مصطفى نصر:
أخيرا تم الإعلان عن الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني بمقدار مليار دولار بعد انتظار لمدة عام تقريبا، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى بعض النقاط المهمة المرتبطة بالوديعة:
لن يتم تسليم الوديعة بصورة مباشرة للبنك المركزي وانما عبر صندوق النقد العربي وفق جدولة معينة لتسليم الوديعة قد تستمر إلى ٢٠٢٥م.
وضعت العديد من الاشتراطات للاستفادة من الوديعة، وقد اكد البنك المركزي ووزارة المالية في وقت سابق انهم عملوا تلبيتها منذ يونيو الماضي.
يفترض ان يتزامن مع استخدامات الوديعة تنفيذ برنامج للإصلاحات يتضمن الاستفادة المثلى من الوديعتين السعودية والاماراتية والتي هي الأخرى غير قابلة للاستخدام حتى الان.
تأتي الوديعة في ظل وضع اقتصادي صعب تواجهه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حيث توقف اهم مصدر للنقد الأجنبي المتمثل بتصدير النفط الخام من مينائي حضرموت وشبوة جراء التهديدات الحوثية بضرب سفن النفط.
سيعمل بدء سريان انفاذ الوديعة على تهدئة مؤقتة لتدهور سعر الريال اليمني وستمكن البنك المركزي من التحكم في سعر الصرف في حال تمت إجراءات الوديعة وفقا لما هو متوقع.
الوديعة التي ستسلم إلى البنك المركزي ليست منحة مجانية وإنما قرض بفوائد.
حتى الان لم يتم الإعلان للرأي العام عن طبيعة الإصلاحات الهيكلية والمالية ومبادئ الحوكمة والشفافية التي التزمت بها الحكومة والبنك المركزي لصندوق النقد العربي والسعودية والامارات.
# مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي
