توتر العلاقات السعودية الأمريكية ودوافع التسوية مع الحوثيين

حسين المحرمي

تسبّب التوافق الأخير بين المملكة العربية السعودية وروسيا على خفض إنتاج النفط أو ما يُعرف بقرار مجموعة “أوبك+”، في أكتوبر 2022م؛ بتصاعد حدة توتر العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وواشنطن، حيث اتهمت الأخيرة المجموعة بالانحياز إلى روسيا، في الوقت الذي وصف الرئيس الأمريكي “جو بايدن” القرار بـ”الخاطئ”، وأنه سبّب خيبة أمل للرئاسة الأمريكية، في إشارة إلى موقف السعودية.

قرار خفض إنتاج النفط، الذي كانت السعودية شريكة فيه، جاء في توقيت حرج جداً بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن، أي قبل نحو شهر من موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأن ارتفاع أسعار البنزين والغاز في أمريكا بتلك الفترة بمثابة كارثة سياسية كاملة الأركان على إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن، حيث سيستغلها خصومه الجمهوريون حينذاك كإثبات على فشل سياساته الاقتصادية، ومن ثَمّ التأثير على توجهات النخب الأمريكي يوم الاقتراع، وهو ما اضطر بايدن إلى التوجيه بالإفراج عن 10 ملايين برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي مع دخول خفض الإنتاج حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر الماضي.



تصريحات عديدة صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية عقب قرار مجموعة “أوبك+”، سواء من الرئاسة الأمريكية أو أعضاء الكونغرس، دعت جميعها إلى إعادة النظر في علاقة واشنطن مع الرياض، وطالبتْ بسحب أنظمة الدفاع ضد الصواريخ و3000 جندي، وهم قوام القوات الأمريكية من الخليج، فيما رأى محللون أمريكيون أن واشنطن قد تعتبر قرار خفض إنتاج النفط “عملاً عدائياً” ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تتخذ إجراءات غير مسبوقة ضد حليفتها السعودية لتقليص نفوذها في السوق النفطية.



تحدياتٌ جديدة تقف أمام علاقة واشنطن والرياض، دفعتْ الأخيرة إلى البحث عن حليف استراتيجي جديد “أكثر مصداقية”، لا تغيره الظروف والمواقف، ويكون في الوقت ذاته نِداً لحليفها السابق، كما رأت أن تنهي كافة ارتباطاتها السياسية السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في أسرع وقت ممكن، كي لا تستخدمها واشنطن عليها كأوراق ضغط ومحاسبة في المستقبل لتحصد بها أرباحاً قياسية منها تحت يافطة “الحماية” تارةً، وتحت “حِجج إنسانية” تارة أخرى.



ومن منطلق حرصها على إغلاق كافة الملفات التي تربطها بحليفها السابق “واشنطن”، رأت الرياض أنّ من الضرورة بمكان إنهاء تدخلها في الحرب باليمن، والتوصل إلى تسوية سياسية مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وعرض موافقتها “مسبقاً وبشيك مفتوح” على كافة شروط المليشيا ومطالبها، سواء المتعلقة بالمرتبات، أو المنافذ الجوية والبحرية، (كمطار صنعاء، وميناء الحديدة)، أو حتى بممارسة شتى الضغوطات على قرارات الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، فيما يتعلق بالعودة إلى صنعاء، وتحرير باقي المحافظات، والقَسَم على الوحدة والمرجعيات الثلاث (التي كان سبباً رئيساً في اندلاع الحرب عام 2015م).. كل ذلك من أجل إغلاق هذا الملف، وخوفاً أن تستخدمه واشنطن في استهداف المنشآت الاقتصادية السعودية في المستقبل القريب كردة فعل انتقامية للخسارة التي تكبدتها الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة قرار مجموعة “أوبك+”.



قرار انسحاب الرياض من الحرب، وعرضها لمليشيا الحوثي الإرهابية بالتسوية السياسية، “من طرف واحد”، بعد نحو تسع سنوات متواصلة من الحرب، بدون تحقيق الأهداف الرئيسة التي من أجلها انطلقت عاصفة الحزم، ولأجلها تشكّل التحالف العربي، خطوة يعدها الكثير من المراقبين السياسيين والمتابعين للشأن بـ”غير المدروسة”، بالشكل الجيد، كونها تعيد المشهد وتسعى إلى تكرار سيناريو مخرجات مؤتمر الرياض بصنعاء عام 2015م، والذي اندلعت الحرب بعده بأيام معدودة، كونه أعطى تلك المليشيات فرصة القرار، ولم يستجب إلى صوت شعب الجنوب المطالب بحقه في استعادة دولته المستقلة.



أخيراً.. قرار التسوية السياسية المفاجئ وغير الممهّد له، للأسباب المذكورة سابقاً، ليس له أي تفسير غير كونه هروباً من الواقع المفروض، ونقص معرفة بأن جماعة الحوثي مليشيات لا تؤمن بالمواثيق والعهود، وأنها تمضي تلك المواثيق لكي تستفيد من وقتها فقط في إعادة ترتيب صفوفها واستقبال الدعم، وكذا يوحي بعدم التعامل الصادق والجاد مع القوى الموجودة في الواقع في المحافظات المحررة وعلى رأسها القوات المسلحة الجنوبية، بالإضافة إلى أنه يضع العديد من التساؤلات؛ أهمها: هل الوضع الراهن في اليمن “جنوبا وشمالا” على جاهزية كاملة لهذه التسوية، أم أنها ورقة سياسية سيتم حرقها قبل وقتها؟!