أحمد سعيد كرامة
ارتفاع أحمال عدن اليوم إلى 352 ميجاوات ، كامل القدرة التوليدية حاليا هي 170 ميجاوات ، ومن المتوقع أن يصل حمل عدن هذا الصيف 2023 م من 680 ميجاوات إلى 700 ميجاوات ، بعد نفاذ الديزل سنخسر أيضآ 100 ميجاوات تقريبا ، وستتبقى 70 ميجاوات لمحطتي الحسوة الكهروحرارية والمنصورة ( مازوت ) لأسبوعين تقريبا .
هل سنشهد في عهد المجلس الرئاسي الكارثي ورئيس وزرائه معين أسوأ رمضان من حيث خروج كامل محطات توليد الكهرباء في عدن هذا العام ، أم أنهم سيقررون ولوا لمرة واحدة فتح قناة غير مباشرة ( المبعوث الأممي أو الصليب الأحمر الدولي ) مع مليشيات الحوثي للسماح لنا بنقل وقود النفط الخام الخفيف الشبواني من شبوة الى عدن عبر البحر لتشغيل محطة بترو مسيلة مرة أخرى .
أين الخمسة مليون دولار من إجمالي 33 مليون دولار التي دفعتها السلطة المحلية في عدن قبل عامين تقريبا عربونا مقدما لشراء 100 ميجاوات طاقة مشتراة ، أين 20 مليون دولار التي حولت لحساب وزارة الكهرباء من إجمالي 130 مليون دولار لفتح الإعتماد المستندي لشراء طاقة مشتراة عائمة ( سفينة معين ) رغم معارضة وزير المالية سالم بن بريك عليها وبشدة ، من المسؤول عن تعثر سداد باقي كلفة مشروع تصريف الطاقة 132 ك ف من مجمع الحسوة إلى خورمكسر ، والذي سيتيح لنا الإستفادة من كامل القدرة التوليدية لمحطة بترو مسيلة 264 ميجاوات وليس 80 ميجاوات حاليآ ، ووقودها محلي بعيد عن صفقات وقود الديزل والمازوت المشبوهة .
هل لدى السعودية نية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والدينية وحسن الجوار وبحسب الأعراف والقوانين الدولية تجاه المناطق المحررة وتحديدا الجنوبية ، أم آن الآوان لترحل غير مأسوف عليها وتتركنا نتدبر أمرنا لوحدنا ، لن نخسر أكثر مما خسرناه بهذه الحرب ، بل سنكسب أكثر مما كسبناه إذا إستغلينا لصالحنا الصراع العالمي الحالي الروسي الأمريكي الصيني .
هنا الوطن والمواطن يعانون الأمرين بسبب قيادات ليست بحجم المرحلة الراهنة الخطيرة الاستثنائية ، قيادات آثرت التبعية المفرطة والارتهان المذل لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم في عواصم الشتات الاختياري من رغد العيش الكريم على حساب معاناة ومأساة شعبها .
نحن أغنياء بالثروات والخيرات ، فقراء بالمسؤولين والزعماء والسياسين والقادة الوطنيين الشرفاء الذين همهم الأول والأخير الوطن والمواطن وإستقرارهما ، لا يوجد زعيم وطني حر يقدم مصالح الآخرين على حساب مصلحة شعبه ووطنه وقضاياه المصيرية العادلة .
نطالب بلجنة أممية مكلفة من قبل مجلس الأمن الدولي للتحقيق حول إختلاس وسرقة وتبديد المال العام من قبل كبار المسؤولين في الشرعية اليمنية الرخيصة المتواطئة في قطاع الكهرباء .
