فواز الشقرا
قد يكون البعض تفاجئ من قرار الإدارة العامة التنفيذية بإغلاق المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بموجب مذكرة المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي د.م. #محمد_عمر_باسليم والموجهة لمعالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والمتضمنة اغلاق المؤسسة بناء على مذكرتي مديري فرع المؤسسة بعدن وحضرموت، وطلبه عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة المؤسسة.
نحن منتسبي المؤسسة نعرف أن المدير كان ينبه لذلك مرارا وتكرارا. السبب ليس ضعف الطاقة الإنتاجية أو ضعف الإدارة أو تقصير عمالي. السبب بوضوح، واقولها بلا مواربة، هو ضعف التمويل الحكومي لطباعة الكتاب المدرسي، بسبب الاوضاع القائمة حاليا.
مؤسسة طاقتها الإنتاجية ١٥ مليون كتاب (الكلفة تقريبا ١٥ مليار ريال)، استلمت في العام الماضي ٣ مليار ونصف وعلى دفعتين فقط، الدفعة الأولى منها في منتصف ٢٠٢٢. أي ما يسمح لها بإنتاج ٣ مليون كتاب فقط بالإضافة إلى بعض المطبوعات الادارية الأخرى لوزارة التربية والتعليم.
تساؤلات العاملين في المؤسسة كثيرة، منها:
كيف تستمر مؤسسة وطنية في البقاء، وهي تعمل بحوالي ٢٠% فقط من طاقتها الانتاجية؟.
هل لا توجد حاجة لبقاء هذه المؤسسة الوطنية؟
هل لا يوجد هناك احتياج الكتاب المدرسي.
المؤسسة متوقفة عمليا منذ بداية العام الحالي، وهناك كلف ثابتة تقترب من ١٢٠ مليون ريال شهريا (رواتب، حراسات، نفقات خدمية اخرى حتمية). أي أن خسارة المؤسسة بسبب التوقف إلى الآن ٣٦٠ مليون.
من يتحمل ذلك؟
المشكلة كلها هي التمويل الحكومي لطباعة ما لا يقل عن ١٠ مليون كتاب في المؤسسة، وهو يعادل ثلثي طاقتها الانتاجية، لكي تستطيع البقاء.
لقد عملت المؤسسة كمثال العام الماضي بحوالي ٢٠% فقط من طاقتها الانتاجية مع العلم ان الاحتياج للمحافظات المحررة ٢٨ مليون كتاب مدرسي، بينما كان أعلى إنتاج في ٢٠١٨، حيث انتجت ووزعت ما يقارب ١٥ مليون كتاب.
نشير هنا إلى أن المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي قد نبه لذلك مرارا وتكرارا في وسائل الاعلام من ان المؤسسة سوف تنهار اذا لا تعمل بما لا يقل عن ثلثي طاقتها الإنتاجية، وقبلها ابدى قلقه
