د. عبدالسند يمامة
تواترت الأحاديث خلال الأيام الماضية حول تغيير وزارى قادم خلال ساعات تحت ضغط الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وعدم استقرار سعر الصرف.
نعلم جميعاً أن التغيير سنة الحياة، وأن كل مرحلة ولها رجالها، وإن كنا نحفظ للدكتور مصطفى مدبولى وأعضاء حكومته الجهد الذى بذلوه منذ قدوم تلك الحكومة فى 7 يونيه 2018، أى ما يقرب من 4 سنوات، وكان اختيار الدكتور مصطفى مدبولى وقتها منطقياً فى ظل اتجاه الدولة نحو المشروعات القومية والبناء وإنشاء الطرق والبنية الأساسية، وكان قبل توليه رئاسة الوزراء وزيراً للإسكان.
قلنا إن لكل مرحلة رجالها، ونعلم أن التغيير الوزارى طبقاً للدستور حق أصيل لرئيس الجمهورية وفقاً للمادة 146 من الدستور التى تنص على تكليف الرئيس لشخصية رئيس الوزراء، ووفقاً لنفس المادة الدستورية ولائحة مجلس النواب فى مادتها رقم 126 يقوم رئيس الوزراء المكلف بإلقاء بيانه أمام مجلس النواب، ويعرض تشكيلته الوزارية، ثم يشكل المجلس لجنة خاصة تضم فى عضويتها أحد النواب المستقلين وآخر من حزب معارض تقوم بإعداد تقرير مفصل وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، ويلزم لحصول الحكومة على الثقة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد على نصف عدد الأصوات، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان يكلف الرئيس رئيس وزراء آخر من الحزب أو الائتلاف صاحب الأكثرية، وإذا لم تحصل الحكومة على الأغلبية يُعد مجلس النواب منحلاً.
هذه المقدمة الدستورية والقانونية قمنا بسردها لتوضيح ضوابط هذا المنصب الرفيع، ومن هنا نقول رأينا لصاحب الحق الأصيل فى مسألة اختيار الحكومة وتغييرها هو رئيس الجمهورية.
قلنا إن توقيت اختيار حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وكان منطقياً، فى فترة اتجاه الدولة للبناء والتشييد، وبعد مرور هذه السنوات وتقريباً المشروعات القومية على وشك الانتهاء، ومع ظهور أزمة الدولار وغيرها من المشاكل الاقتصادية العميقة فإننا بحاجة إلى رئيس وزراء اقتصادى يملك رؤية واضحة وخطة عمل، ويكون بجانبه مجموعة اقتصادية من
وزراء مشهود لهم بالكفاءة الاقتصادية لإخراج مصر من تلك الأزمة التى نراها أزمة عابرة، ونستطيع تجاوزها بالتخطيط السليم وحسن الاختيار.
نعم كنا دائماً ننادى فى أحزاب المعارضة باختيار الوزراء السياسيين، وفى رأينا أن اختيار رئيس وزراء اقتصادى ومعه مجموعته الوزارية الاقتصادية والفنيون التكنوقراط لا يتعارض أبداً مع مطالبتنا السابقة بالوزراء السياسيين، فاختصار تعريف الوزير السياسى فى أنه الذى يأتى من الأحزاب السياسية هو اختزال مخل للمصطلح.. فالوزير السياسى فى تعريفه فى النظم والعلوم السياسية هو الوزير الذى يمتلك رؤية ويطبقها بشفافية، ولديه القدرة على المواجهة والحساب، وهذا ما نطلبه فى رئيس الوزراء.
القادم وأعضاء حكومته سواء جاء من أحزاب أو من مؤسسات مالية أو حتى من داخل الجهاز الإدارى للدولة.. المهم هو الرؤية الصحيحة والقدرة على اتخاذ الحلول للعبور من الأزمة الحالية، ونحن هنا لا نخترع العجلة، وكما يقول المثل «نعطى العيش لخبازه»، وعلى صاحب القرار البحث عن تلك الشخصيات القادرة، وفى الحقيقة ليس أمامنا سوى الاعتماد على أنفسنا وإيجاد الحلول الدائمة، ومصر مليئة بالكفاءات، وكما قال رئيس الجمهورية إن الدعم الخليجى وغيره توقف وواجهنا صعوبات كبيرة فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وعلينا أن نتحرك جميعاً لإنقاذ سفينة الوطن، وعلى الله قصد السبيل..
حفظ الله مصر-بوابة الوفد
