مقالات

التحديات التي تقف حائلا امام استمرار صرف رواتب موظفي الدولة؟




د. يوسف سعيد احمد


تشكل عملية المصارفة التي تجرى بعد كل عملية مزاد وسيلة هامة واثر غير مباشر لعملية المزاد حيث تمكن البنك المركزي من السحب التدريجي لفائض السيولة يستطيع البنك المركزي من آعادة صرفها كرواتب لموظفي الدولة دون اللجوء للاصدار التضخمي لتمويل صرف الرواتب وما في حكمها . لكن تبقى عملية ضعف المشاركة في مزادات البنك المركزي الاسبوعية الذي اخذ شكلا انحداريا خلال الشهور الأخيرة حيث قد ترتفع نسبة المشاركة قليلا في بعض الاسابيع لكن عموما مايزال حجم المشاركة ضعيفا وبنسبة اقل من 50% من قيمة المزاد الاسبوعي.
مثل هذا الوضع يضع البنك المركزي والحكومة امام تحدي كبير يتصل بقدرتهما على مواصلة صرف رواتب موظفي الدولة اذا ما استمر طويلا توقف تصدير النفط وهذا شيء مفهوم اقتصايا .
ومن جهة اخرى :
محاولة البنك المركزي تنظيم المزاد عبر البنك الاهلي السعودي والفيدرالي الامريكي بمبلغ 60 مليون دولار الذي اعلنه البنك المركزي في الاسبوع قبل الماضي سعيا منه لجذب مشاركة اوسع من البنوك التجارية اليمنية في عمليات شراء الدولار وفقا للمزادات التي ينضمها البنك المركزي عبر المنصة الالكترونية لم تلق تجاوبا كبيرا في نسختها الاولى .
ولا نقول انها كبحت مبكرا والامر يحتاج الى معرفة الاسباب والعوامل الكامنة ودراستها ؛وهل يمكن تكرار بيع الدولار مرة اخرى عبر هذه الجهات .
ومع ذلك فآن اتباع البنك المركزي لهذه العملية عبر بنوك وسيطة هو دليل على قوة .ويعكس مستوى تطور علاقة البنك المركزي مع الشركاء الدوليين والاقلييمين و على ومدى الثقة التي اصبح البنك المركزي يحضاء بها ولدى مؤسستي الصندوق والبنك الدوليين وهذا مؤشر ايجابي يؤكد استعداد الشركاء الدوليين في الوقوف مع الدولة وبنكها المركزي وقد يمتد هذا التعاون حتى يتم خلق الظروف المناسبة امام البنك المركزي وبما يمكنة من ازالة اثر القيود والكوابح التي تقف امام رجال الاعمال والبنوك التي تتواجد مراكزها ومقراتها الرئيسية في صنعاء . لكن امام هذه الخيارات والتحديات الصعبة يتعين على البنك المركزي التسريع في تفعيل ادوات الاقراض الاسلامية بانواعها وهذا ممكن جدا .
لكن هذه العملية تحتاج الى اجراء المزيد من الدراسات والتفاهمات قبل البدء في اعلانها والبدء فيها رسميا وبما يمكن البنك المركزي من تقويض اية قيود من تلك التي تدخل في سياق الحرب الاقتصادية لتشمل ادوات الدين الاسلامية ايضا .في سياق متصل شكل الاعلان والتوقيع رسميا على وديعة المليار دولار السعودية رافدا جديدا لتعزيز احتياطيات البنك المركزي من الموارد من العملات الاجنبية .
و من المؤكد انها ستؤمن الى حين استمرار البنك المركزي في صرف رواتب موظفي الدولة لكن هذا يعتمد على طبيعة التفاهمات والشروط التي تمت مع الدولة المقرضة ؛ ومع صندوق النقد العربي كجهة مشرفة وتنسيقية بشان طبيعة استخدام هذه الوديعة لكن في كل الاحوال يستطيع البنك المركزي استخدام موارد الوديعة المحدودة في تدعيم عملية الاستقرار النسبي لسعر الصرف.

شهر رمضان مناسبة للاستقرار على اية حال ؟
عادة شهر رمضان يشكل مناسبة لارتفاع الطلب على السلع الرمضانية وملابس العيد دفعة واحدة وخلال فترة محددة وبناء عليه من وجهة نظر اقتصادية يؤدي هذا الطلب المرتفع الى ارتفاع الاسعار لكن تتعاضم المشكلة في غياب الرقابة الحكومية .
لكن وجه التناقض ان مناسبة شهر رمضان الكريم تؤدي الى تدفق ححم اكبر من التحويلات التي يرسلها المغتربين اليمنيين في الخارج لاسرهم او كزكاة وهذا يؤدي الى زيادة العرض من العملات الاجنبية في السوق بما يخفف الطلب المرتفع عليها وفي المحصلة فإن ذلك من جهة اخرى ينعكس ايجابيا على استقرار سعر الصرف.

د.يوسف سعيد احمد

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى