في ندوة حول قضايا المقاعدين قسراً جراء عدوان 94م واحتلال الجنوب، تشكيل أطار قيادي تنسيقي واحد موحد يمثل أصحاب الحق من مدنيين وعسكريين وأمنيين ..
يوليو 30, 2018
عدد المشاهدات 1152
عدد التعليقات 0
عدن اوبزيرفر-خاص
رئيس مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب/قاسم داود .. تعاطي الحكومة مع قضية المقاعدين قسراً لما لا يمكن وصفه إلا بأنه يشكل تمرداً على القرارات الجمهورية الموقع عليها من قبل الرئيس هادي، وانقلاباً على مخرجات الحوار، وانتهاكاً لقواعد دستورية ولروح القانون. ويشكل أيضاً التمسك بنهج ونتائج حرب 94م على الجنوب!!.
نظم مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب ندوة نقاشية نوعية حول تطورات قضية المقاعدين قسراً من عسكريين وأمنيين ومدنيين، وذلك يوم الأحد 29/7/2018م في مقر المركز، شارك فيها حقوقيين وناشطين وإعلاميين ونساء وشباب، بالإضافة إلى أعضاء الهيئات والجمعيات التي تمثل أطراف هذه الشريحة الواسعة.
وفي بداية أعمال الندوة ألقى الأخ/قاسم داود رئيس مركز عدن كلمة رحب فيها بالحاضرين، مشيراً إلى مكانة وأهمية هذه القضية التي أكملت عامها الرابع والعشرين، وأنها تمتاز بأبعادها الوطنية والسياسية والحقوقية والاجتماعية والإنسانية والحقوقية، وكانت حاضرة في مختلف الأحداث والتحولات التي شهدتها البلاد على مدى ربع قرن، بل وفي صلبها ومحركاً لأهمها. ويتمثل في انطلاق ثورة شعب الجنوب السلمية متمثلة في الحراك الجنوبي السلمي.
وأضاف أن ما يميز هذه القضية هو التعنت والصلف والتسويف الذي اتسم به تعاطي السلطة معها منذ عام 94م وحتى اليوم، من حكومة محمد سعيد العطّار القائم بأعمال رئيس الحكومة آنذاك الذي وقع رسالة التعهد للمجتمع الدولي، وحتى حكومة بن دغر القائمة اليوم، باستثناء بعض الاهتمام والخطوات التي تمت عام 2013م تحت ضغط نضال شعب الجنوب، وضغط المجتمع الدولي، والحاجة إلى إيجاد ممثلين عن الجنوب في مؤتمر الحوار.
كما أشار إلى أن قضية المقاعدين قسراً تعني وبشكل مباشر أكثر من مليون مواطن جنوبي، إذا اعتبرنا أن كل واحد من 185000 موقوف يعيل أسرة من ستة أفراد. وطوال 24 عاماً عانت ثلاثة أجيال تقريباً من جراء هذه الجريمة التي يمكن توصيفها بجريمة الإبادة الجماعية، معاناة شديدة، وعاشت ولازالت في مأساة رهيبة تمثلت في:
• حالة بؤس وعوز وفقر عمت ثلاثة أجيال.
• حالة من الأمراض المستديمة وفقدان القدرة على العلاج.
• حرمان الأبناء من التعليم بسبب عدم القدرة على الإنفاق.
• مشاكل اجتماعية وتفكك أسري ومظاهر انحراف سلوكي.
• حالات قتل وانتحار فردي وجماعي طالت أسر بكاملها.
• تأثير هائل على الاستقرار والتنمية والسلم الاجتماعي، وعلى الوشائج بين أبناء الشمال والجنوب، والمحاولات الإصلاحية.
عقب ذلك تم عرض الورقة التي أعدها المركز، وتحدث بعد ذلك رؤساء الجمعيات والأخوة والهيئات:
• صالح علي زنقل (الهيئة العسكرية).
• محمد ناصر المسلمي (جمعية المتقاعدين).
• الدكتور جعفر الشلالي (رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين الاجتماعية م/عدن).
• المهندس علي محمد اليوسفي (رئيس لجنة المبعدين المدنيين قسراً).
وتحدث المشاركين في الندوة، وتطرق النقاش للخطوات والإجراءات الواجب اتباعها لمواجهة تعنّت الحكومة ، والضغط من أجل تطبيق القرارات الرئاسية وتلك التي أصدرتها اللجنة القضائية، وتمكينها من إكمال هذه المهمة وفقاً لما نصت عليه القرارات الجمهورية، كما طُرح موضوع تشكيل إطار قيادي تنسيقي موحّد، والتوجه للقضاء المحلي والدولي والمجتمع الدولي ممثلاً بالدول والمنظمات المتدخلة في الوضع
