عدن اوبزيرفر-خاص:
الدولة خسرت أموال مهولة وهناك فئة استفادت من تغييب الهيئة ومؤسسات الرقابة ..
قال القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للبريد ، سامي صالح البرطي ، أن بروز ظاهرة الحوالات المالية المنسية تعد كارثة وطنية نتيجة استخدامها من فئة محددة وعلى حساب شعب واقتصاده ،لافتا إلى أن مثل هذه الكارثة كان يمكن تلافيها لو أن هيئة البريد قامت بدورها في تقديم الخدمات المالية المتمثلة بالحوالات والتوفير والتحاصيل وصرف الاعانات والمرتبات وما يماثلها .
وكشف في ورقة قدمها اليوم الثلاثاء ضمن ورشة نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب في عدن ، عن خسائر مالية فادحة تعرض لها الاقتصاد بسبب هذه الوضعية الناتجة عن العمل خارج المؤسسات والتشريعات ، مبينا أن الدولة حرمت من الرسوم التي كان ينبغي دفعها لمنح التراخيص لهذه الجهات الخدمية والمصرفية العاملة بعيدا عن الدولة ومؤسساتها الرقابية والإشرافية .
وأشار إلى كارثة لم تتحدث عنها وسائل الإعلام ، وهي الرديات ، مشيرا إلى وجود مبالغ مهولة تعدت فترة الصرف دون توريدها ، مثلما هو معمول به في مكاتب هيئة البريد ، إذ أن هذه الأموال تودع في حساب أمانات لمدة ٩٠ يوما، وبعدها يتم تحرير شيك بها لحساب حكومي عام طرف البنك المركزي ، بينما الشركات والبنوك الخاصة إذا أودعت فهي لإسقاط واجب ، إذ يتم استخدامها المضاربة في العملة وتسليم جزء منها وتقاسمها مع مسؤولين نافذين .
وأوضح أن البريد يقدم الخدمة لعامة المجتمع وبشكل غير ربحي ، بينما هدف البنوك والمؤسسات الخاصة هدفها الربح ولا سواه ، ولذلك اختل التوازن وانقلبت الحالة ضد المواطن والدولة ، ما أدى إلى تقديم خدمات ليست بالجودة المطلوبة وتخللها المخالفات .
وأكد أن الدول اعتبرت هذه الخدمات سيادية ، ولهذا منحت الإمتياز للبريد القيام بهذه الخدمات المالية ، والهدف من إسناد المهمة للبريد هو تحقيق مكاسب كبيرة للدولة ، علاوة لتجسيد مبادئ الشفافية والإصلاح المالي والإداري ومكافحة غسيل الأموال ، وإغلاق منابع الإرهاب ، ودعم السياسة المالية والنقدية ، وتطوير الخدمات ، ورفد خزينة الدولة بموارد كبيرة ومهمة للإقتصاد ، ناهيك عن المساهمة في التنمية الاجتماعية وتحقيق الشمول والادماج المالي ومتابعة التطوير والتحديث لكل متطلبات عملية التحول الرقمي الشامل .
واعتبر أن إغفال دور البريد وعدم تفعيل قانون البريد كي يمارس حق الامتياز الممنوح له بدوره فتح الباب على مصراعيه لغسيل الأموال والإرهاب ودعم المليشيات الحوثية ، وإفساد المسؤولين ، وحتى المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية التي أمتهنت هي الأخرى الفساد .
واستدل بتحويل صرف الإعانات الخاصة بمستفيدي الرعاية الإجتماعية إلى بنك خاص ودونما منحه ترخيصا أو توجد رقابة عليه من الهيئة ، منوها بأن الأموال تأتي من صنعاء ودونما يستطيع البريد أو وزارة الشؤون الإجتماعية الحصول على أي معلومة .
وجدد تأكيده بكون هذه الخدمات مُنح امتيازها حصرا للهيئة العامة للبريد وفقا والقانون رقم ٦٤لعام ١٩٩١م وكذا اللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ١ لعام ٢٠٠١م .
كما أن البريد نظم الآليات لحفظ الحوالات من خلال نصوص القانون التي خلاصتها أنه وبعد مضي ستين يوما يتم إيداع هذه الحوالات إلى حساب توفير باسم المستفيد ، فكل أموال الحوالات والتوفير تكون مودعة في البنك المركزي لدعم العملة وتوفير السيولة النقدية ، ولا يمكن استخدامها الا لتحقيق أهداف الدولة .
وأرجع الاختلالات المالية الحاصلة إلى مزاولة كثير من الجهات للخدمة بعيدا عن الهيئة ومكاتبها العاملة تحت سلطة وإشراف الدولة ممثلة بوزارة المالية ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وكذا إشراف السلطات المحلية والبنك المركزي ، ففي حال الإلتزام بالقانون ستحقق الشفافية وتوفر تقارير واحصائيات مهمة للدولة لبناء خططها .
