د. عيدروس نصر ناصر:
كنا في منشور سابق قد أشرنا إلى الأثر القاتل للجرعة الجديدة المتخذة من قبل معين عبد الملك وحكومته والتي ستلحق أبلغ الضرر في الحياة المعيشية لأبناء محافظات الجنوب التي يحكمها معين عبد الملك وزملاؤه.
بيد إن هناك أمراً شديد الأهمية والحساسية لا ينتبه له الكثيرون وهم يتعلق بأثر هذا الإجراء على مدينة عدن ومينائها.
ميناء عدن أكثر المتضررين من هذه الجرعة، فالتجار ومستوردو البضائع الذين سيتضررون من هذا الإجراء الأحمق وهم في الغالب سيضيفون خسائرهم جراءهُ فوق كاهل المواطن المستهلك، الذي هو في الأساس مثقل بالأعباء فوق ما قد يتصوره معين عبد الملك وزملاؤه، هؤلاء التجار والمستوردون سيبحثون عن موانئ بديلة لا تخضع لسلطات معين عبد الملك، في المخا والحديدة والصليف وحتى ميدي وربما بعض المهرة التي تديرها المنطقة العسكرية الأولى.
سيذهب ميناء عدن نحو مزيد من الخراب والتدهور وسوء السمعة فوق كل ما تعرض له من تدمير وتخريب ونهب وسلب ممنهج طوال العقود الثلاثة الماضية وستكون تلك هي الخدمة الأخيرة التي نجح فيها معين عبد الملك فيها على طريق استكمال عملية التخريب المتواصلة بحق عدن وسمعتها وبنيتها التحتية ومرافقها الحيوية.
والسؤال هو ماذا سيفعل معين ووزراؤه بعد ذلك؟
لا شيء غير الذهاب ببقية مناطق الجنوب باتجاه الهاوية وليهنأ تجار ومواطنو مناطق سيطرة الحوثي وليهنأ الحوثيون أنفسهم بالمكاسب التي سيحققونها جراء السياسات (الحكيمة) للقائد العملاق معين عبد الملك وشركائه.
ألم نقل لكم إن هناك داخل حكومة المناصفة من يخدم الحوثي أو يتبادل معه الخدمة، وينتظر منه المكافأة؟؟!! وما رئيس الوزراء إلا الوجه الأبرز لهؤلاء المتخادمين الخادمين للمشروع الحوثي بدون علمهم أو بعلمهم، وهو الأرجح.
