيادات الأمنية في المحافظة والمديريات. نوردها بالتالي :
– التنسيق بين رؤساء استئناف النيابة في المحافظات ومدراء الامن لبحث أهم الصعوبات والتجاوزات ومعالجتها.
– التنسيق بين مدراء اقسام الشرطة ووكلاء النيابات في المديريات لتطوير العمل ومعالجة التجاوزات.
– تنظيم دورات تدريبية تخصصية على سبيل المثال:
– في كيفية التعامل مع محاضر جمع الاستدلالات.
– كيفية التعامل مع مسرح الجريمة.
– كيفية التعامل مع السلاح الناري.
– تفعيل التفتيش على سجون البحث ومراكز الاحتجاز ومراكز .
– التفتيش القضائي يجاري ذلك النيابة.
– تفتيش النيابة من مجلس النواب والشورى.
– التفتيش في مجال دور السلطة المحلية.
– دور اللجان المجتمعية ولجان الوساطة في تنسيق التفتيش المجتمعي لحماية القوانين..
– خضوع مأموري الضبط القضائي في الشرطة لسلطة النائب العام وفقاً للمادة (85) من قانون الإجراءات الجزائية.
– الالتزام بالمدد القانونية للتوقيف والاحتجاز. وعلى النيابة مسؤولية المتابعة والرقابة والتفتيش..
– عودة وكلاء النيابات الى أقسام الشرطة. مع تفعيل الرقابة والتفتيش.
– تفعيل العمل باللجنة العليا للسجون المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية رقم 221 لسنة 1999م في المواد(11-15)
– الضغط على الحكومة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة و وزارة الداخلية لتوفير الغذاء والدواء للسجناء وتفعيل برامج تدريب وتأهيل و رعاية السجناء/ات.. والمحتجزين / ات
– تفعيل العمل بالعدالة التصالحية والبحث عن بدائل لعقوبة السجن (التدابير الاحترازية) خاصة القضايا البسيطة من قضى ثلاث ارباع المدة.
– أهمية وضع الية تنسيقية ولقاءات دورية بين القيادات الأمنية والنيابة العامة.
– تفعيل دور اللجنة العليا للسجون سيسهم في حل الكثير من مشكلات السجناء والمحتجزين/ات. وفي تعزيز احترام القوانين وسيادة القانون.
– أهمية وضع برامج تدريبية لضباط البحث والتحقيق في الأمن ومأموري الضبط لمعالجة القصور في الأجهزة الأمنية في هذه المجالات .
– توحيد الزي لرجال الامن (ضباط وافراد) لما يمثله ذلك من أهمية في دور الامن وهيبة رجل الأمن.
– على مسؤول النيابة النزول المستمر للتفتيش على أقسام الشرطة لمتابعة مواضيع الاحتجاز والتحقيق ومدى الالتزام بالقوانين النافذة في هذه المجالات.
– الكفاءات الأمنية في مجال البحث والتحري اما تم نقلهم للعمل الإداري او البقاء في منازلهم.
– أهمية توفير الإمكانات اللازمة لمراكز الشرطة وتوفير متطلبات عملهم والاستفادة من الخبرات العربية والعالمية.
اعلام مركز اليمن
