ناصرالمشارع
الحوالات المنسية على شبكات الصرافة بعد أن تم الكشف عليها بهذه العشوائية ودون أدنى اهتمام من قبل قطاع الرقابة في البنك المركزي والجهات الامنية ك الامن القومي والأمن السياسي والجهات الامنية ذات العلاقة على افترض ان بعضها تندرج ضمن قائمة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، يعتبر تراخي خطير له تداعياته وربما قد يعرض البنك المركزي لعقوبات من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالشفافية والرقابة.
مثلا كما هو ملاحظ هناك مبالغ ضخمة بحسب مانشرته شبكة الامنياز يقدر بعدد 64 الف حوالة خلال العام 2022 فما بالكم بشبكات اخرى وكذا البنوك التجارية مثل الكريمي وغيره ربما هناك اضعاف مرات كثيرة عما كشفته شبكة الامتياز.
تخيلوا كل هذا خلال عام واحد فقط فماذا عن الأعوام التي قبلها،، المبالغ فعلا كبيرة ومهولة ولهذا وحتى لا يتم التحايل لسرقة تلك المبالغ من قبل جهات من ضمنها سلطة الحوثيين في صنعاء والاخوان في مأرب عن طريق الوثائق المزورة.. يفترض على الجهات المعنية إيقاف صرف أي حوالة ظهرت في الكشف يلي ذلك تشكيل لجنة متخصصة يشارك فيها البنك المركزي والأمن السياسي والأمن القومي والجهات الامنية الأخرى للتدقيق في بيانات الحوالات وأجبار كل البنوك وشبكات الصرافة كشف الحوالات للاعوام التي مضت وتحديد آلية لصرفها في حال كانت منسية فعلا او اتخاذ مايلزم في حال كانت هناك شبهات تتعلق بغسيل الاموال ومكافحة الارهاب لانه من غير المعقول ان تكون كل هذه الأرقام حوالات مهملة ومنسية في مجتمع يعيش على حافة الفقر ولايمكن ان تكون ذاكرته مثقوبة الى حد يتناسى كل هذه المبالغ الضخمة.
