الشرعية والتغطية على الفساد الأكبر .
خلال الأسبوعين الماضيين نشرت وسائط التواصل الاجتماعية تسريبات لقوائم رسمية تتعلق بالمنح الدراسية وا لتعيينات في الملحقيات في السفارات اليمنية ، وهذه التسريبات كانت مجرد فقاقيع للتغطية على الفساد الأكبر داخل أجهزة السلطة الشرعية ، فأن يحصل بعض المقربين والاتباع على منحة دراسية او تعيين في ملحقية لا يستحق هذه الضجة الكبيرة في الوقت الذي يعم فيه الفساد كل أجهزة السلطة ، فتعيين وزير من الشارع هو اخطر من تعيين ملحق دبلوماسي او موظف ، ونهب مئات الملايين من الدولارات من الصادرات النفطية و الإيرادات الرسمية والتلاعب بغذاء ومرتبات عشرات الالاف من الجنود الفعليين والوهميين والهبات والمساعدات المقدمة من التحالف ودول العالم تحت مسميات مختلفة .
استهداف الملحقيات هو استهداف سياسي ومصلحي بالدرجة الأولى لصالح ثلاثة اطراف ، تختلف مصالحها وأهدافها ، واهمها جماعات متنفذة داخل الحكومة الشرعية التي تفغ وراء تسريب الوثائق الرسمية وذلك للتغطية على فسادها الكبير في مجال النفط والمحروقات والغاز والايرادات والضرائب والمشاريع الوهمية ونهب الأراضي والمتاجرة بها ، الثاني : شخصيات معارضه ومحايده في الصراع تبحث لها عن مواقع داخل السلك الدبلوماسي وهي تعلم ان الخلل هو خلل مؤسسي من رأس السلطة وحتى ادنى مستوى فيها ، فوضع أجهزة الامن وماجري فيها ونهب ميزانيتها وهي المسؤولة عن أمن واستقرار البلاد هو اخطر من وجود شخص في ملحقية صحية ، اما الثالث فيتمثل بالمليشيات الحوثية الانقلابية التي تهدف الى تشوية كل أجهزة السلطة الشرعية ومنها السلك الدبلوماسي واضعاف اداءه في الخارج .
ان حق التعيين في الوظيفة العامة لا يعني حرمان أبناء المسؤولين والاقارب من الالتحاق بها اذا ما تمت وفقا للشروط القانونية والمهنية المتعلقة بالوظيفية وبالمثل المنح الدراسية اذا كان الطالب متوفقا ومتميزا وحصل عليها وفقا لشروط الابتعاث، فالمفهوم الذي يقوم على ان المنح لأبناء الفقراء والمحتاجين هو مفهوم خاطئ وفي حال اليمن فأن 90 % ممن يجري ابتعاثهم يتم بشكل مزاجي دون تخطيط او احتياج لتخصصاتهم فهي موجودة لدى الجامعات اليمنية وليست تخصصات نوعية او نادرة تتطلب من الحكومة ارسالهم الى الخارج.
ورغم ان عمل السفارات هو انعكاس لوضع الحكومة وامتداد لها، فأن عجز الحكومة عن أداء مهماها لأسباب كثيرة يؤثر بصورة مباشرة على السلك الدبلوماسي الذي أصبح هو نفسه ضحية من ضحايا الفساد والإهمال لقيام الرئاسة خلال السنوات الماضية بتعيين الموظفين في السفارات من خارج السلك الدبلوماسي خلافا لمهامها وصلاحيتها الدستورية وأصبحت وزارة الخارجية ومسؤوليها بعيدين عن المحاسبة عن تصرفاتهم وسلوكهم واهمالهم لتمتعهم بالحماية الرئاسية بالأمس واليوم.
المهتمين بتصحيح أوضاع السلطة الشرعية ومكافحة الفساد والحريصين على المصلحة الوطنية ، عليهم ان يتأكدوا أولا من درجة فسادهم او نزاهتهم وكم الأموال غير المشروعة وصلت الى جيبوهم واقاربهم وعصاباتهم ،فاذا كانوا يتلبسوا ثوب النزاهة والحرص على الدولة والمال العام فليتجهوا أولا الى البحث صادرات النفط والغاز وشراء المحروقات خلال السنوات الماضية وكذا إيرادات مختلف الأجهزة من مواني ومنافذ ومطارات ومؤسسات ، والأموال التي انفقت على وزارة الداخلية والدفاع . فالمجلس الرئاسي أصبح امام محك الممارسة وليس التصريحات ويمكن له ان يبدأ التصحيح بإصدار قرار يستبعد بموجبة وجود الأقارب في أي وظيفة عامة معهم ومع بقية المسؤولين في الدولة الى الدرجة الثالثة. وان تخضع جميع المناصب والدرجات للتدرج الوظيفي والمنافسة وتكافؤ الفرص، وان يمنع بشكل كامل منح أي درجات مالية لاي موظف لا يستحقها وفقا للقانون مثل (درجة وكيل، وزير، نائب رئيس وزراء) لأنه ليس من العدل ان يأتي موظف مستجد في جهاز الدولة او حديث العهد ليحصل على مثل هذه الدرجات دون أي مسوغ او حق قانوني او دستوري .
