عدن اوبزيرفر -متابعات اضطرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى اتخاذ إجراءات لترشيد النفقات إثر توقف تصدير النفط في البلاد، عقب هجمات الحوثيين الأخيرة على موانئ التصدير.
وقال بيان لمجلس الوزراء الأربعاء “إن اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، أقر عددا من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة، في مسعى لاحتواء تداعيات توقف صادرات النفط الخام في أعقاب هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة على البحر العربي”.
وأوضح المجلس الوزاري أن تلك التطورات التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية “ضاعفت من حجم التحديات المالية والاقتصادية أمام الحكومة التي تواجه بالفعل اختناقات تمويلية حادة بعد قرابة تسع سنوات من الحرب المكلفة في البلاد”.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة اطلع على مجمل التطورات الاقتصادية والمالية في ضوء النتائج الأولية للموازين الداخلية والخارجية “وأهمها نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وموقف الاحتياطات الخارجية وتوقعات ميزان المدفوعات والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية”.
ووفقا للبيان، ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.
وتطرق الاجتماع إلى آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية.
وشنت جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على موانئ نفطية في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، ما تسبب بتوقف تصدير النفط، وسط تحذيرات من عواقب إنسانية وخيمة لهذا التصعيد.
