وقال وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية إن الشركة ستركز في السنوات المقبلة على الأنظمة المسيرة والرادارات والأمن الإلكتروني.

وأدلى المسؤولان بالتصريحات خلال منتدى بالرياض في أعقاب الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2023.

ويندرج تطوير الصناعات المحلية، بما فيها القطاع العسكري، في إطار خطة أكبر دشنها حاكم المملكة الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد السعودية بحيث لا يعتمد فقط على النفط.

تأمل المملكة أن يساعدها بناء صناعة عسكرية محلية في خفض إنفاقها الدفاعي الضخم، الذي يذهب في معظمه لواردات الأسلحة، والمتوقع أن يصل إلى 259 مليار ريال في 2023، ارتفاعا مما يقدر بنحو 245 مليار ريال في 2022.

وقال أبو خالد “كانت ميزانية المملكة تقريبا ثالث أكبر ميزانية دفاع عالميا، الآن تقريبا في المرتبة التاسعة وهذا بسبب ترشيد الإنفاق وكفاءة الإنفاق”.