التحالف العربي يزيل القيود المفروضة على الواردات في جنوب اليمن

إلغاء القيود على الواردات يعكس بوادر إيجابية لحلحلة الملف اليمني.
عدن – قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن التحالف العسكري بقيادة السعودية ألغى قيودا استمرت ثماني سنوات على الواردات المتجهة إلى موانئ جنوب البلاد، في خطوة تعكس السيولة الإيجابية التي يشهدها الملف اليمني في علاقة بالمفاوضات الجارية بين التحالف والحوثيين.

وسبق وأن اتخذ التحالف العربي إجراءات في فبراير الماضي تقضي بتخفيف القيود على دخول البضائع التجارية إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في غرب البلاد، وهو الميناء البحري الرئيسي في اليمن. وتسعى الأطراف المتحاربة لإعادة العمل باتفاق هدنة توسطت فيه الأمم المتحدة وانتهى أجل العمل به في أكتوبر الماضي.

وقالت الحكومة المدعومة من السعودية، ومقرها في عدن، في بيان نشر في وقت متأخر من مساء الخميس إنه سيسمح لموانئ الجنوب، ومن بينها عدن، باستقبال كافة السفن التجارية مباشرة مع ضمان السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانئ باستثناء المحظورة قانونا.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها أن تحدث انتعاشة للاقتصاد اليمني المتضرر من الأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات، والتي تفاقمت في المناطق المحررة لاسيما بعد تعطل إمدادات النفط جراء غارات حوثية.

وأوضح أبوبكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية أنه للمرة الأولى منذ تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لن تضطر السفن للتوقف في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر للخضوع لفحوصات أمنية. ولم ترد الحكومة السعودية حتى الآن على طلب للتعليق.

ويبدو أن التحركات لزيادة تدفق البضائع على الموانئ في جميع أنحاء البلاد مؤشر على إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران التي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

والحوثيون الذين أطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، هم السلطة الفعلية في شمال اليمن ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا خارجيا.

ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران اللتين اتفقتا مؤخرا على استئناف العلاقات بعد قطعها في 2016، في خطوة يُتوقع منها أن تدعم جهود السلام في اليمن.

وقالت مصادر لرويترز إن المحادثات بين السعودية والحوثيين تركز على إعادة فتح كاملة للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء، ودفع رواتب موظفي القطاع العام، ووضع جدول زمني لخروج القوات غير اليمنية من البلاد.

ويفرض التحالف الذي تقوده السعودية منذ 2015 قيودا صارمة على تدفق البضائع على اليمن المعتمد على الاستيراد. وتسببت الحرب في تدمير اقتصاد البلاد وقادت إلى ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال باعبيد إنه سيُسمح بعودة دخول أكثر من 500 نوع من البضائع إلى اليمن عبر الموانئ الجنوبية، ومن بينها الأسمدة والبطاريات بعد حذفها من قائمة المنتجات المحظورة.