صالح علي الدويل باراس :
بمجرد ان عُقدت جلسة لهيئة التشاور والمصالحة وعُرِضت فيها مسودات تم تسريبها ضجّت ماكنتهم الاعلامية بان الانتقالي تراجع عن مشروعه باستعادة الدولة وان الهيئة اقرت رفع العقوبات المفروضة على احمد عفاش الذي قاد والده حرب 94 وشارك الحوثي باجتياح عدن وان الانتقالي تم انشاؤه لاعادة المؤتمر للحكم ولرفع العقوبات عن احمد علي.
المؤسف انهم يقودوننا باستخدام وسائل تاثير لا نمتلكها او امتلكناها لانحسن استخدامها وخبرات اعلامية اكتسبوها من عقود ونحن نعتقد ان الرفض وجلد الذات سيحقق مكاسب لقضيتنا.
كلنا يعلم ان الانتقالي دخل مع اليمننة في شراكة ليست وليدة هيئة التشاور والمصالخة تم تطبيقها عمليا في الحكومة وفي الرئاسي وللشراكة نهجها شئنا ام ابينا هذه الشراكة ما فرضها محمد الغيثي حتى يجعل منه البعض مسؤولا بل كانت قرار سياسي من الجميع ولذا فان الكل مسؤول عن العملية السياسية في نجاحاتها واخفاقاتها ومازال المشوار السياسي في بدايته سنلاقي مواقف تحرجنا وتحبطنا وسنخلق مواقف تصد هذه الاخفاقات
*في الوثائق المسربة اعتراف الجميع بقضية الجنوب كقضية سياسية عادلة ومحورية … فاين المشكل واين التخلي عن المشروع فهيئة التشاور ليست سلطة ولا برلمان انما هيئة لفهم الحالة السياسية واجندات القوى السياسية الفاعلة.
لم يرد في كلمة الغيثي مايدل على ما ذهبوا اليه في استقراءاتهم فهو حدد اهم الاسباب التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه: ” تجنّب الخوض بوضوح في قضايانا الخلافية وهروبا من الحلول التي لانراها مناسبة.” وطالب الجميع ” بالتحلي بمستوى عالٍ من المسؤولية والواقعية والصراحة والوضوح والشجاعة التي تحملنا عن قناعة نحو الاعتراف ببعضنا البعض واحترام تطلعاتنا المشروعة ..الخ”.
لن تكون هيئة التشاور والمصالحة الحكم الفيصل في القضايا الا اذا تناولتها بواقعية واعترفت واحترمت التطالعات الجنوبية وهي قضية لن يتم الاحتكام فيها لهيئة التشاور والمصالحة اذا ما اصرّت بعض اطراف فيها على انتاج الماضي وتجريب المجرب الذي اوصل الشمال والجنوب لما وصل له بل لابد ” من مباشرة جذور الصراع ” كما اوضحها الغيثي في لقاء الهيئة وجذور الصراع ليست رفع العقوبات عن احمد علي ولا اعادة انتاج المؤتمر الشعبي العام كما ضجّت ماكنتهم ومواقعهم الاليكترونية بل مباشرة الاعتراف بأس القضايا وهي القضية الجنوبية ولن تكون لها من حلول ترقيعية فهي لم تعد ثورة سلمية بل لها مخالب ستدافع بها عن استحقاقاتها.
*9مارس2023م*
