قالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا، اليوم الأحد، إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمى، فى الوقت الذى تعانى فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمى، وهى الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادى.
وقالت جورجيفا فى تصريحات بمقابلة تلفزيونية، إن العام الجديد سيكون “أصعب من العام الذى نتركه خلفنا”.
وأضافت: “لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين، تتباطأ جميعها فى وقت واحد”.
يذكر أن صندوق النقد الدولى خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7 بالمئة، مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضى بنمو الاقتصاد العالمى خلال 2023 بنسبة 2.9 %.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يشهد 2023 ركودًا اقتصاديًا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم، وإذا ما وضعنا جانبًا معدلات النمو خلال الأزمة العالمية، وذروة جائحة كورونا، فتعتبر نسبة النمو المتوقعة لعام 2023 هي الأضعف منذ عام 2001، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الذى نشره صندوق النقد الدولى، الثلاثاء.
وظلت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الجارى 2022 ثابتة دون تغيير عند 3.2 %، منخفضة عن نسبة النمو المسجلة في عام 2021 والتى بلغت 6 %.
وأوضح التقرير أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، في حين أن اقتصادات العالم الكبرى، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والصين ستستمر بالتباطؤ.
وشدد التقرير على أن الحرب في أوكرانيا مستمرة في “زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة”، فقد تسببت آثارها في أزمة طاقة “حادة” في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.
وتضاعف سعر الغاز الطبيعي أكثر من 4 أضعاف منذ عام 2021، حيث تمد روسيا الآن القارة الأوروبية بالغاز أقل من 20 % من مستويات عام 2021.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للأزمة.
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر عام 2022، ليرتفع من 4.7 بالمئة في عام 2021 إلى 8.8 بالمئة، مشيرا إلى أنه “سيظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا فى السابق”.
ومن المرجح أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.5 بالمئة فى عام 2023 وإلى 4.1 بالمئة بحلول عام 2024، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
