صلاح السقلدي
قالت هيئة التشاور والمصالحة التي عقدت اجتماعها في عدن يوم الاثنين أنها أقرت الوثائق التالية:
الأولى :وثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة.
-الثانية: وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية.
-الثالثة :للائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة.
ماهي هذه الوثائق بالضبط ؟ لا نعلم حتى الآن. ولما يتم إقرارها دون إطلاع القوى والنخب عنها ولكن من خلال مسمياتها تظهر لدينا تساؤلات بحاجةالى توضيح فهذه الوثائق يلفها الغموض وتبعث عن الريبة والوجس.. فالوثيقة الأولى التي سُـميت بـ(وثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة ) لانعلم مالمقصود عملية السلام الشامل هل فقط يخص مرحلة وقف الحرب واستتباب السلام ؟أم أنها رؤية حل سياسي شامل وهذا ما يبدو لنا أنه المراد منها او على الأقل من خلال اسمها الظاهر وثيقة (الرؤيةالسياسية…). ولماذا يتم إقرار هكذا قرارت ووثايق خطيرة دون علم وموافقة المجلس الانتقالي الجنوبي؟ فهذه الوثائق تؤسس لحل سياسي شامل يستعصي معرفة أين سيكون موقع القضية الجنوبية منها خصوصا وان كل القوى ترفض أي حل لها أو تضمينها بملف مستقل أو حتى مجرد الحديث عنها.. فضلاً عن تمنع هذه القوى عن تشكيل وفد جنوبي تفاوضي مستقل بل وحتى ترفض أن يكون وفدا مشتركا يضم أعضاء جنوبيين ممثلين للقضية الجنوبية بصفتهم الجنوبية وليس بصفاتهم الرسمية السياسة بمجلس الرئاسة وبالحكومة . الغريب بالموضوع ان الانتقالي كان يصر على أن يكون للقضية الجنوبية وفدا مستقلا عن وفد اشرعية ثم عاد ووافق أن يكون ضمن وفد الحكومة الذي اقرته هذه الاخيرة قبل اشهر ومكون من ثمانية اعضاء برئاسة وزير الخارجية ثم عاد اي الانتقالي ثانية غداة تصريحات العليمي ليتحدث مرة اخرى عن ضرورة تشكيل وفد جنوبي مستقل ثم بعد ذلك صمت تماما عن هذا الموضوع في موقف متأرجح مضطرب.
ثم كيف (للقضية الجنوبية ولوفدها التفاوضي المفترض ) أن يكونا حاضران من أساسه فوق طاولة التسوية السياسية الشاملة وهي مغيبة بهذه المرحلة- وأعني مرحلة وقف اطلاق النار التي تجري منذ شهور بين السعودية والحوثيين بغياب الطرف الجنوبي -وهي المرحلة التي زعمت مشاورات الرياض ان خلال هذه المرحلة سيتم وضع إطار سياسي للقضية الجنوبية.؟ وهو ما لا نراه أبدا في تجلي صريح للتنصل عن كل ما يتعلق بالقضية الجنوبية حتى وإن كان بأدنى مستوى له .مع العلم ان مشاورات لم تقر للانتقالي ان يكون ممثلا لهذه القضية فمن المؤكد أن ثمة غثاء سياسي مشوه وممسوخ سيتم إشراكه باسم القضية الجنوبية كما حدث بمراحل سابقة لن يكون الانتقالي أكثر من مجرد رقم ضمن قائمة .
*الوثيقة الثانية المسماة بوثيقة (المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية). .. فماعلاقة المجلس الانتقالي والقضية الجنوبية برمتها بهذه الوثيقة ؟إلا إذا كان الانتقالي يعتبر نفسه مكونا من المكونات التي تشكل ما تسمى بالشرعية وهو الأمر الذي لم نسمع الإنتقالي صراحة يفصح عنه. فهذه المكونات هي سبب مأساة الجنوب فكيف للانتقالي الذي يتصدر مشهد الانتصار للقضية الجنوبية أن يقبل على نفسه أن يكون جزءا من مكونات المأساة وينخرط بالمصالحة معا وبين أطرافها قبل أن يطمئن لحل عادل للقضيةالجنوبية أو على أقلها يعرف ملامح ذلك الحل؟. بل الغريب بالأمر أن الانخراط بهكذا مصالحة إن حدث سيكون في ظل رفض هذه المكونات لأي انفتاح تجاه القضية الجنوبية او حتى إبداء مرونة تجاهها فكل ما نسمعه ونراه من هذه المكونات هو العكس تماما .. مواقف متصلبة ومتغطرسة مستفزة قولاً وفعلا …من أعلى رأس بالمجلس الرئاسي إلى أصغر ذيل بالحكومة.
* الوثيقة الثالثة وهي: وثيقة اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة. فهذه الوثيقة والتي يفترض أنها تنظم عمل هيئة التشاور والمصالحة لم تكن موجودة حتى ساعة إقرار بقية الوثائق !!…فعلى أي اساس إذن استندت هيئة التشاور والمصاحة في إقرارها لهذه الوثائق بدون لائحة تنظم عملها؟.
