وكالات:علَّق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، لأول مرة، على مشروع قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل.
وكشف الدكتور علام أن التحرك لإعداد قانون الأحوال الشخصية أملته الضرورة المجتمعية الواقعة وتغير الحال والزمان.
وقال خلال لقائه أمس مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة»، على شاشة قناة «صدى البلد»، إن التفكير في الوقت الحالي أصبح أمراً ضرورياً وليس ترفاً.
وأكد أنه أصبح ضرورياً ولازماً إيجاد وسائل تحمي الأسرة المصرية، مضيفاً أن مشروع القانون يأتي في إطار إيجاد التوازن بين المصالح، ولم يعد هناك تغليب لمصلحة على حساب مصلحة.
ولفت إلى أن التوازن هو سمة الأفكار التي يتم عرضها عن مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح أن المجتمع اشتبك بكل مؤسساته وطوائفه مع الأفكار المطروحة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى تخرج في صورة متوازنة.
وعن المغالاة في الإنفاق على الزواج، قال مفتي الديار المصرية إن ثقافة عدم الإنفاق برشد والتبذير ومراعاة حال الأسرة الوليدة أدت إلى أن الإنفاق على الزواج يكون من خلال الاستدانة، ويجعل هناك تداعيات كارثية لما بعد الزواج.
وشدد على ضرورة التفكير جدياً قبل إنفاق أي جنيه على مكونات ومتطلبات بناء الأسرة الوليدة، حتى يكون كل قرش في مكانه الصحيح، وتتكون أسرة مستقرة لديها مبلغ مالي يجعلها مستقرة مادياً.
