عدن.. ورشة عمل حول اثر مخرجات المنتديات الحوارية وورش العمل واللقاءات لمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية

عدن اوبزيرفر-خاص:
ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية والذي يأتي ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن والمدعم من قبل الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ينعقد خلال اليومين ( اليوم الأربعاء وغدا الخميس الموافق ٢٩ / ٣٠ ) ورشة عمل لتقييم اثر مخرجات المنتديات الحوارية وورش العمل التي نظمت ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن.
وقد افتتح اعمال الورشة الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان والذي شارك فيه قضاة من النيابة والمحاكم وقيادات امنية ومجتمعية ومسؤولة الشؤون القانونية للإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية الاستاذة ليزا محمد احمد حيث رحب بالمشاركات والمشاركين واكد على أهمية هذه الورشة التي يتم تنظيمها ضمن برنامج المناصرة للعدالة التصالحية المجتمعية والتي يتم تنفيذها في عدن من خلال لجان الوساطة المجتمعية التي تنفذها مؤسسة آفاق شبابية..
وأوضح الأستاذ نعمان ان مختلف أنشطة المناصرة التي تمت والتي مازالت تتواصل تستهدف الى تعزيز نجاحات عمل لجان الوساطة المجتمعية واللجان المجتمعية وتستهدف ايضاً الى ضمان ديمومة عمل العدالة التصالحية المجتمعية في عدن من خلال وضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى والتي انيطت بالأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج المناصرة لإعدادها..
ثم قام الدكتور العميد عبدالسلام علي الضالعي بتقديم الورقة التي اعدها لليوم الأول للورشة وعنوانها: مخرجات المنتديات الحوارية الخاصة بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية (الامن واللجان المجتمعية).
وفي مقدمة عرضه للورقة أوضح ان بلادنا تمر بظروف استثنائية بالغة التعقيد منذ أكثر من ثمان سنوت، أسهمت فيها المصالح الإقليمية والدولية المتقاطعة، وقد انعكس ذلك سلباً على مختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية، وأسهم هذا الوضع في تغذية الظلم السياسي والغبن الاجتماعي والفشل الاقتصادي.
وأوضح ان البنى التحتية لحقها الدمار ولم تكن المنشاءات العدلية والأمنية بمعزل عنها، حيث خرجت عن الجاهزية العديد من أقسام الشرطة والسجون والقضائية، ناهيك عن تسرب العديد من الكوادر، ولم تخلوا الأجهزة القضائية والأمنية من التأثيرات السلبية للصراعات السياسية والحزبية، فتضررت المصالح العامة للمجتمع والمصالح الخاصة للأفراد ضرراً بالغاً، وأصبحت حقوقهم أكثر مظنة للانتهاك أكثر من ذي قبل.
وقال مستطردا : في ظل هذا الوضع المعتم لا حتى شمعات أمل ولاحت بصيص نور واستدعت الذاكرة الجمعية للشعب خبراتها السابقة وتاريخها الإيجابي فظهرت فكرة إنشاء اللجان المجتمعية التي سعت للعمل في المساحات المتاحة وأوجدت بدائل تساعد على حفظ النسيج الاجتماعي من التمزق وتعزز الأمن المجتمعي، وقد لاقت هذه الخطوة الترحيب والتشجيع والدعم من بعض الجهات الرسمية والعديد من الشخصيات الحكومية -بصفتها الرسمية أو الشخصية-، والسلطات المحلية والمنظمات الدولية.
وأوضح الدكتور عبد السلام أن العدالة مفهوم متأصل في جميع الثقافات والتقاليد الوطنية، وتنطوي على احترام حقوق المتهمين ومصالح الضحايا ورفاه اﻟﻤﺠتمع، وتنطوي إقامتها عادةً على آليات قضائية رسمية، بالإضافة إلى الآليات التقليدية لتسوية المنازعات والتي لها نفس القدر من الأهمية.
وأضاف القول : أن العدالة الرسمية كما هو معروف تتمثل في (مؤسسات إنفاذ القانون وأجهزة القضاء المستقل للفصل في المنازعات) بأجهزتها المختلفة؛ شرطة، نيابة عامة، ومحاكم، وتهدف لضمان إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم داخل الدولة. وكل دولة لديها نظام عدالة رسمي، إلا أن هذا النظام يتأثر في البلدان التي تعيش نزاعات مسلحة، ويلحقه الضرر منها وربما يكون ضعيفاً أو تشوبه بعض الاختلالات.
ويمثل نظام العدالة غير الرسمية وآلياتها جزء هام من تحقيق العدالة ولها دور إيجابي في حل المنازعات، وبأنه يتعين أن تتاح للجميع، ولا سيما النساء والأفراد المنتمون إلى فئات مستضعفة، إمكانية الوصول على قدم المساواة إلى جميع آليات إقامة العدل والتمتع الكامل بها. ويُشار إلى النظم غير الرسمية بأنها “نظم العدالة “التقليدية، أو نظم الشعوب الأصلية، أو النظم العرفية أو النظم غير الحكومية”.
وواصل الدكتور عبد السلام في معرض عرضه للورقة المقدمة للورشة إلى أن التقديرات تشير إلى أنه في بعض البلدان النامية يجري حل حوالى 80 % من الحالات من خلال نظم العدالة غير الرسمية التي تميل إلى معالجة طائفة واسعة من القضايا المثيرة للقلق البالغ للناس، بما في ذلك الأمن الشخصي والجرائم المحلية؛ وحماية الأرض، والممتلكات والثروة الحيوانية؛ وحل النزاعات العائلية، والنزاعات في الحارات والأحياء السكنية، وحماية الاستحقاقات، مثل إمكانية الحصول على الخدمات العامة.
وعند تناوله للعدالة التصالحية أوضح ان مفهوم العدالة التصالحية هو نموذج للعدالة يركّز على حالات النزاع التي تسبب الضرر، ويسعى إلى إشراك المعنيين من أجل تعديل الأضرار المذكورة بالطريقة الأنسب ودون وصم العواقب، وتتعلق الخصائص الرئيسية للعدالة التعويضية بالمسؤولية عن عواقب الوضع المتعارض، وإصلاح الأضرار المذكورة ومشاركة أصحاب المصلحة المباشرين وغير المباشرين في حالة النزاع.

واوضح ان العدالة التصالحية تعرف ايضا بأنها نهج في التعامل مع الجريمة يعترف بأثرها على الضحية، وعلى المعتدي نفسه، وعلى المجتمع الذي وقعت فيه، وتُعنى بجعل المعتدي مسئولاً عن إصلاح الضرر الذي سببته الجريمة، ومنحه الفرص لإثبات قدراته وسماته الإيجابية، بالإضافة إلى إشراك آخرين يلعبون دوراً في حل النزاع.
وأشار إلى ان العدالة التصالحية تعمل مع الضحايا والمجتمعات المتضررة للتعريف بأعمال العنف المرتكبة أثناء النزاع، وتحديد المسار المطلوب اتبّاعه لتصويب الأخطاء، وتجدد السبل التقليدية لتحقيق العدالة، بالابتعاد عن مفهوم الإدانة والعقاب والتوجه نحو شفاء الجراح وإيجاد حلول مشتركة للمشاكل.
كما تشير العدالة التصالحية إلى طريقة للرد على الجريمة، أو على أنواع أخرى من المخالفات أو الظلم أو النزاع، والتي تركز في المقام الأول على إصلاح الضرر الناجم عن الفعل غير المشروع واستعادة رفاهية جميع المتورطين قدر الإمكان. إنه يعكس نظرية أكثر علائقية للعدالة لأنها تؤكد على استعادة الاحترام والمساواة والكرامة للعلاقات المتأثرة بالخطأ.
وتتطرق الى اللجان المجتمعية فأشار الى ان العدالة التصالحية بكونها عملية طوعية يجتمع بموجبها المعنيون شخصياً بجريمة أو نزاع، في بيئة آمنة وقائمة على الاحترام، بحضور ميسرين أو وسطاء محليين، للحديث بصدق عما جرى وأثره على حياتهم، وتوضيح المسؤولية عن الأضرار التي وقعت، والبت على نحو مشترك في أفضل السبل لجبر الضرر وإحداث تغييرات إيجابية لفائدة جميع الأطراف المعنية. كما تتميز العدالة التصالحية بالحوار غير الرسمي بين الأطراف المتضررة في تحقيق العدالة بمعناها الحقيقي، وهو ما تقوم به اللجان المجتمعية.
وأكد في معرض سرده للورقة بان اللجان المجتمعية بمختلف مسمياتها (لجان السلم الأهلي، لجان الوساطة المجتمعية، تشترك في مهام لجان صون الود، المجالس القبلية) بنشاط في تسوية المسائل الناشئة عن الجريمة بمساعدة من ميسرين أو وسطاء محليين، ويجوز أن تتضمن العمليات التصالحية منتديات للوساطة والمصالحة والتشاور والاتفاق وإصدار الأحكام، وهو ما يمكن تسميته “بالناتج التصالحي”.
وقال مستطردا النواتج التصالحية تشمل ردود وبرامج، مثل التعويض ورد الحقوق والخدمة المجتمعية، بهدف تلبية الاحتياجات والمسؤوليات الفردية والجماعية للأطراف وإعادة اندماج الضحية والجاني في المجتمع، وقد نجحت اللجان المجتمعية وبدعم وتشجيع ومناصرة من القيادات القضائية والأمنية والمجتمعية من حل العشرات من القضايا والمشاكل وأسهمت من تعزيز الأمن المجتمعي والسلم الأهلي وتخفيف الضغط على منظومة العدالة الجنائية.
وأوضح الدكتور عبد السلام في ورقته ان المنتديات الحوارية الخاصة بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية التي نفذها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان منذ نوفمبر 2022 بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية وبدعم من الحكومة الهولندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.
وأوضح ان ما استهدفته المنتديات الحوارية واللقاءات المتعددة المتزامنة معها كوكبة من القيادات القضائية والعدلية والأمنية والأكاديمية والإعلامية والقانونية والدينية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية، المؤثرة في صياغة وتكوين الرأي العام.
وهدفت هذه المنتديات الحوارية والنقاشات والأراء والأفكار التي جرت فيها والتوصيات والمقترحات التي صدرت عنها إلى إثراء مشروع اللجان المجتمعية وتشجيع نشاط اللجان المجتمعية وتعزيزه كونه تجربة مجتمعية رائدة وهامة، كما بحثت كيفية متابعة ورصد نشاطاته وآليات عمله، وإنشاء قاعدة بيانات له تساعد في تجويد عملها الإنساني النبيل. كما هدفت المنتديات الحوارية إلى حشد موقف مناصر من قِبل هؤلاء الرواد للجان المجتمعية والتأثير في إتجاه صياغة وتكوين رأي عام مؤيد وبيئة مجتمعية حاضنة لها وتشجيع الدور المجتمعي في ترسيخ الأمن وفق آليات العدالة التصالحية والحلول العرفية التي تحفظ الود وتمنع الضغائن وتصون التماسك الاجتماعي، وتخفف الضغط على منظومة العدالة الجنائية.
واوضح الدكتور عبد السلام بأن مخرجات المنتديات الحوارية طالبت بالعمل على توسيع قنوات التواصل بين المجتمعات المحلية وأجهزة الشرطة والقضاء والنيابة العامة والسجون وإعادة بناء الثقة بينهم من خلال اللجان المجتمعية، والسعي لبلورة رؤية إستراتيجية تضمن ديمومة هذا التفاعل الرسمي المجتمعي وصولاً إلى تعزيز العدالة الشاملة.

وخلص في ورقته الى تأكيد التالي:
ان العدالة التصالحية هي أسلوب مختلف يمكن تطبيقه في إطار شروط محددة ليكون مكمّلاً مفيداً لنظام العدالة التقليدي، ولذلك فإن اللجان المجتمعية وآلياتها غير الرسمية هي رديف لمنظومة العدالة الجنائية الرسمية، وتعمل على تلافي أوجه القصور المصاحبة للعدالة الرسمية وبطئ إجراءاتها، وتخفيف الضغط على الأجهزة العدلية والأمنية الرسمية.
ان العدالة التصالحية تعمل على تخفيف الازدحام في السجون من خلال التدابير غير الاحتجازية التي تحد من الاحتجاز، وتكون بإحدى طريقتين؛ الأولى: تطبيق التدابير غير الاحتجازية المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، والثانية: تحويل الأشخاص من نظام العدالة الجنائية إلى نظام العدالة التصالحية، وهذه الإجراءات ترسخ الأمن المجتمعي وتتجنب سلبيات حجز الحرية وما ينتج عنها من نتائج ضارة نتيجة الاحتكاك وتبادل الانماط الجرمية، مع تنبيه الجاني إلى الجريمة التي ارتكبها وعدم تكراره للجريمة أو الفعل بعد ذلك.
وللحفاظ على تجربة اللجان المجتمعية وتطويرها وديمومتها نرى رفع قدرات منظمات المجتمع المدني بحيث تكون قادرة على ذلك، بعد رفع المنظمات الدولية يدها عن اللجان المجتمعية، وهو ما تطرقت إليه المنتديات الحوارية الخاصة بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية.
**
وفي ضوء مناقشات مستفيضة للمشاركين والمشاركات في اعمال الورشة في أعمال يومها الاول تم الخروج بعدد من التوصيات ابرزها التالي:
– أهمية تقييم أداء اللجان المجتمعية والتمهيد للوصول الى التكوين عبر الانتخابات.
– أهمية إعادة تقييم أداء القيادات الأمنية وخاصة في مراكز الشرطة استناداً للكفاءة والخبرة والنزاهة.
– وقف الاحتجاز المخالف للقانون ومنها الاحتجاز بناء على طلب مسؤولين ..
– أهمية وضع إجراءات مشددة لحماية المرأة اثناء الاستدعاء لمراكز الشرطة وتمكين (مساعدات مدراء الشرطة لشؤون الاسرة) لتولي كل القضايا التي أطرافها من (نساء).
– رفع الغطاء السياسي عن المجرمين لضمان تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.
– ضرورة استقلالية السلطة القضائية من التدخلات باعتبارها مدخل لتجسيد العدالة.
– اصدار قرارات عاجلة بتغيير مدراء اقسام الشرط غير المؤهلين والمسؤولين عن مخالفة القوانين النافذة، وتعيين مدراء يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة وحسن سيرة وسلوك لسد الفجوة في غياب الثقة بين الامن والمجتمع المحلي في عدن.
– معالجة سوء الاختيار في اللجان المجتمعية بسبب الاختيار المزاجي وغياب الية الانتخاب وأهمية اعتماد معايير تضمن ديمومة عمل اللجان المجتمعية في تقديم تحسين الخدمات للمجتمع في عدن وبما يضمن عدم ممارسة اللجان المجتمعية لخروقات ومخالفات قانونية تحرفها عن مسارها التي تم تشكيلها من اجله.
– ضرورة إيجاد الية عمل واضحة تنظم عمل لجان الوساطة واللجان المجتمعية بما يضمن عدم تدخلها في مهام الأجهزة الرسمية .
– التأكيد على القدوة الحسنة للمنضويين في لجان الوساطة المجتمعية واللجان المجتمعية على ان يتم الاختيار وفق معايير صحيحة.
– إيجاد معالجات جدية لعدم إبقاء النساء في مراكز الاحتجاز بأقسام الشرط لحمايتهن من الانتهاك ولضمان حماية النساء من الابتزاز او أي نوع من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
– أهمية تقييم أداء اللجان المجتمعية والتمهيد للوصول الى التكوين عبر الانتخابات.
– أهمية إعادة تقييم أداء القيادات الأمنية وخاصة في مراكز الشرطة استنادا للكفاءة والخبرة والنزاهة وعدم وجود أي تهم تمس القانون وحقوق الانسان.
– وقف الاحتجاز المخالف للقانون ومنها الاحتجاز بناء على طلب مسؤول.
– أهمية وضع إجراءات متشددة لحماية المرأة اثناء الاستدعاء لمراكز الشرطة وتمكين (مساعدات مدراء الشرطة لشؤون الاسرة) لتولي كل القضايا التي أطرافها من (نساء).
– أهمية وضع الية للتنسيق المستمر بين قيادة الامن في عدن والنيابة العامة لضمان حماية العدالة والامن والاستقرار والسلم المجتمعي.
– أهمية احترام القوانين النافذة اثناء تنفيذ الإجراءات والمهمات الأمنية اثناء مداهمة المنازل والبحث عن المطلوبين.
– أهمية تحديد واضح لطبيعة عمل اللجان المجتمعية ولجان الوساطة المجتمعية وتحديد المسؤوليات التي ترتبط ايضاً بالمراقبة والمحاسبة.
– ضرورة اشراف وزارة الداخلية على السجون كون السجون سيادية وضمن نطاق مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية.
– مراجعة اختيار أعضاء.
– ضرورة إيجاد لوائح تنظم عمل للجان المجتمعية ولجان الوساطة. المجتمعية.