الاجتماع الحواري(٢) حول تعزيز الأمن المحلي بالمنصورة بعد نقاش مستفيض يقدم عدد من المقترحات…
يونيو 07, 2021
عدد المشاهدات 515
عدد التعليقات 0
عدن-خاص -اعلام مركز اليمن
———————-
انعقد يوم الأحد الموافق ٦يونيو ٢٠٢١م الاجتماع الحواري (٢) مع صناع القرار في مديرية المنصورة بحضور العقيد/ علي بن علي مدير المنطقة الخامسة شرطة المنصورة، والعقيد/ سند محمود نائب مدير قسم شرطة المنصورة، والعقيد/ ندية حسن مديرة مكتب الرقابة والتفتيش في شرطة المنطقة الحرة وممثلين عن شرطة الدرين / كابوتا. ومدير شعبة
التوجيه المعنوي في إدارة الأمن بمحافظة عدن العقيد/ خالد عبده محمد الزيدي، وممثلين عن المنتدى الحواري الثاني. (مكونات مجتمعية بالمديرية)
ولدى إفتتاح أعمال الاجتماع الحواري هذا القى الأستاذ/ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان كلمة رحب في مستهلها بالمشاركين/ات وحثهم على التفاعل مع مخرجات المنتدى الحواري الأولى للمكونات المجتمعية بالمديرية
موضحاً: أن البرنامج الذي ينفذه المركز والخاص بالأمن المجتمعي بمديريات المنصورة، كريتر وخورمكسر مرتبط بجهود عملية السلام كون توفير الأمن والاستقرار والسلام والامن المجتمعي يشكل أبرز أسس بناء السلام.
مؤكداً: أن الأمن وحماية حياة الإنسان من أبرز ما يستهدفه القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجسد حق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي في القانون الدولي وشريعة حقوق الانسان.
مشيراً: أن البرنامج الخاص بتعزيز الامن المحلي والذي نعمل عليه يتكون من عدد من الأنشطة فيها المنتديات الحوارية مع المجتمعات المحلية والاجتماعات الحوارية مع صناع القرار، ويشمل البرنامج على تأهيل وتدريب للجهات الأمنية.
وأضاف: أن اللقاء هذا يهدف إلى الوصول إلى رؤية مشتركة لمعالجة المشكلات الأمنية و الظواهر والاختلالات الماسة بالأمن العام والسلام المجتمعي وهو ما يتم تناوله و مناقشته في هذه المنتديات والاجتماعات الحوارية وما يستهدف البرنامج، وأوضح انه بعد كل ثلاثة أشهر هناك لقاء يضم ممثلين عن المشاركين، والقيادات الأمنية على مستوى المحافظة والوزارة ، بحيث يتم الوقوف أمام مخرجات المنتديات. والاجتماعات.
-واختتم: أن الأمن في عدن مختل بسبب الصراعات والحرب، وان عدن مدينة السلام والتعايش، واجب الجميع المشاركة بإعادة “عدن” إلى وجهها الحضاري المشرق. ثم شكر الجميع ودعا ميسرا اللقاء د/ روزا جعفر الخامري ، والأستاذ على النقي لبدء أعمال الاجتماع .
وبعد التعارف بين المشاركين تم استعراض مخرجات المنتدى الحواري الذي سبق عقده لمكونات المجتمع المحلي بالمديرية
وخلال النقاش أكد المشاركون على ما ورد في المخرجات.
وأوضح المشاركون: أن التكامل بين أجهزة الضبط القضائي والاجهزة الامنية غير موجود.
كما تناول المشاركون في الاجتماع حول أوجه الدعم من اعتمادات مالية لمواجهة تغذية الافراد والموقوفين على ذمة قضايا في السجون والتي برزت كمشكلة، اثناء تداولها من قبل المشاركين.
– وكان مدير شعبة التوجيه المعنوي العقيد/ خالد الزيدي قد القى مداخلة اثناء اللقاء أكد خلالها على أن:
– استخدام السلاح يمثل تحدي أمني وهو يفقد الأمن هيبته ويعتبر إهانة للقانون.
– متسائلاً: كيف يمكن القضاء على مشكلة حمل السلاح ؟!!
– مؤكداً: أن 60% من الجرائم في عدن سببها حمل السلاح.
– وموضحاً: أن قيادة الأمن بالمحافظة والتنسيق مع قيادة المحافظة لديهم خطة أمنية لمنع حمل السلاح.
– مشيراً الى أن هناك ثقافة جديدة بعد الحرب تجسدت في السلوك العام وهي التمنق بحمل السلاح والاحتفاظ به. وهي ظاهرة دخيلة على تاريخ الحياة المجتمعية بمدينة عدن.
مجدداً التأكيد على:
– قرارات من السلطة المحلية وحملات تفتيش للمنازل.
– توحيد القرار العمليات.
– ضرورة وجود فكر تجديد في التعاون مع المجتمع من خلال اللجان المجتمعية.
إلى ذلك خلص المشاركون إلى جملة من الآليات والإجراءات التنفيذية على النحو الآتي:
– تفعيل العمل المشترك بين المواطن ورجل الامن.
– العمل مع اللجان المجتمعية.
– تفعيل دور العنصر النسائي في التحقيق مع الأفراد والاحداث.
– النزول والحملات الأمنية بصفة المراقبة والمساعدة في توعية المواطنين.
– العمل الإعلامي مهم لإنجاز رسالة إعلامية واعية تنجز وعي مجتمعي بأهمية الأمن والاستقرار والامن والسلام المجتمعي. .
– ضرورة توفر المخصصات المالية اللازمة لمواجهة حاجات الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز من الغذاء والدواء وغيره.
– التأهيل لكوادر الأمن في جوانب حقوق الإنسان. والقوانين المرتبطة بعملهم.
– ضرورة تواجد غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية المختلفة.
– الوعي الأمني بحقوق الإنسان.
وكانت المخرجات على النحو التالي: –
1-إعادة البناء المؤسسي والهيكلي للمؤسسات العسكرية
2-فرض هيبة القانون.
3-تفعيل وتعزيز تطبيق القانون وتنفيذه.
4-تفعيل التقييم الدوري والرقابي على الأجهزة الأمنية دون استثناء.
5-تفعيل الدوريات للحد من انتشار الجريمة وضبط الامن وحاملي الاسلحة غير المرخص لهم.
6-إنشاء غرفة عمليات ومراقبة ومتابعة موحدة.
7-فرض سلطة الأجهزة الأمنية من خلال إرساء القانون وتطبيقة.
8-العمل على توحيد أجهزة الأمن وعملها استنادا للقوانين النافذة.
9-الابتعاد عن المناطقية والعنصرية والعمل مع المواطنين دون تمييز.
10-استقطاب رجال الأمن من ذوي الخبرة والكفاءة وتنقية الجهاز الامني من العناصر غير المنضبطة قانونا، و المنتهكة لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية
11-ضرورة تأهيل السلك الأمني والعسكري تأهيل إداري وقانوني وإنساني وثقافي واتصال فعال.
12-ضرورة التدريب لكافة العناصر العسكرية والامنية وتعريفهم بحقوق وواجبات المواطن وسبل التعامل معهم .
13-التأهيل للعناصر المستجدة والقديمة من رجال الأمن.
14-تفعيل ترحيل الملفات ضد المقبوض عليهم بتهم الى النيابة العامة وفق الفترات الزمنية المحددة للقانون
15-ضرورة تفعيل قاعدة الثواب والعقاب على كل من يخل بتطبيق القانون من المواطنين والاجهزة الامنية والعسكرية.
16-التأهيل والتدريب والمراقبة في طرق وأساليب التحقيق مع النساء والأطفال.
17-تفعيل أدوار الشرط في المديريات.
18-إغلاق أسواق السلاح.
19-إرساء مبدأ المساواة في التعامل مع المواطنين وتجريم المناطقية والعنصرية.
20-إعادة بناء الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية
21-احترام حقوق المواطنين الحياتية والانسانية.
22-إعادة العمل بقانون تجنيد الشباب.
23-التعامل بحيادية في القضايا دون تفضيل طرف على آخر بحسب الوساطة و المحسوبية والمناطقية .
24- المساهمة والشراكة من الاجهزة الامنية مع المجتمع المدني في مكافحة الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار المجتمعي .
25- تفعيل التوعية في المدارس والكليات والمعاهد والأحياء والمساجد ومرافق العمل .
26- تفعيل قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح .
27- تفعيل دور الاجهزة الامنية والشرط للمحافظة على الأمن ومحاربة هذه الظاهرة .
28-إعادة صياغة وعي المجتمع في محاربة هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات الامنية من خلال شباب اللجان المجتمعية
29- عمل الحملات والحشد وإعداد وسائل تعبيرية لمحاربة هذه الظاهرة .
30- تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة للقضاء على الظاهرة .
31- تعزيز دور الاسرة والمجتمع والمساجد ومنظمات المجتمع المدني .
