أدى انخفاض مستويات الصراع في اليمن خلال الهدنة التي بدأت في أبريل 2022 وانتهت صلاحيتها مطلع أكتوبر الماضي، إلى دعم بعض التحسينات في نشاط الأعمال والتجارة ووصول المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، لا تزال أسعار المواد الغذائية والأساسية غير الغذائية أعلى بكثير من المتوسط. وهذا من شأنه أن يقوض التحسينات الأخيرة في الأمن الغذائي وفق أحدث تقرير أممي عن الأمن الغذائي.
وحسب التقرير فإن التحسينات الموسمية المرتبطة بوصول الأسر إلى الغذاء سيكون مؤقتاً، مع وجود مخزون من المواد الغذائية المنزلية لفترة نحو شهرين، لكن الدخل منخفض للغاية بعد سنوات من الصراع الممتد، وسوف يكون لدى العديد من الأسر دخل ضئيل ولن تكون قادرة على شراء ما يكفي من الغذاء بعد استنفاد مخزونها الغذائي.
وحسب بيانات التقرير فقد تم خفض المساعدات الإنسانية عن حوالي 13 مليون مستفيد من المساعدة الإنسانية انخفاضاً في وتيرة وحجم عمليات التسليم طوال العام الماضي حيث قلل برنامج الأغذية العالمي من التوزيعات الشهرية إلى مرة واحدة تقريباً كل ستة أسابيع وقلل حجم الحصص لكل توزيع من حوالي 80 في المئة من الحد الأدنى من احتياجات السعرات الحرارية لشهر واحد إلى حوالي 65 في المئة في دورة التوزيع المستمرة.
وطبقاً لهذه البيانات فإن الحصة البالغة 65 في المئة تمثل تحسناً نسبياً عما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام، لا تزال الأسر تعاني من فجوات في استهلاك الغذاء. من المتوقع أن تظل النتائج واسعة الانتشار.
اقتصاد هش
وأعطى انخفاض مستويات الصراع للاقتصاد اليمني مجالاً للتنفس، مع بعض التحسينات في بيئة الأعمال والتجارة. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد هشاً ولم يتعاف بالرغم من الزيادة الكبيرة في عائدات النفط في النصف الأول من عام 2022. وأدى الدخول غير المقيد نسبياً لسفن النفط إلى ميناء الحديدة والصليف إلى إنهاء نقص الوقود الذي كان يؤثر سلباً على سبل العيش ويقلل من القوة الشرائية للملايين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.البيان
