عدن اوبزيرفر-خاص.
انعقد مساء اليوم الاحد الموافق 9 ابريل 2023م منتدى حواري حول دور اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن والمحامين ومنظمات المجتمع المدني في تقديم العون والمساعدة القانونية والإنسانية للمحتجزين والمحتجزات والسجناء والسجينات واطفالهن وذلك ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية ودعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ضمن مشروع تعزيز الوصول الى العدالة الشاملة في اليمن.
وشارك في اعمال المؤتمر ممثلات لقيادة اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن إضافة الى الأستاذة فالنتينا عبد الكريم مسؤولة عضو المجلس المحلي مديرية المعلا والاستاذة ليزا مسؤولة الشؤون القانونية للإغاثة والتعاون الدولي مكتب رئاسة الجمهورية إضافة الى قياديات من منظمات المجتمع المدني وقياديات في العمل المجتمعي واللجان المجتمعية ولجان الوساطة المجتمعية وممثلات عن تكتل النساء الحزبيات ومن الشرطة النسائية..
وافتتح الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان اعمال المنتدى مرحبا بالمشاركات والمشاركين في اعمال المنتدى الحواري ومؤكدا على أهمية موضوع المنتدى والذي يركز على أهمية الدور الإنساني للجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات والمكونات الناشطة في محافظة عدن عموما والذي يركز على أهمية تقديم العون الإنساني للمحتجزات والمحتجزين والسجينات والسجناء في مختلف الجوانب المتعلقة بحقوقهم الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز وفي السجون.
وتلى ذلك تقديم مداخلة للأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية الذي ينفذه مركز اليمن بالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية.
حيث تساءلت في بداية مداخلتها :لماذا دائماً نربط بين صلاح الأخلاق وفسادها بالمرأة؟ لماذا هذه النظرة للمرأة ومحاولتنا الدائمة لطمس معالمها وحرمانها من أبسط حقوقها؟، ويصبح لزامُا على المرأة أن تسجن في البيت، ولا يحق لها أي شيء، وكأنها مجرّد حجر في بيت صامت، وإذا خرجت للعمل أو غيره فهناك مجموعة من الخطوط الحمراء التي لا يجوز اجتيازها.
يقولون إن المرأة نصف المجتمع، وأقول إنّ المرأة كون مستقل بذاته، فهي مرآة المجتمع، تعكس مدى تقدمه وتطوره ورقيه، فهي أكبر من أن تكون نصف أي شيء.
نحن اللواتي نتكلم عن أنفسنا لكوننا ٠ (الأم والأخت والحبيبة والزوجة)، وعند أول اختبار يخص النساء اللواتي بالقرب منا، سرعان ما تتغير نظرتنا ونعاملهن وكأنهن أصبحن “شيطانات نتصرف كالرجال تجاه بعضنا البعض، خاصة عندما يكن البعض منا محتجزات وسجينات وبناء عليه، تتغير تصرفاتنا معهن.
ونحن هنا نلتقي لنسمع دور اتحاد نساء اليمن، ثم اللجنة الوطنية في تقديم العون والمساعدة القانونية والإنسانية للمحتجزين والمحتجزات والسجناء والسجينات وأطفالهن.
وتم بعد ذلك بدء المناقشات الحوارية إذ قدمت ممثلة اتحاد نساء اليمن بعدن الأستاذة سماره عراسي عرضاً مختصراً للجهود والمهام التي قام بها الاتحاد في هذه الجوانب الإنسانية فهو يقوم بتقديم الخدمات والعون القانوني للسجينات والمحتجزات بدفع مديونيات المُعسرات منهن بحدود ٢٠٠ إلى ٥٠٠ دولار، في حوالي ٣٥ قضية ومديونية ١٠ اطفال في مركز الاحداث ضمن برنامج الوصول الشامل للعدالة اضافة إلى تقديم العون القانوني في قضايا العنف الاجتماعي لدى محاكم الأحوال الشخصية.
فيما قدمت ممثلة اللجنة الوطنية للمرأة د. الهام الرشيدي نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن اللجنة الوطنية للمرأة كانت إلى عام ٢٠١٥ تقدم العون القانوني للمعسرات والسجينات وتقوم بتوكيل المحاميين،وتوفير ما يلزم ..
ولكن حاليا ومنذ حرب ٢٠١٥ وإغلاق مقر اللجنة الرئيسي في صنعاء..وإعادة فتحه في عدن وما رافق ذلك من تقليص ميزانيتها وعدم وجود مانحين داعمين للجنة لم تستطع إعادة تفعيل دورها وعملها في هذه المجالات.. ومع ذلك تم التنسيق مع وزارة العدل للعمل في مجال تقديم العون القانوني للنساء.
فيما أوضحت د. روزا الخامري مديرة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية …أن اللجنة الوطنية للمرأة قدمت كثير من المشاريع التي تندرج في مجال تقديم العون القانوني للنساء المحتجزات، إضافة إلى أنها تسعى إلى تقديم العديد من المهمات المرتبطة باهدافها الا ان هذا يرتبط بتقديم الدعم من قبل المنظمات الدولية المانحة بما يمكنها من تنفيذ هذه البرامج والمشاريع.
الاخت فالنتينا عبد الكريم إضافة القول : أن اتحاد نساء اليمن يعمل على التنسيق مع أقسام الشرطة والبحث الجنائي للإبلاغ عن أي قضايا احتجز تتعلق بالنساء ويتم متابعة قضاياهم والإفراج عنهن في حالات القضايا غير الجنائية..
واضافت : بأن الاتحاد عمل على تأهيل بعض غرف في اقسام الشرطة لتمكين شرطة حماية الأسرة من أداء مهامهن في المجتمعات المحلية.
وفي ضوء المناقشات المستفيضة التي جرت من قبل المشاركات في أعمال هذا المنتدى تم الخروج بعدد من التوصيات والمخرجات نوردها بالآتي:
– تشكيل لجنة مشتركة من قبل اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني للنزول إلى السجون ومراكز الاحتجاز للتعرف على أوضاع السجناء والسجينات والمحتجزين / ات وتقديم العون الإنساني.
– أهمية تنفيذ برامج وأنشطة لمناصرة المحتجزات والمحتجزين والسجناء والسجينات لحماية حقوقهم الانسانية.
– تنسيق العمل بين اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني في قضايا عدالة حقوق السجينات والسجناء والمحتجزين والمحتجزات وفي دعم جهود لجان الوساطة واللجان المجتمعية.
– أهمية اعداد تقارير دورية حول أوضاع المحتجزات والمحتجزين والسجينات والسجناء
-تشكيل رابطة نسوية من جميع الاطارات النسوية للعمل على استدامة لجان الوساطة واجراء التدخلات في قضايا المحتجزات وتقديم العون القانوني المجاني لهن .
-تقوم الرابطة النسوية لدعم المحتجزات بالتنسيق مع النيابة والقضاء وادارة الامن في قضايا النساء المحتجزات لتفعيل دور النيابات من اجل النزول الميداني الاسبوعي للسجون واجراء احصاء دقيق عن النساء المحتجزات ونوع القضية لكل محتجزة ،ومدة السجن وفي ضوء ذلك يتم التدخل .
-توفير اماكن احتجاز آمنة وصحية .
-تشكيل لجنة للتوعية بسيادة القانون لتعريف المجتمع بالقانون ومساعدتهم في معرفة حقوقهم .
-القيام بحملات مناصرة اعلامية لمساندة السجينات على النحو الاتي :
-ملصقات تعريفية بحقوق السجينات .
-رسومات جدارية تصور معاناة السجينات .وكل ذلك من اجل ايجاد راي عام مساند للسجينات .
-وضع نشرات توزع على الاحياء السكنية توعي بحقوق السجينات والمخطوفات ووضع خط ساخن للابلاغ عن اي حالة اختطاف او اختفاء لاتخاذ تدابير سريعة للتدخل والمساندة .
.تضافر جميع الجهود النسوية والمدنية في التخطيط وتوزيع الادوار في مساندة السجينات وفقا لادوار الاطارات النسوية .
-توسيع نطاق مساندة السجينات الى قضايا المخفيات قسرا والسجون غير الحكومية ،ومناصرة رابطة امهات المخطوفين في معرفة مصير ذويهن .
-تفغيل دور الشخصيات الوطنية والاعتبارية في المجتمع في مساندة قضايا السجينات.
-التنسيق مع الغرفة التجارية ورجال الاعمال في قضايا المعسرات…
