صالح علي الدويل باراس
مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع القرار 2675 الذي يجدد إجراءات عقوبات اليمن حتى 15 نوفمبر 2023 وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2023م.
مع ان العالم كما يقال وضع خط احمر على اسقاط الحديدة وشرعنت الشرعية حوثية ميناء الحديدة في اتفاق استكهولم لكن يبدو ان اتفاقات الكواليس ليست مقبولة امميا فذلك الميناء الذي ضجت الميديا بافتتاحه واتهمت الانتقالي بانه لم يستوعب موافقة العالم على تشغيل ميناء الحديدة!! وانه ضربة لميناء عدن وللجنوب الذي اضاع فرص متعددة لكن القرار الدولي 2675 الذي تبناه مجلس الامن بتجديد إجراءات عقوبات اليمن جاء ضربة من نوع ما ليؤكد ان قرار العقوبات وحصار الموانئ قرارا دوليا وليس اقليميا وان فتح الموانئ سيتعارض والقرارات الدولية وهو ما لا تستطيع اي دولة ان تتحمل تبعاته.
عموما القرار الدولي اكد بان اية ترتيبات تأتي بعيدة عن المسار الدولي لن يُسمح بها وتعني الفشل وان التحالف سواء مجتمع او فرادى اذا تحرك بعيدا عن العالم فانه سيواجه بقرارات دولية.
ان التباكي على ميناء عدن الذي تبارت الاقلام والتغريدات حوله يجب ان يكون شاملا ومتوازنا فصحيح انه كان ضحية عقلية الاشتراكي عقدين من الزمن لكنه صار ضحية العقلية التآمرية الشمالية اكثر من عقدين ومازال حيث توجد اتفاقات ثنائيه بين اليمن ودول وشركات دولية على ان التذكرة الى مطار صنعاء اقل منها الى مطار عدن!! وان تسعيرة نقل الطن الى ميناء الحديدة اقل منها الى عدن والمكلا يعني جنبوا مطار عدن وميناء عدن والمكلا من هذه التسهيلات بل ان التسعيرة الجمركية تختلف بين الميناءين ومع ذلك مازال البعض عالقا في تجربة الاشتراكي.
قد يكون فتح ميناء الحديدة ومحاصرة ميناء عدن -كما تردد- لها علاقة برفض صرف رواتب مليشيات الحوثي من عائدات النفط ويريدون ان دخل الميناء للحوثي من اجل يصرف الرواتب لكنها فرحة ما تمت وجاء القرار الدولي ليؤكد استمرارية الحصار وليؤكد بان اية ترتيبات تأتي بعيدة عن المسار الدولي لن يُسمح بها وان التحالف سواء مجتمع او فرادى اذا تحرك بعيدا عن الخارطة الدولية للعالم فانه سيواجه بقرارات دولية تمنعه.
