وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) تختتم مشروع دعم سُبل العيش الممول من الجمعية الكويتية للإغاثة

عدن اوبزيرفر-اختتمت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) التابعة للصندوق الاجتماعي للتّنمية (SFD YEMEN) مشروع: دعم سُبل العيش، بإشرافٍ وتمويلٍ من الجمعية الكويتية للتّنمية (KSR). والذي بدأ تنفيذه في ديسمبر من العام 2021 في ثمان مديريات ضمن أربع محافظات، هي: حضرموت، المهرة، شبوة، وأبين في قطاعي الزّراعة والصناعات الغذائية بإجمالي (851) مستفيد ومستفيدة، منهم (450) في القطاع الزراعي، و (401) في الصناعات الغذائية.

وهدفَ المشروع إلى دعم صغار المنتجين في قطاعين حيويين إنتاجيين، هما: الزّراعي (مزارعي الخُضار والفواكه الموسمية)، والصناعات الغذائية وخصوصًا من الفئات المتضررة على تحسين سبل معيشتهم، والمساهمة في زيادة دخلهم، ودعم الصناعات الغذائية والقيمة المضافة؛ لاستغلال الفوائض من المنتجات الزراعية، وتقليل كميّة التالف منها من خلال بعض الصناعات التّحويلية؛ كل هذا من أجل بناء نُظم غذائية مستدامة، وللمساهمة في تحسين الأمن الغذائي في المحافظات المستهدفة.

واستطاعَ المشروع من تمكين المستفيدين وتلبية احتياجاتهم الضرورية، من خلال عدد من التدخلات والأنشطة التي تمّت ضمنه، والمتمثلة في: تدريب المستفيدين إداريًا وماليًا وفنيًا على أحدث التّقنيات المتوفرة في السوق، ومن ثمّ تقديم منحٍ مالية لشراء أصول إنتاجية مع كامل مستلزماتها. تمثلت في منظومات وشبكات الري الحديثة بالتقطير بكامل ملحقاتها، والبذور والأسمدة والملش والشاش الزراعيين فيما يخص القطاع الزراعي.

واسطوانات الغاز ومستلزمات الطبخ المختلفة والثلاجات وأدوات حفظ وتصنيع الطعام فيما يخص قطاع الصناعات الغذائية، مع متابعة مستمرة ودائمة في الميدان من فريق الاستشاريين (مهندسين زراعيين مختصين) طوال فترة المشروع؛ للمساعدة في سرعة انتقال المستفيدين إلى الممارسات الزراعية والإنتاجية الحديثة، واعتمادها الدائم لديهم كجزءٍ أصيل في عملهم في القطاعين.

وبهذا فإن المشروع ساهم وبشكلٍ ملحوظٍ في التخفيف من أثر ونتائج الصراع على الأسر والمجتمعات المحلية، وساعد على العودة والاستمرار في ممارسة نشاطات الزراعة ومعاملات ما بعد الحصاد، وأوجدَ منتجات غذائية جديدة ذات قيمة عالية، وخلق فرص عمل وأسواق جديدة عمِلت على توفير منتجات متعدّدة تلبي طلب المجتمع والسوق المحلّيين والقطاع الخاص على حدٍ سواء، وزادَ من فرص المزارعين والمنتجين بشأن التفاوض على أسعار منتجاتهم، مع ربط وتشبيك المنتجين بمؤسسات التمويل، والمؤسسات الفنية والخدمية الأخرى، والتجار.

وكل هذا حتمًا يُحسّن من قدرات اللاعبين في سلسلة القيمة في هذين القطاعين الهامين، وتنعكس نتائجه الفعليّة على الاقتصاد المحلي وانتعاشه وتعافيه.

وإيمانًا من الوكالة بأهميّة فتح قنوات تسويقية وترويجية للمستفيدين فقد عملت على تنظيم عددٍ من الأيام الحقليّة في القطاع الزراعي في عدد من المحافظات المستهدفة بالمشروع، واليوم الحقلي وهو يوم تنظمه الوكالة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتدعو لحضوره الأهالي والتجار والمزارعين (سواءً مستهدفين في المشروع أو غير مستهدفين فيه) وغيرهم ممن لهم علاقة بالزراعة؛ لزيارة عددٍ من الحقول للمستفيدين ضمن المشروع، وعرض تجاربهم وخبراتهم ونتائج استخدامهم للتقنيات الحديثة في الزراعة، وهو ما دفعَ بعدد من المزارعين الآخرين الذين لم يتم استهدافهم ضمن المشروع (المزارعين المقلّدين) على شراء وتوفير هذه التقنيات الحديثة في حقولهم والبدء بالعمل عليها، بعد اقتناعهم بجدواها وما تحققه من مردودٍ على مختلف الأصعدة، وهو ما تسعى إليه الوكالة من تغيير فكر وسلوك المزارعين بضرورة إدخال الممارسات والأساليب الزراعية الحديثة في الزراعة؛ لتوفير المال والجهد والوقت والأهم الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر والاستنزاف وعلى رأسها المياه.

وبالمثل ففي قطاع الصناعات الغذائية تم أيضًا تنفيذ عدد من البازارات بالتنسيق مع السلطات المحلية ودُعيَ لحضورها التجار ومؤسسات التمويل وغيرهم من ذوي العلاقة في عددٍ من المحافظات المستهدفة بالمشروع عرضت خلاله المستفيدات منتجاتهن المختلفة للبيع، وتمكنت عدد منهن من التّشبيك وبناء علاقات عمل مع عدد من الجهات ذات العلاقة بعملهنّ، مما رفعَ من نسبة الطلب على منتجاتهنّ في السوق.