عدن– خاص- –


انعقد مساء أمس الاثنين الموافق 10 أبريل 2023م منتدى حواري حول: أهمية معالجة أوضاع مراكز الاحتجاز وتوحيدها، وتوفير الاحتياجات الإنسانية للمحتجزين/ات ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن والمدعم من قبل الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.



افتتح اعمال المنتدى الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مرحبا بالمشاركات والمشاركين في اعمال المنتدى ومؤكدا على أهمية هذا المنتدى كونه سيقف امام أوضاع مراكز الاحتجاز في البحث الجنائي بعدن ومراكز الشرطة في المديريات والتي تعبر عن وضع يجسد صورا للانتهاكات الإنسانية لحقوق المحتجزين والمحتجزات من حيث مواقع الاحتجاز وتردي حالاتها والمكونة من غرف صغيرة تفتقد لأبسط شروط متطلبات الحياة الإنسانية إضافة الى عدم توفر الغذاء والمياه النقية والعناية الصحية..

وأشار الى الجهود التي تبذلها إدارة أمن محافظة عدن في تحسين أوضاع المحتجزين والمحتجزات والسعي نحو وضع معالجات استراتيجية لاوضاع المحتجزين والمحتجزات تضمن احترام الحقوق الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات..

منوها الى أهمية تنفيذ العدالة التصالحية المجتمعية في عدن والتي تتجسد من خلال عمل لجان الوساطة المجتمعية والمتضمنة الاهتمام بقضايا المحتجزين والمحتجزات وتحسين أوضاع الاحتجاز والإسهام في معالجة المشكلات المجتمعية التي تخفف من إجراءات الاحتجاز وحصرها فقط على القضايا الجنائية التي تدخل ضمن مهام النيابة والقضاء..

وبعد ان افتتح الأستاذ نعمان اعمال المنتدى تم استعراض المداخلة التي قدمتها الأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية لفريق مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان المعني بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية.

والتي أوضحت فيها إلى ان أن قضية المحتجزين والمحتجزات قضية تحمل في جعبتها العديد من الانتهاكات، إذ أن حقوقهم كفلها القانون وذلك بتوفير الحد الأدنى للمعيشة داخل السجون، لكن رغم ذلك ثمة الكثير من الانتهاكات تمارس داخل مراكز الاحتجاز. فمشكلة اكتظاظ الغرف والزنازين بالمحتجزين والمحتجزات، يؤثر بشكل سلبي عليهم، ولابد من الفصل بينهم وتأهيل أماكن ومراكز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والحالات النفسية.

كما وان واقع الصحة في السجون بين الواقع والقانون، أن القانون اليمني حفظ حق النزلاء في الصحة داخل أماكن الاحتجاز والسجون، ومع ذلك نحتاج إلى معاينة كل نزيل لدى دخوله مركز الاحتجاز، وقبل الإفراج عنه، وتدوين تقرير عن حالته الصحية والإشراف الصحي الدائم على النزلاء، والعناية بصحة النزلاء، وتقديم تقارير دورية لإدارة الاحتجاز والسجون متضمنه توصيات بهذا الشأن.

وأكدت على الضروري احترام جميع حقوق المحتجزين والمحتجزات القانونية والصحية، وذلك بالفحص الطبي الشامل عن طريق طبيب مختص، بالإضافة إلى دراسة الوضع القانوني للنزيل، وتوفير العلاج اللازم من قبل المستشفيات والعيادات، وتوفير الحد الأدنى لكل نزيل لتحسين الظروف المعيشية داخل المركز.

ضمان الحق في الصحة داخل أماكن الاحتجاز، بوجود عيادة صحية داخل ادارة البحث الجنائي، تعمل على مدار الساعة لابد من تزويدها بالعلاج اللازم، بالإضافة إلى توفير العلاج للأمراض المزمنة في حال توفره، وتأمينه في حالة عدم توفره، وضرورة عمل لجان التفتيش والمراقبة للمحافظة على صحة المحتجزين والمحتجزات، فلا يقتصر العمل فقط على صحتهم، بل يتم التفتيش على منافذ التهوية والإضاءة، وغرف العزل، والعمل على تعقيم جميع الغرف لمنع انتشار الأمراض والأوبئة بينهم.



وفي بداية مناقشة موضوع المنتدى واستعراض مداخلة الأستاذة عفراء حريري استعرضها الدكتور العميد عبد السلام علي صالح الضالعي والذي سبق ان تحمل مسؤولية إدارة السجن بعدن حيث تناولها تضمنته مداخلة الأستاذة عفراء حريري تناولاً تفاصيل ما تتضمنه القوانين الخاصة بالسجناء والمحتجزين والأوضاع القائمة في مراكز الاحتجاز والسجون منوها في تناوله الى العديد من السلبيات والقصور الذي تعيشه أوضاع السجناء والمحتجزين..

وأوضح ان أوضاع السجون لا تحصل على الاهتمامات اللازمة من الحكومة واوضح ان المحتجزين والمحتجزات بشكل عام يتعرضون للعديد من الانتهاكات التي زادت خلال فترة الحرب.

هذه الانتهاكات تراكمت خلال السنوات الماضية وعدم التدخل لحلها وانشغال الدولة بأولويات أخرى فرضتها المكايدات السياسية والحزبية ثم الحرب، وأصبح قانون تنظيم السجون الذي استوعب العديد من المعايير الدولية نظريا غير قابلة للتطبيق لعدم وجود آليات فاعلة.

خرجت العديد من السجون ومراكز الحجز الاحتياطي في الجمهورية عن الجاهزية بسبب تعرضها للتدمير المباشر او بسبب عدم صيانتها وترميمها منذ سنوات طويلة.

الازدحام يعتبر السبب الرئيسي لكل الانتهاكات الأخرى حيث يؤدي الى عدم القدرة على تقسيم السجناء الى فئات واختلاطهم ببعضهم البعض خطرين ومتوسطي الخطورة ومبتدئين الأمر الذي يجعل ثقافة السجن السلبية هي الشائعة.



المعالجات:

– تفعيل العمل بقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية (وأعمال النصوص خير من اهمالها).

– إصدار اللوائح المنظمة للجهات الداخلية في السجون المنصوص عليها في المادة (63) في قانون تنظيم السجون رقم (48) لسنة 1991م والمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون رقم (221) لسنة 1999م.

– تفعيل العمل باللجنة العليا للسجون المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون المدار (11-15).

– اضطلاع الدولة والسلطات المحلية بواجباتها القانونية والأخلاقية بإعادة تأهيل السجون ومراكز الحجز لتكون لائقة بالكرامة الإنسانية.

– تدريب وتأهيل موظفي السجون.

– دعم موازنة مصلحة السجون وادارات الامن.

– تفعيل التفتيش القضائي والنيابي والإداري والمجتمعي على السجون ومراكز الحجز.



العقيد وزيرة محمد عبد اللطيف مدير إدارة شرطة حماية الاسرة والشرطة النسائية تناولت ما يتعلق بحجز النساء.. وأشارت إلى ان مواقع احتجاز النساء غير صالحة وتفتقد لأبسط المتطلبات الإنسانية وتدعو قيادة الامن بالمحافظة ووزير الداخلية والحكومة والمنظمات الدولية وضع حلول لهذه المشكلة حماية للحقوق الإنسانية للمحتجزات والمحتجزين. وانتقدت النيابة في قصور عملهم وتسيسهم في تأخير العديد من القضايا التي تحال لهم.



المخرجات في ضوء المناقشات التي دارت في المنتدى تم تحديد المخرجات التالية:



– أهمية معالجة أوضاع المحكومين في مراكز الاحتجاز الموجودين داخل مراكز الاحتجاز وإدارة البحث الجنائي.

– لابد من خطوات عملية من قبل قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ احمد لملس لإعادة الأرضية التي سبق تحديدها في منطقة بير احمد لبناء سجن.

– مراكز الاحتجاز تفتقد لأبسط المتطلبات الإنسانية والقائمين على هذه المراكز يفتقدون الى المؤهلات اللازمة لإدارة مثل هذه المراكز.

– هناك محكومين من القضاء ومع ذلك ما زالوا في مراكز الاحتجاز لشهور وسنوات وهو وضع ينتهك القوانين وينتهك الحقوق الإنسانية لهؤلاء المحكومين.

– أوضاع المحتجزين/ات في الجوانب الصحية والحماية والرعاية الصحية مفقودة.

– طالب المشاركون\ات بإعادة العمل بممثلي النيابة في مراكز الشرطة.

– على إدارة مراكز الشرطة معالجة القضايا غير الجنائية دون الاحتجاز. ويمكن تنسيق ذلك مع اللجان المجتمعية ولجان الوساطة المجتمعية.

– اكد المشاركون على أهمية ان تقوم النيابة بمهامها في النزول اليومي لمراكز الشرطة ومتابعة قضايا المحتجزين والمحتجزات ومعالجة أوضاعهم حسب القانون.

– عدم قيام النيابة بالإحالة وإحضار المتهمين الى المحاكم بشكل مباشر وبقاء المتهمين لفترات طويلة في الاحتجاز.

– إعادة النظر في قانون السجون.

– غياب التفتيش من قبل النيابة العامة للسجون.

– تفعيل اللجنة العليا للسجون.

– تفعيل دور النيابة والرقابة على السجون ومراكز الاحتجاز كونها المناط بها ضمانة حقوق السجناء وحريات الناس بشكل عام.

– ضرورة إيجاد مركز احتياط مركزي في عدن يتضمن توفير المعايير الإنسانية.

– مناشدة لنقل المحكومين الى السجن المركزي وعدم الإبقاء عليهم في مراكز الاحتياط وضرورة الفصل بين السجناء\ات على أساس السن ونوع الجريمة.

– قضايا المحتجزين\ات متهمين لا يتم عرضهم من قبل النيابة على المحاكم المختصة لسنوات.

– تفعيل دور النيابة العامة في مركز الاحتجاز والسجون.

– هناك مراكز احتجاز وسجون لا تتبع إدارة الامن ووزارة الداخلية مطالبة النيابة ان تشملها واجباتهم القانونية.

– التأكيد على العمل بالتزاماتها الدولية خاصة قواعد نيلسون مانديلا وقواعد بانكوك.

– إيلاء الفئات المستضعفة اهتمام خاص وبالذات النساء والأحداث بحيث لا يتم اللجوء إلى الاحتجاز والسجون الا كملاذ اخير.

– ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين القضاء والنيابة والشرطة والسجون.

– أهمية تفعيل دور نقابة المحامين للإسهام في تقديم العون والمساعدات القانونية للمحتجزين / ات والسجناء والسجينات.

– التنسيق مع الغرفة التجارية للإسهام في تقديم العون الإنساني في احتياجات السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات.

اعلام مركز اليمن